بهناز جلالی‌پور*: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد به ازای هر یک‌درصد رشد اقتصادی کشور ۲۲/۸ میلیارددلار هزینه شده است در حالی‌که این رقم در دوره خاتمی معادل ۴/۵ میلیارددلار بوده است. خاتمی در سال ۸۴ با صرف ۳۶میلیارددلار به رشد اقتصادی هفت‌درصد رسید و احمدی‌نژاد کشور را با رشد منفی ۵/۴ تحویل داد. در حالی‌که با استناد به گزارش بانک مرکزی میزان درآمد نفتی هشت‌ساله دوره احمدی‌نژاد معادل ۷۲۰میلیارددلار بوده در حالی‌که مجموع درآمدهای سه دولت قبلی ظرف ۲۴سال معادل ۴۳۲میلیارددلار بوده است.
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، رشد اقتصادی کشور سالانه معادل هشت‌درصد در نظر گرفته شده بود که در این سال‌ها باید به رقم ۶۴درصد می‌رسید، اما مجموع رشد اقتصادی این سال‌ها عددی کمتر از ۳۰درصد است. درواقع با وجود کسب درآمدهای بالا، نتوانستیم به ۵۰درصد برنامه‌های تدوینی دست پیدا کنیم.
در واقع در حالی‌که کل درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۲ برابر یک‌هزارو۱۰میلیارددلار بوده که سهم درآمد دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد از این ۳۱سال، بیش از ۵۷درصد بوده، اما رشد اقتصادی در این دولت به مراتب کمتر از رشد اقتصادی کشور در دولت‌های گذشته بوده است که نشان می‌دهد درآمدهای کشور نقش کلیدی را در رشد کشورها ندارد.
علم‌گریزی و قانون‌گریزی هزینه‌ها را بر باد داد
فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» بیان کرد: در هشت‌سال گذشته بخش اعظمی از انرژی کارشناسی و دانشگاهی کشور مصروف یادآوری و تاکید بر لزوم رعایت به اصول اولیه از سوی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور شد و این نکته بدیهی را گوشزد کردند که علم از بی‌اعتنایی به آن و قانون از بی‌قانونی و برنامه از بی‌برنامگی و هرج‌ومرج بهتر است و اگر دولت به‌جای اهتمام به رویه برنامه‌گریزانه و قانون‌گریزانه به سمت جدی‌ترگرفتن هریک از آنها برمی‌آمد، هم بر اعتبار و آبروی خود می‌افزود و هم کارنامه بهتری ارایه می‌کرد و هم شهروندان از شرایط بهتری بهره‌مند می‌شدند. اما تلاش‌ها در این سطح عمدتا با واکنش‌هایی ناظر بر کتمان، انکار واقعیت‌ها یا تکذیب همراه بود. آنچه گزارش‌های رسمی و مقایسه‌های دولت‌ها نشان می‌دهد، مشخص می‌کند درآمدها در میزان رشد و توسعه بی‌تاثیر بوده و در شرایطی که دولت اخیر از بالاترین درآمد بهره‌مند بوده، نتوانسته با مدیریت برای توسعه کشور بهره برده و در نهایت رشد اقتصادی و بهره‌وری را افزایش دهد.
رشد اقتصادی هر کشور دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت رشد اقتصادی در آن کشور اتفاق افتاده است. با توجه به عدد منفی ای که درخصوص رشد اقتصادی کشور در سال گذشته اتفاق افتاد، می‌توان تاکید کرد که کشور با وجود بهره‌مندی از درآمدهای بالای نفتی، شیب نزولی را طی کرده است. در اصل کشور برای جبران آنچه از دست داده و تحقق آنچه پیش‌بینی شده، باید ۱۳درصد رشد را کسب کند. آن هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی خود را از دست داده و فروش نفت به‌سختی امکان‌پذیر است. مگر آنکه با افزایش بهره‌وری جبران نبود درآمدها بشود.
در سال ۸۷ نرخ بهره‌وری نیروی انسانی ۹۹/۱درصد بوده است. در حالی‌که در سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور ۱۰درصد از رشد تولید کشور باید از بهره‌وری محقق می‌شد. این عدد ظرف سال‌های بعدی با افت به ۱/۷ درصد رسید. این افت موجب می‌شود که اجرا و انجام پروژه‌های اقتصادی با تاخیری گاه دو‌برابری و صرف هزینه‌ای گاه سه‌برابری به اتمام برسد. فرشاد مومنی نیز بر موضوع بهره‌وری که اکنون به عنوان یک بحران ملی گریبان‌گیر کشور شده، تاکید می‌کند و می‌گوید: «این امید هنوز باقی است و انتظار می‌رود که دولت محترم هیچ مساله دیگری را از نظر اولویت هم‌تراز و هم‌سطح آن در نظر نگیرد. گرچه در یکی، دو هفته اخیر علایم نگران‌کننده‌ای از ناحیه افزایش گرایش به ارایه وعده‌ها از سوی برخی دست‌اندرکاران مشاهده شد. اما هنوز وجه مسلط تصمیم‌گیری‌ها در جهت وعده‌هایی بود که داده شد و چنین به نظر می‌رسد که اگر این گزارش به شکل بایسته تهیه و ارایه شود، بدون هیچ تردید و تاملی با اطمینان بزرگ می‌توان انتظار داشت که کلیت آن تصویر این ایده را در سطح ملی با توافق همراه کند که کشور با یک پدیده حاد و خطیر روبه‌رو است. رگه‌های اولیه از نگرانی از این وضعیت خطیر هنگامی موضوعیت پیدا کرد که هم دولت قبلی و هم مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش ارزیابی عملکرد برنامه چهارم را منتشر کردند.» به گفته او، در سند گزارش ارزیابی عملکرد برنامه چهارم به وضوح آمده است که همه اهداف کیفی و کمی مندرج قرار بود از محل تخصیص سالانه ۱۶/۵ میلیارددلار از محل درآمد نفتی حاصل شود، اما در حالی که رقم تخصیص‌یافته از درآمد نفتی بیش از چهاربرابر سقف مجاز قانونی بود، خالص بین یک‌سوم تا یک‌چهارم آن چه بود که باید از طریق ۱۶/۵ میلیارددلار حاصل می‌شد. به گفته مومنی، گزارش‌های رسمی و مقایسه‌ای درمورد سطح کارایی دولت احمدی‌نژاد و خاتمی نشان می‌دهد که در دوره اخیر برای دستیابی به هر واحد رشد تولید ناخالص داخلی چیزی حدود ۵۰۰درصد بیشتر دلار خرج شده است. به غیراز این اعداد و ارقام، براساس گزارش رسمی در سایت مرکز آمار ایران در هشت‌سال گذشته با صرف هزار‌میلیارددلار سالانه تنها ۱۴هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است. این عدد خود حاوی وضعیت وخیم بهره‌وری ملی است. به گفته مومنی، بحران ملی بهره‌وری هنگامی تاسف‌بارتر می‌شود که هم‌زمان با غفلت‌های ما رقبا با سرعت بیشتری حرکت کرده اند. در آن صورت بحران ملی بهره‌وری به مثابه تهدید برای امنیت ملی است.
او بیان کرد گزارش وعده‌شده توسط دولت باید با برخی مقایسه‌های بین‌المللی همراه شود تا مشخص شود غفلت از بهره‌وری هزینه فرصت حفظ پایگاه کنونی را بالا برده است. به عنوان نمونه چرا در حالی‌که جمعیت ایران چیزی کمتر از سه‌برابر مالزی است، اما مجموع نیروی نظامی و انتظامی ما باید ۱۲برابر مالزی باشد. یا جمعیت ایران و ترکیه تقریبا برابر است، اما مجموع کارکنان دولت ایران پنج‌برابر ترکیه است. یا در چین در یک دوره ۲۰ساله و با تخصیص ۳۵۰میلیارددلار حدود ۲۲۶میلیون فرصت شغلی ایجاد شد، اما در کل دوره ۲۵سال گذشته حدود پنج‌برابر دلارهای تخصیص‌یافته توسط چین، حتی به رقم ۱۰میلیون فرصت شغلی جدید هم دست نیافته‌ایم.» به گفته او، فلسفه همه کوشش‌های علمی این است که امکان تحلیل عالمانه از ریشه مسایلی که وجود دارند در دستور کار قرار گیرد و اگر تصویری که دولت می‌دهد فاقد این ریشه‌های موجود باشد، آن گزارش تصویری ناکارآمد و ابتر خواهد ماند. برداشت کلی من از تحولات ربع قرن اخیر در اقتصاد سیاسی ایران حکایت از آن دارد که کانون اصلی بحران مزبور از جنبه رویه‌ای ناظر بر عدم اعتباری کافی به علم، قانون و برنامه در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بوده و از جهت‌گیری سیاسی هم مهم‌ترین عنصر اتخاذ رویه افراطی چه در زمینه سیاست‌های مالی انبساطی یا واکنش‌های انفعالی نیست. به این رویه افراطی خواه واردکردن شوک به قیمت ارز یا آزاد‌سازی واردات را نیز می‌توان افزود. مومنی، می‌گوید:«به اعتبار ملاحظات پیش‌گفته به این نکته بدیهی به نحو بایسته‌ای توجه داشته باشند در اقتصاد سیاسی رانتی ناکارآمد و فساد درهم‌تنیدگی تمام عیاری پیدا می‌کنند. اگر به‌واقع قرار است تدبیر و امید جایگزین علم‌گریزی و قانون‌گریزی شود، طراحی و تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد در شرایط کنونی در زمره مهم‌ترین اولویت‌ها برای عبور از چشم‌اندازهای نگران‌کننده موجود است.» باید امیدوار بود که مدیریت اقتصادی کشور از حداکثر توانایی خود کمک بگیرند که رشدهای اصلی بروز این بحران حاد (بهره وری ملی) را شناسایی کنند. اگر چنین شود، آن وقت می‌توان امیدوار بود که تکرار جهت‌گیری سیاست پیش‌گفته با هیچ عذر و بهانه‌ای در دستور کار دولت جدید قرار نمی‌گیرد و در آن صورت اعتماد از دست‌رفته تولید‌کنندگان در عرصه تولید یا خدمات و عرضه به نهاد دولت باز می‌گردد و کارهای سخت و سنگین را با مشارکت فعال و پرامید مردم می‌توان با هزینه اندک و دستاورد قابل قبول برداشت.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
