پنج سال پس از فروپاشی بانک بزرگ تجاری امریکایی «لمان برادرز» و آغاز یکی از وخیم‌ترین بحران‌های مالی و اقتصادی جهان پس از بحران بزرگ اقتصادی سال ۱۹۲۹ میلادی، هنوز ابرهای تیره‌یی بر فضای مالی و اقتصادی جهانی سنگینی می‌کنند و با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته طی ۵ سال گذشته، با وجود امیدها، هنوز تردیدها باقی است. اگر به گذشته و به سال‌های ۱۹۳۰ برگردیم، درست ۵ سال پس از بحران بزرگ مالی و اقتصادی سال ۱۹۲۹ در می‌یابیم که جهان در سال ۱۹۳۴ نیز در سایه سنگین تردیدها و ناباوری‌ها می‌زیسته است. با این وجود و با کوتاه نگاهی، به‌درستی در‌می‌یابیم که جهانی که هم‌اکنون در آن زیست می‌کنیم، دستخوش تغییرات بسیار گسترده و پیشرفت‌های بی‌سابقه‌یی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. در نخستین نگاه در می‌یابیم که جهان کنونی به نسبت جهان سال ۱۹۳۴ بسیار غنی‌تر و بازتر شده است. طی این دهه‌ها، یعنی از سال ۱۹۳۴ تا سال ۲۰۱۳ ما شاهد پیشرفت‌های بسیاری از کشورهای به اصطلاح جنوب هستیم که یکی پس از دیگری از چنبره هولناک فقر رهایی یافتند و راه توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را پیش گرفتند. چین، برزیل و هند، مثال‌های بارزی از این فرآیند تغییر و پیشرفت هستند. بدون تردید، هنوز فقر و عقب‌ماندگی در جهان وجود دارد، ولی ابعاد آن در مقایسه با سال‌های ۱۹۳۰ به‌شدت کوچک‌تر شده است. در کشورهای شمال نیز طی این دهه‌ها سطح زندگی پنج تا شش برابر شده و به موازات آن سطح درآمدها افزایش یافته است. به عنوان مثال فرانسه سال ۲۰۱۳ میلادی بیش از پنج برابر ثروتمندتر از فرانسه سال ۱۹۳۴ است. در زمینه اقتصاد کلان، پس از بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸، تولید ناخالص جهان پس از یک وقفه یک ساله، از سال ۲۰۰۹ رشد خود را بازیافت. این در حالی است که پس از بحران مالی و اقتصادی سال ۱۳۲۹ رشد اقتصادی جهان تا سال ۱۳۳۴ سرازیر شد. همچنین جهان امروز درس‌های فراوانی را از شرایط رکود بزرگ اقتصادی سال‌های ۱۹۳۰ فرا گرفته است. از جمله این درس‌ها، بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ جهان پس از بحران سال ۲۰۰۸ با در پیش گرفتن یک سیاست مالی و پولی انبساطی مانع از بند آمدن شریان اصلی اقتصادی شدند و با حربه پولی و مالی توانستند مانع از سقوط بیش از حد رشد اقتصادی شوند. این در حالی است که بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ جهان در سال‌های ۱۹۳۰ اقدام به چنین سیاستی نکردند و کند شدن جریان حیاتی اقتصاد، یعنی پول و اعتبار، جهان را در رکودی بسیار عمیق با نتایج مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرو برد. پنج سال پس از بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ که نقطه عطف آن اعلام ورشکستگی بانک بزرگ «لمان برادرز» در ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۰۸ بود، این‌طور به نظر می‌رسد که اقتصاد امریکا، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و موتور محرک اقتصاد جهانی راه رشد اقتصادی را دوباره باز یافته است. کاهش حقوق و دستمزد در بخش صنایع امریکا، به‌خصوص بخش اتومبیل، بسیاری از صنایع امریکا را در شرایط مزیت رقابتی قرار داده و در نتیجه، این صنایع که پیش‌تر تولیدات خود را به کشورهای نوخاسته صنعتی با سطح دستمزد پایین‌تر انتقال داده بودند، به امریکا برگشته یا در حال بازگشت هستند. فراموش نکنیم که امریکا بزرگ‌ترین بازار مصرفی جهان است. در چنین شرایطی، سازمان دادن تولید در خاک امریکا امتیاز مجاورت و نزدیکی تولید با بازار مصرفی را دارد و این امر با کاهش هزینه‌های تولید و سرویس‌های وابسته به آن همراه است. در بخش انرژی، استخراج و بهره‌برداری از گاز و نفت شیست و توسعه بی‌سابقه آن طی سال‌های اخیر قیمت انرژی را به نحو چشمگیری در امریکا کاهش داده است. کاهش هزینه انرژی، کاهش قیمت تمام شده تولیدات کارخانه‌یی را به دنبال داشته است و این کاهش به سهم خود کمک شایانی در توسعه صنایع ملی و افزایش تولید صنعتی در امریکا داشته است. اما آنچه بیش از دیگر عوامل زمینه‌های بازگشت رشد اقتصادی را در امریکا فراهم کرده، سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی امریکا طی پنج ساله اخیر بوده است. اتخاذ سیاست‌های انبساطی و تداوم آن در وهله نخست بهترین ابزار برای مقابله با آثار بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ بوده است. تداوم سیاست‌های بانک مرکزی امریکا در وهله بعد، زمینه‌های رشد اقتصادی را تحریک کرده و اقتصاد امریکا را به مرحله‌یی رسانده است که امروز مشاهده می‌کنیم. در اینجا تلاش می‌کنیم که تصمیمات عمده بانک مرکزی امریکا برای مقابله با بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ را فهرست وار بیان کنیم.
– در دسامبر سال ۲۰۰۷ برای پیشگیری از بروز بحران نقدینگی دلار در خارج از امریکا، بانک مرکزی امریکا عملیات مشترکی را با همکاری بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی سویس به مرحله اجرا گذاشت. این عملیات برنامه سوآپ ارزی – دلاری بود و هدف از اجرای آن تضمین جریان نقدینگی دلار در خارج از امریکا بود.
– نوامبر سال ۲۰۰۸ یعنی درست دو ماه پس از هم پاشیدگی «لمان برادرز» بانک مرکزی امریکا نخستین برنامه تسهیلات پولی را خود را با خرید ۵۰۰ میلیارد دلار سهام آلوده رهنی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه امریکا و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دیون بانک‌ها و بیمه‌ها آغاز کرد. در همان حال نرخ بهره مرجع خود را به‌شدت کاهش داد.
– آوریل ۲۰۰۹ بانک مرکزی امریکا، برنامه مبادله ارزی برای تضمین جریان نقدینگی دلار در خارج از کشور را به سایر بانک‌های مرکزی جهان تعمیم داد.
– نوامبر سال ۲۰۱۰ بانک مرکزی امریکا دومین برنامه تسهیلات پولی را خود رابا خرید بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار اوراق خزانه برای تزریق نقدینگی به اقتصاد امریکا آغاز کرد.
– سپتامبر سال ۲۰۱۱ بانک مرکزی امریکا عملیات موسوم به «تویست» را برای افزایش مدت اوراق قرضه در اختیار خود را آغاز کرد.
– نوامبر سال ۲۰۱۱ برنامه جدید سوآپ ارزی-دلاری را تا ماه فوریه سال ۲۰۱۴ میلادی تمدید کرد.
– ژانویه ۲۰۱۲ بانک مرکزی امریکا اعلام کرد که نرخ بهره تسهیلات پولی خود را برای بانک‌ها و موسسات مالی، حتی در کوتاه‌مدت نزدیک به صفر نگه خواهد داشت.
– سپتامبر ۲۰۱۲ سومین برنامه تسهیلات پولی بانک مرکزی امریکا آغاز شد. براساس این برنامه بانک مرکزی امریکا هر ماهه معادل ۴۰ میلیارد دلار اوراق قرضه رهنی را تا بهبود کلی وضع اشتغال در امریکا خریداری خواهد کرد.
این تصمیمات بانک مرکزی امریکا دارای مزایای عمده‌یی در جهت مقابله با بحران اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی در امریکا است. اما بزرگ‌ترین مشکل این سیاست‌ها، چهار برابر شدن ترازنامه بانک مرکزی امریکا طی ۵ سال گذشته بوده است. در واقع خرید اوراق قرضه دولتی و سهام بانک‌ها تراز نامه بانک مرکزی امریکا را از ۹۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۳۶۶۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ رسانیده است. تورم ترازنامه‌یی حدی دارد و باید در نقطه‌یی متوقف شده و به تدریج به سوی تعادل سوق داده شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی امریکا ناچار است حمایت مالی خود از اقتصاد امریکا را کاهش دهد. ناظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی امریکا با تغییر رییس‌کل خود که هم اکنون «بن برنانکی» است، کاهش خرید اوراق قرضه دولتی و تسهیلات خود و همچنین بالا بردن نرخ بهره مرجع خود را اعلام خواهد کرد.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
