علی طالب زاده*: نگاه دولت دهم به پول درون بانکها، کاهش قیمت ان از طریق ارزان سازی دستوری نرخ سود تسهیلات برای قشر کارآفرین، صنعتگر و مردم عادی بود، اما پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی این هدف را تامین نکرد و برای نظام بانکی بسیار گران تمام شد.
در واقع پائین نگه داشتن نرخ سود همه چیز را به نفع تسهیلات گیرندگان تمام کرد. آنهایی که پول خود را در بانک ها سپرده گذاری کرده بودند صاحب سودی ناچیز شده که هر روز از ارزش اصل پول آنها کاسته می شد و با تورم فعلی هم می توان گفت کاسته می شود.در این شرایط نظام بانکی دچار بی ثباتی اقتصادی (در مدیریت نقدینگی و اعتباری خود) شد، چرا که تقاضا برای گرفتن تسهیلات از عرضه پول توسط سپرده گذاران بیشتر شد.
یکی از اصول اساسی و اولیه بانکداری برقراری تعادل در ترازوی سپرده گذاری با اعطای تسهیلات است که لازمه آن این است که سپرده گذاران برای سپرده گذاری در بانک ها توجیه اقتصادی داشته و بانک ها نیز برای اعطای تسهیلات به متقاضیان با مشکل روبه رو نشوند.
علم اقتصاد نرخ سود بانکی را همواره تابعی از نرخ تورم می داند و معتقد است بواسطه رشد تورم یا کاهش آن، نرخ سود بانکی باید تعیین شود اما این امر چند ی است که دیگر از فرمول های محاسباتی پیروی نمی کند و فرمول های موجود جای خود را به دستورات و ابلاغیه ها داده اند. هنوز فراموش نکرده ایم که دولت نهم و دهم برنامه کاهش نرخ سود بانکی را با هدف کاهش نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت ها، حمایت از تولید و افزایش محصول، افزایش سرمایه گذاری، رشد ارزش افزوده، ایجاد فرصت های شغلی، توسعه اشتغال و کارآمد سازی نظام بانکی را کلید زد اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.
در کشورهایی که به رونق تولید توجه دارند، پایین بودن هزینه سرمایه و اعتبارات و تسهیلات بانکی یکی از عواملی است که در ترغیب صاحبان سرمایه و عاملین اقتصادی می تواند نقش موثر داشته و آنها را ترغیب کرده از منابع بانکی برای ایجاد یک ایده اقتصادی و تبدیل آن به یک فعالیت اقتصادی یا گسترش و استمرار فعالیت های اقتصادی که احتیاج به تزریق منابع جدید دارد، مبادرت ورزند.
از سوی دیگر بهره بالای تسهیلات بانکی در ایران ، سهم هزینه سرمایه را از کل هزینه تولید افزایش داده و رقابت پذیری تولیدات داخلی را در مقایسه با تولیدات خارجی از جهت قیمت، به شدت کاهش داده است.
اما حرکت دو دولت قبل برای کاهش بهره بانکی هرچند از نظر برخی کارشناسان، حرکتی مثبت به شمار می رود با این حال نباید فراموش کرد که اگر طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با چاشنی حرکات شتاب انگیز همراه با عجله و بدون نگاه کافی کارشناسی باشد، هزینه حمایت از تولید و اشتغال در کشور بالا خواهد رفت که آینده روشنی را نمی توان متصور بود.
رفتار دولت قبل باعث شده مردم پول زیادی از طریق وام خرد و کلان کسب کنند اما همین وام ها و تزریق پول های چاپ شده از سوی بانک مرکزی که بدون پشتوانه لازم بود در کنار اجرای هدفمندی یارانه ها و خلق پول تازه، باعث شکل گیری تورم بی سابقه در کشور شد.پس پول هایی که مردم بعنوان وام دریافت و بسیاری آن را پس انداز کرده بودند حالا دیگر ارزش ۳ یا ۵ سال پیش خود را از دست داده است.
طرحی که احمدی نژاد اجرا کرد حالا به بار نشسته و تورم متورم،پس انداز مردم را می بلعد.حال دولت تازه باید ابتدا تورم را کمتر کند و دوم اینکه نقدینگی را با طرح های جذاب در بانکها بلوکه کند تا بانکها بتوانند با کاهش نرخ تورم ، تسهیلات ارزان تر به تولید بدهند.
دولت یازدهم اکنون تنها باید تورم را مهار کند و سپس به سمت منطقی سازی نرخ سود برود.اما فعلا که تورم نرخ بالایی را تجربه می کند پس باید نرخ سود کمی آزادانه تر تعیین شود.
پس انداز کنندگان ایرانی اکنون با ارزانی سکه و طلا و رکود بازار مسکن بهترین کان برای اندوختن را بانک می دانند اگر نرخ سود شناور شده و بانکها بتوانند پول ها را جذب کنند .
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
