مهدیس فرقانی*: انعکاس گزارش هفته گذشته ستون نبض بازار با عنوان «وام خرید مسکن در تهران چقدر باید شود؟» در سایت خبری «تابناک»، نظر ۵ هزار خواننده این سایت را به خود جلب کرد.
به گزارش پول پرس، در این گزارش تعدادی از بنگاهداران املاک در مناطق مختلف تهران، مبلغ پیشنهادی خود را به منظور افزایش وام خرید مسکن عنوان کرده بودند که ۴۰ میلیون تومان پایین‌ترین رقم پیشنهادی در جنوب تهران و بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بالاترین رقم پیشنهادی در مرکز تهران از سوی مشاوران املاک اعلام شد.
برخی از خواننده‌ها و مخاطبان این گزارش در واکنش به موضوع این گزارش نظرات خود را بیان کردند که به این شرح است:
یکی از انتقادها این‌طور بیان شده است: وام خرید مسکن در تهران نباید کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان باشد.
آیا از نظر مسوولان با در نظر گرفتن ۲۰ متر از ۴۵ متر مربع برای آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام و معمولا ۱۰ متر مربع هم برای کمد و پرتی واحد مسکونی، ۴۵ متر مساحت مناسبی برای زندگی است؟
همچنین خواننده دیگری تاکید کرده است: اوج بازار مسکن فصل تابستان است که امسال هیچ رونقی در این فصل به نقل از بنگاهداران دیده نشد.
حالا که به فصل مدارس نزدیک می‌شویم بازار مسکن بیش از گذشته با رکود مواجه می‌شود؛ به همین دلیل امیدواریم قیمت به صورت چشمگیری کاهش پیدا کند.
وی عنوان کرده است: تنها چاره برای افت قیمت و افزایش قدرت خرید متقاضیان، رکود است نه افزایش وام خرید مسکن که باعث رشد قیمت مسکن و تورم می‌شود.
از طرف دیگر یک متقاضی در بازار خرید مسکن اظهار کرده است: وام خرید مسکن نباید سقف داشته باشد، بلکه بانک همچون کشورهای خارجی با ارزیابی توان متقاضی برای پرداخت اقساط، وام در اختیار وی قرار دهد.
اما در واکنش به چنین نظری منتقد دیگری تصریح کرده است: در کشورهای خارجی به خصوص اروپایی وام خرید مسکن از دو طریق بانک و شهرداری تامین می‌شود و برای دریافت وام خرید مسکن ۳ حالت وجود دارد:
۱- افرادی که از لحاظ مادی کاملا مستقل هستند و با توجه به اعتباری که نزد بانک دارند اقدام به دریافت وام خرید مسکن فقط از طریق بانک می‌کنند و دولت کمکی به آنها نمی‌کند.
۲- افرادی که اعتبار بانکی کمی دارند که می‌تواند ناشی از میزان سابقه کاری، حقوق متوسط یا حقوق بالا اما سابقه کم (برای اتباع خارجی) دارند، باشد. در این حالت شهرداری‌ها ۱۵ درصد اولیه (برای تامین اعتبار نزد بانک) را فراهم کرده و بانک ۸۵ درصد مابقی را وام می‌دهد.
۳- افرادی که از لحاظ مادی توانایی برای خرید یا اجاره را ندارند که این حالت به ندرت پیش می‌آید و مربوط به اتباع خارج در اروپا است.
وی تاکید کرده است که این چند نکته نباید فراموش شود: دولت تمام اطلاعات افراد را با تمامی جزئیات در اختیار دارد و کسی نمی‌تواند از زیر بار مالیات که بخش وسیعی از اعتبارات را فراهم می‌آورد، شانه خالی کند. همچنین درصد سود بانکی برای مسکن کمتر از ۳ درصد است و سهم آن ۱۵ درصد شهرداری هم کمتر از ۲ درصد است.
البته این‌طور وام‌دهی در ایران غیرممکن است؛ چرا که مالیات‌ها به صورت بسیار ناقص به دولت داده می‌شود. سرمایه دولت انحصاری در دست برخی افراد است و درآمدهای دولت نیز شفاف نیستند. کمک‌های بلاعوضی که برای گرفتن برخی مطالبات (بحق یا نابجا) به برخی دولت‌ها، از اموال بیت‌المال می‌شود. آمار بالای بیکاری که موثرترین عامل در بازگرداندن وام است، جمعیت بالا (نسبت به کشورهای اروپایی)، قیمت‌های کاذب مسکن (با توجه به رکود اقتصادی ایران و در مقایسه با شهرهای صنعتی یا به شدت توریستی دنیا مانند توکیو، ازاکو، لندن، پاریس، کالگری، اسلو، ملبورن و…) برخی از خواننده‌ها هم به این نکته اشاره کرده اند که: تجربه ثابت کرده است هر وقت مبلغ وام خرید مسکن افزایش یافته است قیمت مسکن هم گران‌تر شده است. یکی از خواننده‌های گزارش وام گفته است: الان که بخشی از حباب قیمت مسکن ترکیده است بهترین زمان برای افزایش وام خرید مسکن است. جالب است که یکی از متقاضیان پیشنهاد کرده است که در بازار مسکن وام خرید مسکن تنها برای ساکنان هر شهر برای خرید مسکن در همان شهر باید مورد استفاده قرار بگیرد. به همین خاطر وی عنوان کرده است که مسوولان باید به فکر اثرات سیل مهاجرت به تهران و متولدین این شهر باشند. گرانی در تمام بخش‌ها از جمله خرید و اجاره مسکن به علت بالارفتن روزانه تقاضا در تهران است. امیدواریم در دولت آقای روحانی با گسترش عدالت و آبادی شهرستان‌ها و حل شدن مشکل بیکاری، مشکل مهاجران شهرستانی حل شود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
