حمیدرضا طهماسبی‌پور*: حال و روز صنعت و تولید ایران بر هیچ فعال و کهنه‌کاری در این حوزه مخفی نیست. وخامت اوضاع آنقدر بالاست که دیگر جملگی کارشناسان و حتی مردم عادی نیز از مشکلات این بخش به خوبی آگاه شده‌اند و می‌دانند که عدم رشد اقتصادی کشور معلولی است از مشکلات تولید و خاصه صنعت ایران؛ صنعتی که در سال‌های دولت نهم و دهم، هر روز نحیف‌تر شد و به روزگاری دچار شد که به گواه برخی نمایندگان مجلس و فعالان این حوزه، تا تعطیلی و نیمه فعال بودن ۴۰ درصد این حوزه پیش رفته است. مشکلات صنعت ایران ماجرایی قدیمی است اما در سال‌های اخیر، با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که این مشکلات مضاعف شد و بعد از تغییر نرخ ارز و گرانی یکباره ارز مورد نیاز این حوزه به شرایط بحرانی رسید. مقرر بود با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی یارانه‌یی ۳۰ درصدی از محل درآمد‌های دولت به صنعتگران داده شود تا به روز‌سازی صنایع و جبران هزینه‌های اضافی انجام شود و صنایع در چاله‌یی تازه نیفتند. حال و پس از انتخاب رییس‌جمهور یازدهم، بسیاری به این موضوع اندیشه می‌کنند که راهکار دولت تدبیر و امید برای رفع مسائل امروز صنعت چیست و شعار استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده این حوزه، قرار است چگونه محقق شود. هرچند که قرار‌گیری در فصل تازه دولت و بهره‌گیری از وزیری کهنه کار در حوزه صنعت، برای بسیاری از تولیدگران امیدی ایجاد کرده اما همچنان این هراس باقی است که دولت تازه هم حل مشکلات فعلی را در کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کند و برای برنامه محوری و استراتژی بلندمدت این حوزه رویی خوش نداشته باشد. چرا که در سال‌های گذشته، به دلیل نداشتن استراتژی صنعتی و مشکلات برنامه‌ریزی، همواره صنعت ایران درگیر روزمره‌هایش بوده و برای آینده‌اش تصویری روشن نداشته است. نگاهی به سیر برنامه‌ریزی در حوزه صنعت و دیدگاه استراتژی محور در این بخش گویای این حقیقت است که، برنامه بلندمدت برای حوزه‌یی که شامل صنعت و معدن بود، مشکلی قدیمی بوده و هیچگاه به شکلی منسجم به عمل در نیامده است. در حوزه صنعت استراتژی حتی تدوین شد اما به عمل در نیامد تا با ادغام بخش تجارت در این حوزه، کار سخت‌تر از گذشته شود. با ادغام حوزه بازرگانی در صنعت و معدن، در عمل نقد گذشته که می‌گفت تجارت کار خویش می‌کند و تولید به کار خود مشغول است، به کنار زده شد. اما مدیریت همزمان این دو حوزه در یک وزارتخانه هم نتوانست تعادل میان واردات و صادرات را بیشتر کند. در سال‌های اخیر نبود برنامه‌ریزی کلاسیک در حوزه تولید و صنعت، باعث شد تا اهداف کلی توسعه اقتصادی و راه و روش اصلی حصول توسعه به کل فراموش شود و مشکلات روزمره، دولت‌های قبل را احاطه کند و در نهایت عنوان سوء مدیریت بر خود ببیند. بد نیست به خاطر بیاوریم که تاریخچه استراتژی محوری در صنعت ایران قدمت خوب و درخشانی ندارد، نخستین باری که به سمت «استراتژی صنعتی» حرکت کردیم، مرداد ۷۶ بود که در روزهای آخر دولت سازندگی، کتابی با عنوان «سیاست‌های توسعه صنعتی» به چاپ رسید. هر چند این کتاب آسیب‌شناسی درباره چالش‌های صنعتی کشور نداشت و تنها آمار و عملکرد دولت را روایت می‌کرد اما گام نخست در این عرصه بود تا دولت‌های هفتم و هشتم، به فکر تدوین کتاب مهم استراتژی صنعتی ایران بیفتند. هر چند دیرهنگام، اما در نهایت با محوریت دکتر نیلی، از سال ۸۲ تدوین این کتاب شروع و در سال ۸۴ منتشر شد و انتظار می‌رفت دولت نهم و دهم این بررسی‌ها را به مرحله اجرا برسد که متاسفانه هیچگاه اجرایی نشد و حاصل تلاشی بزرگ درصنعت توسط تیم اقتصادی محمود احمدی‌نژاد به تاریکخانه فراموشی سپرده شد تا به مسیری حرکت کنیم که نتایجش امروز هویداست. به هر سو، بررسی این تاریخچه در دولت نهم و دهم هم گویاست که «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور» حاصل کار این دولت‌ها بوده که در ۲۵ فروردین ۹۲ رونمایی شده است. این برنامه حدود ۷۰ متغیر کلیدی صنعت را شناسایی کرد و ۲۷ متغیر را مبنای استراتژی و برنامه راهبردی صنعت کشور قرار داده است. حال در ادامه این فراز و نشیب‌های استراتژیک، دولت یازدهم قرار دارد و تجربه دو برنامه با دو هدف و راه مختلف از دولت اصلاحات و دولت مهرورزی. اکنون صنعتی داریم با مشکلاتی مشخص و روشن و آینده‌یی که معلوم نیست با چه هدف‌گذاری قرار است پیش رود زیرا در سال‌های پایانی هر دولت، برنامه‌های صنعتی تدوین شده و در نهایت هم هیچگاه، صنعت کشور با استراتژی صنعتی مشخصی گام برنداشته است. حالا این سوال برقرار است که آیا دولت تازه هم قرار است راه گذشته را ادامه بدهد و راسا خود برنامه‌ریزی کند، یا از برنامه‌های تعریف شده گذشته استفاده کند؟ چرا که با حضور دکتر نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رییس جمهور این انتظار می‌رود که مسیر معیوب کنونی اصلاح شده و سرنوشت استراتژی صنعتی مشخص شود. حال در این شرایط که هنوز مشخص نیست برنامه راهبردی صنعت کشور چیست، باید منتظر تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت باشیم تا ببینیم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید از چه ابزارهایی استفاده خواهد کرد و در کدامین استراتژی این برنامه‌ها را اجرایی خواهد کرد. باید منتظر ماند، اما در عین حال باید هشدار داد و پرسید که آیا دولت امید، بعد از کنترل بازارهای موازی اقتصادی، برنامه راهبردی برای صنعت کشور دارد یا خیر؟
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
