حسین راغفر*: یادم هست روزی در کلاس اقتصادکلان، استاد گفت: «درکی که امروز مردم کشور ما از تورم، نقدینگی، ضریب جینی و خلاصه شاخص‌های متعدد اقتصادی دارند را یک تحصیلکرده رشته اقتصاد در کشورهای اروپایی ندارد. چرا، چون مردم با تمام وجود نتیجه درصد به درصد رشد تورم را در زندگی روزمره خود می‌بینند. طوری که اگر نگوییم همه اقتصاد می‌دانند اما می‌توانیم ادعا کنیم اقتصاد را می‌فهمند.» حال دولتی که آمده، دولت تدبیر و امید، اولویتش رفع مشکلات اقتصادی است و از سر شوربختی یا خوش‌بختی‌اش تک‌تک برنامه‌ها و حرف‌ها و وعده‌هایش زیر ذره‌بین بیش از ۷۰میلیون ایرانی «اقتصاد فهم» است. این‌که چقدر بتواند به انتظارات مردم پاسخ دهد و در چه زمانی بتواند نقطه پایانی برای مشکلات اقتصادی مردم باشد معلوم نیست اما دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی و استاد دانشگاه الزهرا معتقد است باید به دولت زمان داد و البته ما ملتی هستیم که صبر کردن را خوب آموخته‌ایم.
تصمیمات غلط اقتصادی که در دولت گذشته گرفته شد و به رفاه و معیشت مردم آسیب زد را چه می‌دانید؟
بزرگ‌ترین آسیبی که دولت نهم و دهم به فضای اقتصادی کشور زد ایجاد جای پای قانونی برای اقدامات مفسده‌آور بود که به مفسده‌های بزرگ اقتصادی وجهه قانونی می‌داد برای مثال بودجه ۹۲، ۱۷درصد منابع خارج از شمول را در اختیار رییس‌جمهور قرار داد. این مساله‌ای بود که مجلس باید در مقابل آن واکنش نشان می‌داد، چون این بند از قانون بودجه به رییس‌جمهور این امکان را داد که بتواند این منابع مالی را خارج از مقررات دست‌وپاگیر طبق تصمیم خود هزینه کند. اما چنین نشد و بنابراین می‌توان ادعا کرد مجلس هم در بخشی از این آسیب‌های اقتصادی سهیم است. البته قرار نبود این مخارج صرف امور شخصی و به نفع جناح خاصی شود بلکه باید برای تسهیل خدمات‌رسانی به مردم و توسعه کشور انجام می‌شد. وزارت راه دولت پیشین بنا داشت ساخت خط راه‌آهن گرگان- بجنورد – مشهد را با ۴هزار میلیارد تومان هزینه طی قراردادی مشترک توسط کنسرسیومی چینی- ایرانی اجرایی کند به طوری که ۸۵درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به صورت فاینانس پرداخت شود و برای ۱۵ درصد تامین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود. اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار ایرانی این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که وزارت نیروی جدید جلوی آن را گرفت. در همین حین جریانی در مجلس شروع به جوسازی کرد که دولت جدید مخالف خصوصی‌سازی است. هرچند بروز چنین رخدادهایی در تاریخ انقلاب اسلامی سابقه نداشته اما متاسفانه در دولت نهم و دهم از این دست موارد زیاد اتفاق افتاده است. در سال ۹۲، ۸۰۰ میلیارد تومان بابت فعالیت‌های ماده ۱۲ به اسم کمک‌های فرهنگی هزینه شد، هزینه‌هایی که منافع شخصی گروه خاصی را تامین کرد. افرادی که در این سال‌ها فریاد می‌زدند باید جلوی فعالیت‌ها و هزینه‌های غیرقانونی گرفته شود به این موارد استناد می‌کردند. حرف آن‌ها این بود که این منابع عمومی است و در حالی که باید برای رفاه مردم استفاده شوند صرف مصارف شخصی افرادی خاص می‌شوند. دولت جدید وظیفه دارد که به مردم گزارش دهد و به آن‌ها بگوید که چه بر سر منابع و سرمایه‌های ملی آمده است. دولت قبلی هم باید توضیح دهد که این رکود و تورم، این حجم از بیکاری، تعطیلی گسترده مراکز تولیدی، آموزش و پرورش بی‌کیفیت، افت تحصیلی بالا، فسادهای اجتماعی و… به چه دلیل به وجود آمدند، این‌ها آسیب‌هایی نیست که بشود به‌راحتی از آن‌ها گذشت یا یک شبه آن‌ها را حل کرد. دولت جدید وظیفه دارد همه این موارد را پیگیری و به مراجع ذی‌صلاح و مردم گزارش کند.
شما صحبت از پیگیری و گزارش موارد فسادهای مالی می‌کنید در حالی‌که دولت جدید با معضل دیگری هم روبه‌رو است و آن‌هم به دوش کشیدن بار تصمیم‌ها و اقدامات نادرستی چون استخدام‌های اخیر، یارانه‌ها، مسکن مهر و… است. در مقابل این‌ها چه می‌تواند بکند؟
همانطور که دکتر روحانی گفتند در دوره‌های قبلی برخی اتوبوسی آمدند و دود این اتوبوسی آمدن‌ها به چشم ملت رفت، وقتی دولت نهم بر سر کار آمد قراردادهای رسمی بخش خصوصی را با دولت لغو کرد و دستور داد این اموال باید به دولت بازگردد که این موضوع از همان ابتدا اعتماد بخش خصوصی را به دولت کم کرد.
این اعتماد را باید به بخش خصوصی برگرداند. از سوی دیگر درحالی‌که صحبت از کوچک شدن دولت بود این استخدام‌های گسترده کاری نامعقول است. دولت جدید باید تلاش کند زمینه‌های اشتغال را در جای دیگری به وجود آورد. به‌طور کلی پیگیری فعالیت‌های عوام‌پسندانه دولت‌های قبلی موضوعی است که جامعه و حتی خود دولت‌ها روی آن حساس‌اند و چون دولتمردان به این موضوع واقفند تلاش می‌کنند تا از قبل دست و پای دولت بعدی را با چنین اقداماتی ببندند و پیشاپیش زمینه را برای تخریب دولت بعدی به وجود بیاورند تا در دوره‌های آتی بتوانند دوباره در کسوت یک قهرمان وارد عرصه انتخاباتی شده و زمینه را برای حضور مجدد در مسند قدرت مهیا سازند. به همین علت است که می‌گویم باید دولت یازدهم به مردم و مقامات قضایی و مسئول گزارش دهد تا راه بر این رویه غلط بسته شود. در غیراین صورت دولت‌ها و مسئولان با اطمینان از این‌که نیازی به پاسخگویی نیست راه را برای فسادهای کلان باز می‌بینند. در‌مورد موضوعی مثل مسکن مهر ده‌ها هزار نفر به دولت پیشین اعتماد کردند. از آن‌ها خواسته شد در مقابل پرداخت ۱۲ میلیون تومان صاحبخانه شوند، در اوایل امسال از مردم خواسته شد ۶ میلیون دیگر بدهند تا خانه‌ها به آن‌ها تحویل داده شود.
بسیاری از افرادی که در طرح مسکن مهر ثبت‌نام کرده بودند جزو اقشار متوسط رو به پایین و فقیر جامعه بودند، این‌ها همان‌هایی بودند که در این سال‌ها یا بیکار شده بودند یا شغل مناسبی نداشتند و به همین دلیل توان استقراض از بانک را هم در خود نمی‌دیدند. نظام بانکی هم در شرایطی نبود که بتواند از آن‌ها حمایت کند بنابراین مجبور شدند امتیاز مسکن مهر خود را واگذار کنند. مشکل اساسی این پروسه این بود که در عین حالی که منابع بانکی به شکل گسترده مصرف شد، تعداد افرادی که خانه‌دار شدند هم اندک بود و هزینه‌ها بر فایده‌ها افزون شد. دولت جدید هم از سویی نمی‌تواند پول چاپ کند چرا که نقدینگی و تورم دوباره افزایش پیدا می‌کند و بازنده اصلی دوباره همین قشر از جامعه خواهند بود و از طرفی با محدودیت درآمدی روبه‌رو است چرا که در شرایط تحریم‌ها امکان ورود سرمایه‌های خارجی هم دشوار است. در شرایط فعلی دولت برای رفع این مشکل، باید تلاش کند این حصرهای اقتصادی را بشکند تا منابع مالی و سرمایه‌های خارجی در داخل افزایش پیدا کنند و در‌پی آن، بخشی از این منابع را صرف هزینه‌های نابجای جامانده از دولت پیشین کند و گرنه دولت آقای روحانی اقدام خارق‌العاده دیگری نمی‌تواند بکند.
مشکل دیگری که در چند سال گذشته وجود داشت ارائه ندادن آمار یا ارائه ضد و نقیض و گاه غلط آمار و اطلاعات در اکثر حوزه‌ها بود. مشکلی که هنوز هم در دولت جدید گاه تکرار می‌شود. جایگاه آمار دقیق و کارشناسی شده در مباحث اقتصادی چیست و دولت جدید برای رفع این مشکل (ارائه آمارهای متفاوت از سوی سازمان‌های مختلف) چه باید بکند؟
هر نهاد و وزارتخانه‌ای مسئول تولید و ارائه آمار و شاخص‌های حوزه تخصصی خودش است. بانک مرکزی هم مسئول ارائه شاخص‌های پولی است. اما مشکل اصلی این نیست که مرکز آمار و بانک مرکزی و سایر نهادها به موازات هم و البته آمارهای متفاوت ارائه می‌کنند. مشکل این‌جاست که طی این سال‌ها اغلب آمارها با واقعیت‌های جامعه همخوانی نداشت و شاید بتوان گفت به شکل دستوری دستکاری می‌شدند. رییس‌جمهور در حالی ادعا می‌کرد که ضریب جینی بهبود پیدا کرده که کارشناسان آن را رد می‌کردند. در حالی‌که کاربرد اصلی آمارها در این است که برای تحلیل در اختیار کارشناسان قرار بگیرند تا بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری شود، از این آمارها سوءاستفاده سیاسی شد و طبق نظر رییس‌جمهور تنظیم و ارائه شدند.
اغلب آمارهایی که رییس دولت به مقام معظم رهبری و مردم گزارش می‌داد به شکل حیرت‌انگیزی با حقایق ملموس جامعه منافات داشت. اما مساله به همین جا ختم نمی‌شد؛ نه تنها داده‌های غلط در اختیار مسئولان و جامعه قرار می‌گرفت بلکه بسیاری از آمارها هم به بهانه محرمانه بودن در اختیار محققان داخلی نبود در حالی‌که به مراکز بین‌المللی چون بانک جهانی ارائه می‌شد و این ظلم مضاعفی به جامعه و تحلیلگران و محققان داخلی بود. اگر دولت به درستی آمار خود ایمان داشت از ارائه شفاف آن‌ها واهمه نداشت. همین عدم شفافیت آمار و اطلاعات و نگاه سیاسی به مسائل به گسترش فساد مالی دامن زد. کاری که باید انجام شود این است که ابتدا دولت یازدهم بررسی کند که منابع عظیمی که به مردم تعلق داشته صرف چه کارهایی شده و سپس تلاش شود تا یک نهاد مستقل از دولت برای تولید آمار به وجود بیاید، نهادی که وابسته به هیچ جناح سیاسی نباشد و با آمد و رفت دولت‌ها سازوکار آن تغییر نکند و طبق استانداردهای بین‌المللی به فعالیت خود ادامه دهد و پشتوانه‌های قانونی لازم را هم داشته باشد. آقای احمدی‌نژاد در روزهای واپسین عمر دولت خود رقمی را برای نرخ رشد کشور اعلام کرد که با عدد ۵/۴ – درصد آقای روحانی تفاوت فاحشی داشت. در هیچ جای دنیا ظرف مدت کوتاهی نرخ رشد کشور چنین نوسانی پیدا نمی‌کند. در این سال‌ها محققان داخلی برای پژوهش‌های علمی خود با مشکل مواجه بودند چرا که دسترسی به آمار یا امکان‌پذیر نبود یا این‌که آمارها واقعی نبود و منبع رسمی دیگری هم برای رجوع به آن وجود نداشت. تشکیل یک نهاد مستقل و غیردولتی تاحدودی به رفع این مشکل کمک می‌کند، هرچند تولید داده‌ها و آمارها به مجموعه عظیمی از امکانات و کارشناسان نیاز دارد و این تنها زمانی به‌وقوع می‌پیوندد که دولت‌ها بخواهند از این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات درست استفاده کنند، نه برای سیاسی کاری.
نتیجه فعالیت‌های دولت گذشته ایجاد تورم لجام‌گسیخته در کشور بود. مساله‌ای که تیم اقتصادی دولت یازدهم به کنترل آن به چشم یک اولویت نگاه می‌کنند. برخی معتقدند نتیجه طبیعی سیاست‌های ضدتورمی افزایش بیکاری در کوتاه‌مدت است آیا این نتیجه را مردم باید بپذیرند یا این‌که راهکارهایی برای مقابله با آن هست؟
رفع مشکلات اقتصادی کشور نیاز به عزم جدی دارد. شرایط موجود به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی نمی‌تواند به‌راحتی و با اعتماد به این‌که سرمایه‌های خود را از دست نخواهد داد به عرصه‌های اقتصادی ورود کند. فضای اقتصادی کشور امروز در انحصار بخش‌های نظامی و امنیتی کشور است. دولت هم که نمی‌تواند سیاست‌های انبساطی را در پیش بگیرد. برای رفع این معضل دولت جدید باید با کاهش فعالیت خود در برخی بخش‌ها هم از هزینه‌های خود بکاهد و هم زمینه را برای ورود بخش خصوصی مهیا سازد.
البته این بسترسازی حتما با هجمه جریان‌های بانفوذ و ذی‌نفع مواجه خواهد شد. بنابراین واجب است که دولت ضمانت‌های لازم برای حفظ منابع مصرف‌کننده و تولید‌کننده را بدهد. در یک فضای قانونمند و با ثبات، بخش خصوصی تکلیف خود را می‌داند، چرا که در چنین شرایطی هر روز تعرفه‌ها و قوانین تغییر نخواهند کرد. در نهایت دولت می‌تواند با نظارت قانونی و مشخص بر کار بخش خصوصی، احتمال بروز فساد را هم کم کند تا اموال مردم چپاول نشود و اعتماد عمومی به جامعه بازگردد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری در کشور افزایش و بیکاری و تورم هردو کاهش پیدا می‌کنند.
برای حصول چنین پیامدی به اراده قدرتمند سیاسی نیاز است. دولت باید ابتدا استنباط روشنی از وضع موجود داشته باشد و برای اقدامات مصلحت‌آمیز و به نفع مردم از فشار گروه‌های رادیکال و بانفوذ نترسد. دکتر روحانی حرف جالبی زدند، ایشان گفتند بخش‌های کوچکی از جامعه بیشتر از وزن خود صدا دارند. امروز جامعه ما رای به تغییر وضع موجود داده است، اوضاع جوانان در شرایط بحرانی قرار دارد، آن‌ها نیاز به شغل دارند، اگر این شغل را دولت خود نمی‌تواند ایجاد کند باید زمینه حضور بخش خصوصی را به شکلی زیربنایی مهیا کند. یکی از این اقدامات تلاش برای تامین مالی از طریق جذب سرمایه‌های خارجی است. اگر دولت بتواند از فشارهای بین‌المللی موجود بکاهد و منابع خارجی را وارد سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی کند آنگاه می‌توان امیدوار بود که اوضاع اقتصاد کشور بهبود پیدا کند.
در این شرایط پیمانکاران داخلی هم که سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند ترغیب به بازگشت می‌شوند و البته در مقدمه باید قراردادهای فراقانونی که با نهادهای خاص بسته شده لغو شوند.
شما لازمه ورود بخش خصوصی را اعتماد‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم ذکر کردید که نیازمند زمان است، تا قبل از آن دولت چه می‌تواند بکند. آیا برای مثال افزایش طرح‌ها و هزینه‌های عمرانی دولت که هم ورود بخش خصوصی را راحت‌تر می‌کند و هم اشتغال را افزایش می‌دهد راه‌حل مناسبی است؟
هرگونه سرمایه‌گذاری عمرانی دولت مفید است اما اقدامات دیگری مثل سرمایه‌گذاری‌های مشترک راه‌حل بهتری است. دولت می‌تواند در ساخت مدارس، بزرگراه‌ها و… با بخش خصوصی به صورت مشترک کار کرده و سپس در یک دوره زمانی سهم خود را به بخش‌خصوصی واگذار کند. به این ترتیب بخش خصوصی امکان ورود به پروژه‌های بزرگ را به دست می‌آورد. اگر در این راستا رقابت هم شکل بگیرد هم رونق به وجود می‌آید و هم بازارهای تازه‌ای تشکیل می‌شوند. اما اتفاقی که تا به امروز افتاده این است که در فقدان سرمایه‌گذاری‌های مناسب دولتی و بخش خصوصی، منابع موجود هم مستهلک شده‌اند.
امروز بسیاری از بخش‌های تولیدی بسته شده‌اند و ما مجبوریم کالاهایی را که خود روزی تولید می‌کرده‌ایم به شکل گسترده وارد کنیم. تقویت بخش‌خصوصی و احیای واحدهای تولیدی که در پس زمینه خود نیازمند رفع تحریم‌ها و مذاکرات بین‌المللی است می‌تواند هم به ایجاد فرصت‌های شغلی بینجامد و هم امنیت غذایی کشور را در بلندمدت تضمین کند. در نتیجه همین اصلاحات اقتصادی و ساختاری زنجیره‌وار، امنیت سیاسی و اجتماعی کشور هم تامین می‌شود. البته این‌ها مواردی نیست که در کوتاه مدت دولت موفق به انجام آن‌ها بشود پس باید به دولت کنونی وقت داد.
نکته همین جاست، مردم انتظار دارند که نتیجه انتخاب خود را با بهبود در معیشت خود ببینند. برای رسیدن به این نقطه چقدر زمان باید در اختیار دولت قرار دهند؟
مردم باید به دولت وقت دهند و دولت هم باید برنامه‌های روشنی را ارائه کند که قابل دسترسی باشند. به اعتقاد من برنامه پنجم باید بازنویسی شود چون در شرایط فعلی رسیدن به اهداف آن ممکن نیست و بیشتر جنبه شعاری و تبلیغاتی دارد. برنامه‌ای باید تدوین شود که اهداف آن به لحاظ کمی و کیفی قابل پیگیری باشد. دولت برای برنامه‌ای که ارائه می‌دهد باید بودجه دریافت کند. دولت قبلی برنامه نداشت اما بودجه هم می‌گرفت. در به‌وجود آمدن وضع موجود هم دولت قبلی و هم مجلس مقصرند و باید به مردم پاسخگو باشند. کارشناسان بارها چنین روزی را پیش‌بینی و گوشزد کردند اما کسی به حرف آن‌ها توجه که نکرد هیچ، بلکه بارها به آن‌ها برچسب‌های مختلف هم زده شد. اما به هر حال معتقدم به دولت باید وقت داد تا کاملا مستقر شود و افراد مسئول در وزارتخانه‌ها منصوب شوند. سطح انتظارات از دولت یازدهم باید معقولانه باشد و در قضاوت عملکرد آن نباید شتابزده عمل کرد.
با این حال در همین مدت کوتاه شما برنامه‌ها و اقدامات دولت تدبیر و امید را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مسئول تخریب اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم دولت قبلی است که باید در مقابل اقدامات خود پاسخگو باشد. این موضوعی است که نباید فراموش شود و وظیفه رسانه‌ها این است که بستر به وجود آمدن چنین فراموشی را فراهم نکنند. اقداماتی که دولت در شرایط فعلی می‌تواند انجام دهد محدود است. دولت باید اول در جامعه اعتماد‌سازی کند که تا به‌حال هم اقدامات قابل قبولی انجام داده است، اما این کافی نیست. وقتی می‌توان گفت دولت موفق بوده که نتیجه اقداماتش ملموس باشد. دولت در ایجاد فرصت شغلی برای گروه‌های مختلف جامعه باید برنامه‌های مختلفی داشته باشد. باید تسهیلاتی فراهم کند که نظام بانکی هم در خدمت این هدف قرار بگیرد. اعتماد اگر به جامعه برگردد مردم می‌توانند منابع مالی خود را در اختیار بانک‌ها و بانک‌ها هم آن را در اختیار واجدان شرایطی که صاحب فکر و ایده‌های نو هستند قرار دهند. در میان این سیل عظیم تحصیلکرده‌ها در کشور، هزاران نفر وجود دارد که ظرفیت کارآفرینی و خلق مفاهیم اندیشه و ثروت را دارند اما منابع و توان مالی کافی برای انجام آن را ندارند. پس نظام بانکی باید در جهت توسعه کشور اصلاح شود.
از سوی دیگر نظام آموزش عالی ما باید تغییر کند و به سمت پژوهشی شدن گام بردارد تا بتواند طرح‌های ارائه شده را ارزیابی و امکان‌سنجی کند تا منابع مالی بانک‌ها هدر نرود، شرایطی که امروز لااقل مهیا نیست. حتی اگر امروز تحریم‌ها برداشته شود شاید مردم بتوانند برنج و گوشت ارزان‌تر بخرند و حقوق‌شان کفاف معیشت‌شان را بدهد اما این سازوکار یک سازوکار اساسی و پایه‌ای نیست. جامعه باید به سمت تولیدی شدن پیش برود و بانک‌ها در این راستا نقش مهمی دارند. بانک‌ها با سوق دادن مردم به سمت خرید و فروش سکه و ارز و اماکن تجاری و مسکونی لوکس، به مراکزی برای خلق تورم تبدیل می‌شوند و مصرف‌گرایی را در جامعه ترویج می‌کنند. آن چه از دولت آقای روحانی انتظار می‌رود این است که با تقویت نهادهای تضمین‌کننده توسعه، چشم‌انداز بلندی را برای پیشرفت کشور ترسیم کند.
منبع: بهار
  |
 |
 |
 |
 |
 |
