مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی «طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمه ای غیرمجاز» پیشنهاد مجازات زندان و شلاق برای مرتکبین عملیات بیمه‌ای غیرمجاز را داد.
به گزارش پول پرس، در مقدمه گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: براساس دستاورد‌های دهه‌های اخیر بیمه و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر و دو کفه ترازو در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند، زیرا از یک طرف رفاه اقتصادی و توان مناسب خرید جامعه، موجب توجه و روی‌آوری مردم برای تهیه پوشش‌های مناسب بیمه‌ای و افزایش سهم بیمه در سبد هزینه خانواده‌ها می‌گردد و از طرف دیگر، وجود بیمه به‌دلایل متعدد موجب بهبود وضعیت اقتصادی جامعه می‌گردد. سود فراوان احتمالی این امر بعضاً موجب گردیده برخی افراد و شرکت‌ها با سوءاستفاده از نیاز مردم مبادرت به عملیات بیمه‌ای نمایند درحالی که مجوزهای لازم برای این امر را ندارند.
برای جلوگیری از ارتکاب این اعمال اولاً لازم است که اطلاع‌رسانی لازم به مردم صورت گیرد و ازسوی دیگر اطلاع به مسئولان شرکت‌های متخلف داده شود که فعالیت‌شان غیرقانونی است و مجازات مناسب برای آنها پیش‌بینی شده است. با این وصف به‌نظر می‌رسد قوانین موجود ظرفیت برخورد جدی‌تری را نیز دارند که باید مورد ملاحظه قرار گیرد.
ارزیابی طرح
چنانچه در مقدمه اشاره گردید مفاد طرح حاکی از اهمیت موضوع است و از این جهت که قانون سال ۱۳۵۰ را اصلاح نموده است، مطلوب و منطقی است و باید اصل طرح را به این واسطه مثبت تلقی کرد؛ با این وصف ایرادات متعددی همچون عدم ملاحظه قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مجازات‌های تکمیلی و نیز نحوه و شرایط مسئولیت اشخاص حقوقی در این طرح مشهود است .
همچنین عدم تناسب جرم و مجازات و نیز احاله یک جرم به مجازات جرم دیگر (یعنی در حکم کلاهبرداری دانستن این جرم) از نقایص طرح به‌شمار می‌رود که نیازمند اصلاح و تکمیل است.
نکته دیگری که درخصوص عنوان این طرح به‌نظر می‌رسد این است که با توجه به جرم‌انگاری عملیات بیمه‌ای غیرمجاز در تبصره ماده (۶۹) قانون تأسیس بیمه و بیمه‌گری (۱۳۵۰) و پرهیز از تشتت قوانین بهتر است عنوان طرح تغییر نماید. پیشنهاد می‌شود این طرح با عنوان «طرح اصلاح تبصره ماده (۶۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (۱۳۵۰)» ارائه گردد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
اصل طرح ارائه شده راجع به طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمه‌ای غیرمجاز، با عنایت به وجود مقررات مشابه برای برخی مصادیق مطرح شده در قوانین موضوعه کنونی، نوعی لایحه تکمیلی و اصلاح‌کننده محسوب می‌شود و در واقع در اینجا با فقدان ضمانت اجرای قانونی در مجموعه قوانین کنونی مواجه نیستیم، زیرا قانون کنونی نیز دارای ضمانت اجرای کیفری است و فقط به‌روز نیست؛ با این وصف به‌منظور رفع ایرادات و ابهاماتی که به برخی از آنها اشاره گردید پیشنهاد می‌شود متن ذیل به‌عنوان ماده (۶۹) مکرر به قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ ملحق گردد و تبصره قانون کنونی در ذیل ماده (۶۹) حذف گردد.
پیشنهاد
ماده (۶۹) مکرر
هر شخصی که تحت هرعنوان و به هر وسیله بدون اخذ پروانه یا مجوز از بیمه مرکزی ایران مبادرت به فعالیتی نماید که مطابق قانون، عملیات بیمه‌ای محسوب شود، براساس منافع حاصل از جرم به حبس تعزیری درجه ۶، جزای نقدی درجه ۳ تا ۶، شلاق درجه ۷ و یا یک یا دو مجازات مذکور محکوم می‌گردد.
تبصره «۱» ـ دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستور توقف فعالیت واحد، مؤسسه یا شرکت مربوطه را تا تعیین تکلیف نهایی از طرف دادگاه صادر نماید.
تبصره «۲» ـ هر یک از کارکنان ادارات ثبت شرکت‌ها که به ثبت مؤسسه بیمه، نمایندگی یا کارگزاری بیمه که فاقد پروانه یا مجوز فعالیت ازسوی بیمه مرکزی است، اقدام نماید به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره «۳» ـ در مواردی که شخص حقوقی نیز مجرم شناخته شود علاوه بر ضبط منافع حاصل از جرم مطابق قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی مقرر برای شخص حقوقی محکوم می‌گردد. رد مال و ضرر و زیان وارده نیز از شخص حقوقی وصول می‌گردد مگر اینکه اموال وی کفایت نکند که در این‌صورت به شخص حقیقی محکوم رجوع می‌گردد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
