ورشکستگی در قوانین

علی مندنی پور*: معاملات تجاری بر اساس اعتبار و سرعت استوار شده‌اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول به‌کار گرفته‌اند.یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است،که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است. در تعریف ورشکستگی می‌توان گفت یک بازرگان یا شرکتی تجاری وقتی از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند،ورشکسته است. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. در مورد تقسیم دارایی‌های ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی‌ندارند ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام کند به نتیجه خواهد رسید.ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی‌محل اقامت تاجر، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.ورشکستگی را می‌توان به ورشکستگی عادی و ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تقسیم کرد. از میان این سه نوع ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. ورشکستگی عادی :در مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف شود و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی‌محل اقامت خوداظهار کرده و صورت حساب دارایی و تمامی‌دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح صورت تمامی قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج شود. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.ورشکستگی به تقصیر :عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مواد ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی‌نیز در این خصوص مقرر داشته است: مجازات ورشکسته به تقصیر از۶ ماه تا دو سال حبس است. لذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال است مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش‌بینی شده که در حال حاضر نیز قابل اعمال است.ورشکستگی به تقلب :مطابق ماده ۵۴۹ قانون تجارت اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نیست خود را مدیون قلمدادکند ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزایی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزایی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزایی ورشکسته به تقصیر است و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس است.
*رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

انتهای پیام