پول پرس – محبوبه گرایی: بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که به لحاظ داشتن ارتباط گسترده پسین و پیشین با سایر بخش‌ها، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است؛ همچنین مسکن، گران‌ترین کالایی است که خانوارها در طول زندگی خریداری می‌کنند. به طور کلی مسکن بخش قابل توجهی از ثروت بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است و قیمت آن نقش مهمی در تصمیم گیری های دولت و خانوار داشته است. طی هر سال حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد از سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن ایجاد می شود و به طور میانگین به همین نسبت از نقدینگی کل کشور در بخش مسکن مصرف می شود.
آنچه باعث توجه بیش از پیش مسئولان به ویژه وزرای مسکن و شهرسازی پیشین و وزیر مسکن، راه و شهرسازی فعلی شده است، ۱۸ میلیون جوان ۲۲ تا ۳۳ سال است که ضروری‌ترین نیازشان در کنار اشتغال، مسکن است. عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی دولت یازدهم و حسین عبده تبریزی دبیرکل اسبق بورس که مشاور امور مدیریت و تامین منابع مالی اوست و همچنین مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه املاک طرح صندوق‌های پس‌انداز مسکن و پیشنهاد لغو انحصار پرداخت تسهیلات مسکن از بانک مسکن و افزایش تسهیلات خرید مسکن مطرح شد که چندان نمی‌توان به موفقیت این طرح‌ها و پیشنهادها خوش‌بین بود.
سر بی‌کلاه کم‌درآمدها
طرح جدید وزیر مسکن، راه و شهرسازی – خانه دار کردن مردم با روش راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن- را پیش از آغاز باید ناکام اعلام کرد. چرا که در این طرح مقرر است ۵ تا ۶ برابر آورده افراد سپرده‌گذار در صندوق سرمایه‌گذاری، تسهیلات پرداخت شود. این در حالی است که این روزها درآمد خانوارها به شدت کاهش یافته و پس‌انداز تا حدود زیادی غیرممکن شده است. به بیان دیگر، هرکس نقدینگی بالاتری داشته باشد، برای کسب تسهیلات مناسب مسکن خوش اقبال‌تر است و در این بین باز هم سر اقشار کم درآمد بی کلاه خواهد ماند.
طرحی برای تورم یک رقمی
اگرچه اظهارات آخوندی مبنی بر اجرای سیاست سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پس‌انداز مسکن و دریافت تسهیلات ۵ برابر مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده، پیش از این در کشورهای اسکاندیناوی تجربه شده است. اما باید در نظر داشت اجرای این طرح در کشورهایی بوده که حداکثر تورم ثبت شده کمتر از ۵ درصد بوده است.
دو گام برای تشدید مشکلات بانک‌ها
از سوی دیگر پیشنهاد عبده‌تبریزی مبنی بر در نظر گرفتن تسهیلات بلندمدت مسکن برای اقشار کم‌درآمد و همچنین لغو انحصار پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن همزمان با اجازه ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانک‌های تجاری، بانک‌ها را با مشکلات بیشتری روبرو خواهد کرد و حرکت بانک‌ها به سمت ورشکستگی را سرعت می‌بخشد.
لغو انحصار و افزایش بدهی‌ها
رفع انحصار پرداخت تسهیلات مسکن از بانک مسکن شاید به ظاهر منجر به افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود و تا حدودی مشکل نقدینگی نظام مالی کشور را برطرف کند. اما باید توجه داشت سقف سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای اخذ تسهیلات در مقایسه با تسهیلات پرداختی نسبت یک به دو دارد و به ازای هر سپرده دو فقره تسهیلات پرداخت می‌شود که بانک‌ها برای تامین مالی دست به دامن بانک مرکزی خواهند شد که منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
از سوی دیگر تورم موجود در کشور و مشکلات معیشتی که افراد با آن دست به گریبانند، تضمینی برای بازپرداخت به موقع وام اخذشده از سوی تسهیلات گیرنده نمی‌گذارد و منجر به افزایش مطالبات بانک‌ها خواهد شد.
تشدید پایه پولی
از سوی دیگر وزیر اقتصاد افزایش وام مسکن را باعث افزایش پایه پولی کشور می داند و این خود دلیلی دیگر بر ناکامی افزایش سقف وام مسکن است. در حال حاضر سقف وام مسکن ۲۰ میلیون تومان است که از زمان اجرای طرح مسکن مهر تاکنون به اذعان وزیر اقتصاد ۵۰ هزار میلیارد تومان به این طرح تزریق شده و افزایش پایه پولی کشور را در پی داشته است. در صورتی که سقف وام مسکن به دو برابر افزایش یابد، در بهترین حالت، بانک‌ها می‌توانند سالانه حداکثر ۸۰۰ هزار فقره تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی مسکن پرداخت کند که طی یک سال رقمی معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی به بازار تزریق خواهد کرد و پایه پولی کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
بهانه‌ای برای افزایش چندباره قیمت مسکن
افزایش سقف تسهیلات مسکن اگرچه به منظور کمک به خانه‌دار کردن اقشار مردم است. اما افزایش این وام از ۲۰ میلیون تومان به حداکثر ۵۰ میلیون تومان دردی از مردم بی‌خانه درمان نمی کند. چراکه قیمت مسکن در ۸ سال اخیر ۴ برابر شده است. سال ۸۵ که سقف تسهیلات مسکن ۱۸ میلیون تومان بود، در بسیاری شهرها (و حتی کلان‌شهرهایی مثل تهران و کرج) تا۷۰ درصد نیاز مشتری برای خرید خانه پوشش داده می‌شد. در حالی که طی دو سال گذشته به دلیل تشدید افزایش قیمت، تسهیلات مسکن با ۷ میلیون تومان افزایش مواجه شد که در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۰ درصد نیاز متقاضی مسکن را تامین می‌کند. همچنین با افزایش وام مسکن، بهانه‌ای دیگر در اختیار بازار برای افزودن به صفرهای مقابل ارقام فعلی مسکن قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
