حمیدرضا طهماسبی‌پور*: نگاه‌های قالب چپ و راست اقتصادی، در یک‌سو از اقتصاد آزاد سخن به میان آورد، که مالکیت بخش خصوصی و نظام سرمایه را ارجح می‌داند و در سوی دیگر هم اولویت هدایت اقتصاد را با دولت و مالکیت‌های عمومی موجه می‌داند.
هرچند که قصد از طرح موضوع، بحث توفیق یا تشریح کارایی تئوری‌های اقتصادی نیست اما نگاهی به مجریان این دو رویکرد گویاست که اقتصاد در کشورهای توسعه یافته وعقب مانده، خواه‌ناخواه از این نگاه‌ها بهره دارند و باورهای تحلیل‌پذیرشان از اندیشه‌های اقتصادی، کشورهایشان را به جایگاهی رسانده که قرار دارند. باید پذیرفت، گرایش‌بندی سیاسی دولت‌ها با برداشت‌هایشان از گرایش‌های اقتصادی رابطه مستقیمی دارد و پیشرفته‌ترین الگوهای اقتصادی همیشه از سوی سیاستمداران موفق حمایت شده و الگوهای چند وجهی و بهره‌مند از مطلوبیات گرایش‌های فکری موفق‌ترین‌ها هستند.
هرچند که در نهایت باید گفت که در نگاه بیشتر سیاست‌ورزان نه‌چندان مترقی، وجود برنامه اقتصادی علمی و فنی، برای سیاستمداران رای‌آور برشمرده نمی‌شود و درست به همین دلیل است که آنان ترجیح می‌دهند که گفتمان‌شان به جای اعلام «سیاست اقتصادی»، اقتصاد سیاسی باشد و شعارهای عامه پسند، جایگزین اندیشه اقتصادی نابی شود که «اقتصاد سیاست‌زده» را برگزیده است.
اگر نگاهی دوباره به تجربه دوره‌های نهم و دهم داشته باشیم و جایگاه اندیشه اقتصادی و استراتژی اقتصادی این سال‌ها را به نقد بگذاریم، درمی‌یابیم که عملکرد این دولت‌ها در اقتصاد تنها برداشتی ناقص از گفتمان‌های کلی و عوام‌دوستانه بوده وبا شعارهایی چون عدالت گستری، توزیع ثروت، آوردن نفت بر سر سفره‌ها، مبارزه با مفسدان اقتصادی و دانه درشت‌ها و برابری فقیر و غنی در بیت‌المال به دنبال کسب آرای افرادی بوده است که تشنه شنیدن این شعارها بوده است.
هدفگذاری سیاسی و دقیق بر این رویکرد، بهره‌گیری ناقصی از گفتمان‌های قالب اقتصاد«سوسیالیستی» بوده که برابری و رفاه را با دخالت دولت مد نظر دارد. اما نکته مهم در این تحلیل این است که این دولت‌ها به دلیل گرته‌برداری‌های ناقص از چند رویکرد، بدون برنامه و تجهیز علمی، اقتصاد سیاست‌زده‌یی را اجرا کرد که تنها رویکرد مشخصش«اقتصاد پوپولیست‌محور» بود. تفکر اقتصادی ناقص‌الخلقه این دوران در عمل مخلوطی از اندیشه‌های مختلف اقتصادی است که به واقع قابل تحلیل نیست اما از این جهت که ۸ سال از اقتصاد با این روزگار عجین بوده، باید دانست که چرا هرکجا که منافعش تامین شده دولت محور بوده و هرجا که نه، چپ‌گرا شده و گاه دیگر خود را موظف به اقتصاد اسلامی دانسته. باید بررسی دقیق‌تری داشت تا فهمید چرا این دو دولت با درآمد نفتی بیش از۷۰۰ میلیارد دلاری نتوانست وعده‌های شیرینش را محقق کند. باید با طرح این سوال‌ها، چراغی برای آینده روشن ساخت و پرسید که چرا در سال‌های شکوفایی درآمد نفتی، تولید ملی و رشد اقتصادی به مرزی ناامید‌کننده رسید.
باید دانست که نقش اندیشه اقتصادی و مدیران این دوره که تصمیم‌های خلق‌الساعه‌یی چون انحلال سازمان مدیریت و تغییر قوانین مختلف تجاری و اداری، را در کارنامه‌شان دارند چه بوده که با افتخار، مانع تصویب قوانینی چون «بهبود فضای کسب و کار» می‌شوند. چه رخ داده که برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری‌های پرهیاهو و مساله‌دار به حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد منجر می‌شود و بحث اختصاصی‌سازی مطرح می‌شود تا دولت همچنان به عنوان بزرگ‌ترین پیمانکار کشور، به ماندن قدرتمند در اقتصاد اصرار کند و بدهی‌هایش را با واگذاری اموال ملی به شبه‌دولتی‌ها جبران کند. در باب سیاسی بودن این رویکردها نگاهی گذرا به مواردی چون تفحص سازمان تامین اجتماعی در مجلس و پدیده تاریخی‌ترین فساد اقتصادی کشور هم می‌تواند گویای وقایع سیاسی شود که در اقتصاد شعارهای بزرگی می‌داد. باید پذیرفت که در پی این دوران، اهداف سند چشم‌انداز۲۰ ساله و اهداف این برنامه‌هامعوق شد و معلوم شد شعارهای داده شده از اندیشه اقتصادی خاصی نشات نداشته و صرفا با نگاهی سیاسی به اقتصاد تلاش شده تا توده را با خود همراه کند؛ همان توده‌یی که در دیدگاه‌های این دولت‌ها از ابتدا دسته‌بندی شده بودند و با گفتمان همه‌پسند شعار عدالت میان توده‌ها و شعار توزیع ثروت با ابزار توزیع یارانه نقدی اقناع می‌شدند.
بخش‌بندی مردم به دسته‌هایی چون«ثروتمندان منفعت‌پرست»، «توده مردم » و«اقشار آسیب‌پذیر جامعه» بیشتر تلاشی بود تا رویکرد سیاسی، دفاع از اقشار آسیب‌پذیر در مبارزه با اقلیتی ثروتمند تبیین شود و مردم را از گروهی نامعلوم طلبکارکند. چنین دولتی، در اجرای امور اقتصادی هم با نگاهی عامه پسند، برای کنترل تورم بازار تنها از ابزار واردات بی‌رویه استفاده می‌کرد تا شاید کنترل تورم را با اتکا به درآمدهای نفتی و تثبیت بی‌قاعده نرخ ارز کسب کند. این وقایع در حالی بود که روح سیاست زده اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم با بخش‌بندی و عزل و نصب‌های سیاسی به حذف نیروهای فنی و نهادهای مهم اقتصادی اقدام کرده بود و در نهایت وضعی را ساخته بود که امروز همه می‌دانند.
در این مسیر هم شعار مبارزه با مفسدان اقتصادی و افشای نام آنان، سال‌ها با حمله و تهمت‌های اثبات نشده، ابزاری بود تا اقبال عمومی به گفته‌هایی جلب شود که هیچگاه نفع عمومی برای مردم نداشت. نگاه حزبی به گزینش متخصصان و بی‌تفاوتی به نقد کارشناسانه اقتصاد که بارها در بی‌توجهی به نامه‌های اقتصاددانان به رییس‌جمهور خود را نشان داد، تنها بخشی از این عملکرد ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم بود که در ادامه خود را در ادبیات دشمن‌سازی نشان داد. همان ادبیاتی که هیچ گاه در قبال نقدهای فنی اقتصاد کوتاه نیامد و بدون ذکر ریشه‌های مخالفت می‌گفت: «هر زمان دولت می‌خواهد پولی در جیب مردم بگذارد، عده‌یی مخالفت می‌کنند.»نگاه سیاست‌زده‌یی که کاری به پرسش‌های فنی این سال‌ها ندارد و نمی‌گوید که گذاردن پول در جیب مردم با کدام منابع و با چه هزینه‌یی قرار است انجام شود و اگر مفید بود چرا تاکنون برای مردم مفید واقع نشده است. به همین دلیل است که باید مشکلات اقتصاد را جایی فراتر از حوزه اقتصاد جست‌وجو کرد و به فرآیند و شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان نگاهی انداخت که بدون حضور فعالان اقتصادی تدابیر‌سازی می‌کرد.
در نهایت با ذکر مصیبت‌های این سیاست زدگی که بلای جان اقتصاد شد، باید گفت که مشکلات امروز ما محصول کار سیاست‌بازانی است که با تصمیمات خود، منافع بلندمدت ملت و کشور را فدای منافع کوتاه‌مدت کرده‌اند. همچنین باید توجه داشت که در نهایت، اقتصاد یک کار علمی و تخصصی است و نباید سیاستگذاری این حوزه را بدون حضور متخصصان علمی و بر روش‌های شخص محور استوار ساخت؛ چرا که سازوکار اقتصاد پیچیدگی‌های خود را دارد و چرخه موفق اقتصاد ملی بدون سیاستگذاری عقلانی و استفاده از دانش علمی و خرد جمعی شکل نخواهد گرفت.
منبع: اعتماد
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
