نماینده ادوار مجلس با اشاره به اظهارات معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مبنی بر ارایه بودجه غلتان به مجلس گفت: وضعیت اقتصاد کشور از نظر عمق مشکلات آنگونه است که نظام بودجه‌ریزی کشور علاقه‌مند به یک برنامه قابل‌انعطاف خواهد بود.
به گزارش پول پرس به نقل از خانه ملت، محمد خوش‌چهره در تشریح برنامه‌های دولت برای بودجه تصریح کرد: اساس نظام بودجه‌ریزی غلتان از نظر تئوریک یکی از روش‌های مشخص برنامه‌ریزی نیمه‌متعارف در شرایطی است که سرعت تغییرات و تحولات یا عدم‌پیش‌بینی متغیرهای برون‌زا در اقتصاد کشور وجود دارد.
این استاد برنامه‌ریزی اقتصادی با اشاره به اینکه تغییرات سریع در حوزه‌های محیط داخلی و محیط خارجی مبین بودجه غلتان است، افزود: از این‌رو بودجه غلتان یک حالت انعطاف ایجاد می‌کند که قابل‌تغییر و تصحیح است که ممکن است علاوه‌بر تغییر هدف‌گذاری‌ها، منابع و مصارف نیز تغییر یابد.
رییس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم ادامه داد: آنچه در رابطه با اظهارنظرهای اخیر از سوی دولت مبنی بر ارایه بودجه غلتان مطرح می‌شود، مبین آن است که وضعیت اقتصاد کشور از نظر عمق مشکلات و زمینه برخی تغییرات آنگونه است که نظام بودجه‌ریزی کشور علاقه‌مند به یک برنامه قابل‌انعطاف است.
وی ادامه داد: البته دلایلی که برای تدوین یک برنامه منعطف وجود دارد، بیش از هر چیز اتفاقاتی است که در فضای اقتصادی کشور طی چند سال گذشته به وجود آمده است. این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه البته رفع مشکلات پیش‌روی کشور، برای دولت یازدهم موضوع ساده‌ای نیست، تاکید کرد: قطعا رفع این مشکلات نیازمند تدبیر است و نمی‌توان از روش‌های آزمون و خطا برای اداره کشور به‌دلیل عمق مشکلاتی که در سطح توقعات اجتماعی و اقتصادی کشور وجود دارد استفاده کرد.
خوش‌چهره درباره اعتقاد برخی کارشناسان مبنی بر اینکه در شرایطی که دولت می‌تواند متمم بودجه ارایه دهد، نیازی به بررسی بودجه غلتان ندارد، گفت: بودجه غلتان مبین یک بودجه انعطاف‌پذیر است، اما متمم بودجه عموما در رابطه با کسری بودجه و عدم تنظیم منابع و درآمدهاست. وی ادامه داد: در برنامه‌ریزی غلتان حتی هدف‌ها و اولویت‌ها قابل تغییر است و در مجموع، بودجه غلتان تفاوت‌های محتوایی با متمم بودجه دارد.
او درباره ارز هم گفت: برای نرخ بهره و نرخ ارز باید تصمیم‌گیری‌های ضربتی انجام گیرد؛ البته در مورد تعیین نرخ‌های بهره قطعا تعجیل‌کردن درست نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از اظهاراتش درباره نرخ سود بانکی و ضرورت تصمیم‌گیری درباره آن از سوی دولت گفت: دولت در شرایط کنونی باید اقدامات خود را در سه سطح آنی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعیین کند؛ به‌عنوان مثال در اقدامات آنی از جمله نرخ بهره و نرخ ارز باید تصمیم‌گیری‌های ضربتی انجام دهد؛ البته در مورد تعیین نرخ‌های بهره قطعا تعجیل‌کردن درست نیست، اما از جمله مواردی که در افزایش سرمایه‌گذاری تاثیر دارد نرخ مالیات، نرخ بهره، نرخ تعرفه‌ها و نرخ ارز خواهد بود که در مورد نرخ ارز شرایط داخلی و بین‌المللی و همچنین برخی انتظارات فرصت طلایی را برای دولت به وجود آورده که به صورت خودکار در حال کاهش است و کاهش نرخ ارز بهترین فرصت برای تحقق حماسه اقتصادی، رونق ملی و رفع مشکلات تولید و بازسازی قدرت خرید مردم است.
خوش‌چهره افزود: همچنین نرخ بهره از مواردی است که دولت باید مواضع خود را هرچه زودتر در برابر آن اعلام کند؛ به‌عنوان مثال باید نرخ بهره تضمینی تولید مشخص شود تا فعالان اقتصادی بدانند در چه تصویری از آینده می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند.
این استاد برنامه‌ریزی اقتصادی افزود: علاوه بر آن در رابطه با نرخ ارز جنبه‌های سوداگری آن باید هرچه زودتر کاهش یابد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به منابع ارزی که در دست مردم است، اشاره کرد و گفت: به استناد گفته‌های رییس بانک مرکزی دولت دهم بالغ بر ۲۰میلیارددلار ارز در دست مردم است. رییس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم با اشاره به اینکه اگر حتی نیمی از ارز مذکور و موارد مشابه از جمله میزان قابل‌توجه سکه و طلایی که در بین مردم است به صورت سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها برگردد فرصت خوبی برای دولت ایجاد می‌شود تا از طریق جذب سپرده‌های ارزی مردم و فعالان اقتصادی قدرت ارزی خود را در مبادلات خارجی افزایش دهد، تاکید کرد: در این شرایط بانک‌ها نیز می‌توانند چندین برابر این مبلغ را همانند عملیات مربوط به سپرده‌های ریالی در قالب تسهیلات یا مبادلات در اختیار مردم قرار دهند.
این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: بنابراین باید سعی شود چنین سپرده ارزی از سوی بانک‌ها جذب شود، اما باید در این زمینه اعتمادسازی در جامعه صورت گیرد و این شرایط فرصت طلایی را ایجاد می‌کند تا ایران با یک سرمایه ۲۰میلیارددلاری مواجه شود و متعاقبا از رویارویی با مشکلاتی که در تامین ارز کشور از طریق منابع مختلف مانند ارزان‌فروشی، فروش نفت یا مبادلات به صورت تهاتر وجود دارد، رهایی یابد، در این شرایط شاهد افزایش قدرت چانه‌زنی دولت خواهیم بود.
این استاد برنامه‌ریزی اقتصادی با تاکید بر اینکه اقدامات آنی در نرخ ارز و نرخ بهره در راس و متعاقبا راهکارهایی برای تعیین نرخ تعرفه باید در دستور کار دولت باشد، یادآور شد: حسن اعمال چنین اقداماتی به بازسازی قدرت خرید مردم کمک می‌کند؛ یعنی کاهش معنادار ارزش پول ملی که منجر به کاهش خرید مردم شده است و خط فقر را نیز گسترش داده، ابتدا با تجدیدنظر در نرخ ارز خارجی و متعاقب آن کنترل تورم امکان‌پذیر خواهد بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
