برخی از مسئولین صندوق جوانان خیر پیش از اعلام قطعی انحلال آن از جمله آقای «ق» مقام اول این مؤسسه دستگیر شده، به گونه‌ای که وی همچنان در بازداشت بوده و تحقیق و بازجویی از نامبرده ادامه دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل تابناک ، در پی اعلام غیر قانونی بودن فعالیت مؤسسه قرض‌الحسنه جوانان خیر که در ماه‌های اخیر چندین بار از سوی مسئولین ارشد بانکی کشور رسانه‌ای شده بود، این بار معاون نظارت بانک مرکزی، تلویحاً از برخی ارتباطات ناسالم مقامات رسمی منطقه و شماری از نمایندگان مجلس پرده برداشت و در گفت‌وگو با رسانه‌های جمعی هشدار داد، در صورتی که این عدّه دست از حمایت مؤسسه قرض‌الحسنه جوانان خیر برندارند و به جو‌سازی‌های خود علیه بانک مرکزی ادامه دهند، برخی اسناد موجود در خصوص نقش برخی از نمایندگان منطقه را در این مؤسسه افشا خواهد نمود!
این در حالی بود که برخی نمایندگان مجلس، همزمان با اعلام انحلال مؤسسه جوانان خیّر، طرح تحقیق و تفحّص از بانک مرکزی را در مجلس مطرح نمودند که طرح این موضوع به زعم معاون بانک مرکزی، فشار بر این نهاد پولی در تصمیم قاطع خود درباره انحلال مؤسسه جوانان خیر ارزیابی می‌شد؛ هرچند برخی از نمایندگان این اظهارنظر معاون نظارتی بانک مرکزی را توهین به مجلس و نمایندگان پیگیر تحقیق و تفحّص از بانک مرکزی تلقی و اعلام کردند علیه این مقام ارشد بانکی کشور شکایت خواهند کرد که البته تاکنون خبری از نتیجه این شکایت تاکنون بازتاب داده نشده است.
امّا نکته جالب در این گیرو‌دار، دستگیری برخی مسئولین این مؤسسه پیش از اعلام قطعی انحلال آن از جمله آقای «ق» مقام اول این مؤسسه بود، به گونه‌ای که ایشان همچنان در بازداشت بوده و تحقیق و بازجویی از نامبرده ادامه دارد.
از قرار مسموع، ظاهراً درستی اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی ـ که در بهمن ماه در رسانه‌ها منعکس شد ـ در بازجویی از آقای «ق» تأیید شده و دخالت و نفوذ برخی مقامات منطقه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در ایام تبلیغات انتخابات اخیر خود در اسفند ماه ۱۳۹۰ هزینه‌های میلیاردی داشته‌اند و توانستند بر اساس همین هزینه‌های هنگفت و عمدتاً عوام‌فریبانه وارد مجلس شورای اسلامی شوند، مطرح شده است.
بنا بر این گزارش، ابراهیم درویشی در اوائل بهمن ماه امسال در گفت‌وگو با رسانه‌ها که همان زمان در یک هفته نامه محلی منعکس شد، درباره تصمیم اخیر مجلس مبنی بر تحقق و تفحص از بانک مرکزی، گفت: تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس از آذربایجان شرقی و غربی، عملا یک نوع گروکشی در مقابل مجوز صندوق جوانان خیر مرند است.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: لازم به توضیح است که شماری از نمایندگان دور قبل و این دور مجلس که عضو هیأت مدیره این صندوق بوده و حقوق هم دریافت می‌نمودند، همواره از بانک مرکزی می‌خواستند، به رغم تخلفات این صندوق، مجوز فعالیت به صندوق بدهند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی صرفا مجری و قوانین مصوب مجلس است و هرگز به خواسته‌های غیر قانونی تن نمی‌دهد.
درویشی خاطرنشان کرد: یکی از نمایندگان مجلس به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام نمود که ما خودمان را به خواب زده‌ایم و شما نمی‌توانید ما را بیدار کنید؛ یا مجوز این صندوق را می‌دهید یا ما تحقیق و تفحص را علیه بانک مرکزی را به تصویب می‌رسانیم.
و معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد: ما در راستای اجرای قوانین مصوب مجلس، تحقیق و تفحص را ترجیح می‌دهیم تا دیگر نمایندگان مجلس نیز در جریان خواسته‌های نامعقول این تعداد اندک از نمایندگان قرار گیرد و حقیقت بر نمایندگان و مردم آشکار شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: ذکر این مهم لازم است که یکی از نمایندگان مجلس اعلام نموده بود، در نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی من از هیأت مدیره صندوق خارج شده‌ام. در آخرین استعلامی از ثبت آذربایجان شرقی، مشخص شد که این شخص تا تاریخ ۹۱.۱۰.۴ نایب رئیس هیأت مدیره صندوق بوده است.
وی با بیان اینکه اسناد و مدارکی موجود است که این میزان از نمایندگان آذربایجان از این صندوق وجوهاتی نیز دریافت نموده‌اند ـ که در صورت نیاز اسناد و مدارک آن را ارائه خواهیم داد ـ افزود: نمایندگان جدید مجلس (دوره جدید) دوباره طی درخواستی در تاریخ ۹۱.۵.۷ از بانک مرکزی تقاضا کردند، مهلت یک ماهه به این صندوق داده شود تا خود را با ضوابط و مقررات منطبق و مجوز دریافت کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی، تصریح کرد: بنابراین صندوق کوثر افزون بر سپرده‌های مردم حتی وام‌های تا سقف پنج میلیون تومان مردم را پرداخت می‌کند؛ تعهداتی که این صندوق متخلف انجام داده بود، زیرا سقف قرض الحسنه بر پایه مصوبات شورای پول و اعتبار پنج میلیون تومان است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه این بانک جایی است که به صراحت اعلام می‌کنیم جای هیچ گونه مبادله و معامله‌ای نیست، افزود: آنچه انجام می‌شود، بنا بر قوانین و مقررات است؛ حتی اگر مورد تهدید تعداد اندکی از نمایندگان قرار گیرد.
وی ادامه داد: ما اطمینان داریم که نمایندگان مجلس با این اقدام موافق نیستند؛ بنابراین، تحقیق و تفحص یک نوع گروکشی است.
به گفته درویشی، مطمئن باشید اگر ما مجوز این صندوق متخلف را می‌دادیم، هرگز تحقیقی در کار نبود. در صورت لزوم اعلام فرمایید که اسناد و مدارک این افراد که از این صندوق وجوهاتی را دریافت می‌کرده‌اند در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد تا مردم به حقانیت بانک مرکزی پی ببرند.
یک رسانه محلی در آن تاریخ و در ذیل همین اظهارات معاون بانک مرکزی نوشت: با عنایت به ادعای صریح این مقام عالی رتبه بانکی کشور و اینکه مردم شریف آذربایجان شرقی به صرف شناخت عمومی از برخی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به این افراد رأی داده‌اند، ضروری به نظر می‌رسد، جهت جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده از اعتماد عمومی و در دفاع از ارزش‌های والای نظام اسلامی و خون پاک شهدای این آب و خاک، جا دارد دستگاه قضایی کشور سریعاً در این باره وارد عمل شده و با افراد مورد ادعای معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخورد قاطع و قانونی معمول دارند.
حال با توجه به ادامه تحقیقات و بازجویی‌ها از مسئولین این مؤسسه و انتظار افکار عمومی مبنی بر روشن شدن مسائل پشت پرده در حاشیه فعالیت‌های کلان اقتصادی این مؤسسه، آیا مسئولین امر مصلحت خواهند دید، نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام کنند؟
بی‌گمان، نهادهای نظارتی و امنیتی منطقه می‌دانند که همزمان با اعلام انحلال این مؤسسه و جایگزینی سریع و ضربتی یک مؤسسه مالی اعتباری دیگر به جای آن ـ که در کمتر از ۲۴ ساعت صورت گرفت ـ این بار برخی رسانه‌های مغرض، مسائل قومی و تجزیه طلبانه خود را با سوء استفاده از مسأله جدید پدید آمده برای جوانان خیر مطرح نموده و سعی در تشویش اذهان مردم منطقه داشتند تا چنین القا کنند که پول‌های متعلق به مردم آذربایجان با اهداف مغرضانه و سیاسی در خارج از منطقه سرمایه‌گذاری و هزینه خواهد شد که تشدید این تبلیغات سوء از سوی بدخواهان این آب و خاک در کنار عدم اطلاع‌رسانی شفاف و مداوم از سوی مسئولین امر در خصوص دلایل برخورد با این مؤسسه به ابهامات عمومی افزوده و همچنان در اذهان مردم این پرسش پابرجاست که به حقیقت چرا مؤسسه جوانان خیر پس از این همه فعّالیت و گستردگی و ارائه خدمات، تعطیل و منحل شد؟
مطمئناً در صورت آگاهی مردم شریف منطقه از مسائل پشت پرده این مؤسسه و سوء‌استفاده‌های احتمالی برخی مقامات ارشد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ که پیشتر نیز رسانه‌ای شده و تاکنون تکذیبی از سوی مقامات رسمی قوه محترم قضاییه و یا نهاد متولی پیگیری و تحقیقات این پرونده صورت نگرفته ـ علاوه از تقویت اعتماد عمومی نسبت به کارکرد تشکیلات قضایی و سربازان گمنام امام زمان (عج)، هر گونه شایبه سیاسی بودن برخورد با این مؤسسه از میان رفته و زمینه سوء‌استفاده رسانه‌های بیگانه کلّا از میان خواهد رفت.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
