گروهی از بازرگانان کشور در یک گردهمایی، از نگرانی‌ها و بیم‌هایی گفتند که تجارت خارجی و بازار تولید داخلی را تهدید می‌کند و بر این اساس، هشدارهایی برای دولتمردان مطرح کردند. عمده هشدار نمایندگان بخش خصوصی خطاب به مسوولان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان امور مالیاتی بود. آنها اعلام کردند که بانک‌ها خواستار تسویه بدهی فعالان اقتصادی بابت مابه التفاوت بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز هستند و این در شرایطی است که بر اساس قانون، تسهیلات ارزی باید به نرخ ارز زمان دریافت تسهیلات تسویه شود.
این مباحث در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد و طی آن از بازپرداخت سخت تسهیلات ارزی و احتمال ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی تا تشکیل و راه اندازی دادگاه‌های تجاری برای حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در برابر برخوردهای یکجانبه برخی دستگاه‌های دولتی صحبت شد.
فعالان اقتصادی همچنین با ابراز نگرانی از احتمال کمبود برخی کالاها در کشور به دلیل کسری واردات مورد نیاز، اعلام کردند که باید یک نشست فوق‌العاده میان فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی در حوزه تجارت خارجی برگزار شود تا در اقداماتی فوری، معضلات این بخش کمرنگ‌تر شود.
تسویه تسهیلات با نرخ ارز زمان دریافت
در این باره، رحمان پورقربان، عضو انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی در نشست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، از فشارهای ناشی از بازپرداخت تسهیلات ارزی و تهدید به ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز به بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که واحدهای اقتصادی اعلام کرده‌اند که اگر بخواهند تن به دستورالعمل دولت مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی بدهند، به طور قطع ورشکست خواهند شد. به گفته وی، اگر بخش خصوصی مجبور به بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز شود، باید انتظار بیکاری بیش از ۹۰ هزار کارگر را کشید.
پورقربان ادامه داد: برخی بنگاه‌های اقتصادی مدعی هستند که به هیچ عنوان نمی‌توانند از پس این دستورالعمل برآیند، از این رو به بانک‌های عامل اعلام کرده‌اند که در ازای میزان مابه‌التفاوت نرخ ارز، بخشی از کارخانه‌های آنها را مصادره و مابقی را به صاحبان واحدهای اقتصادی بازگردانند.
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر برخی از کارخانه‌های فعال سیمان و فولاد، پیشنهاد فروش واحدهای تولیدی خود در ازای مابه‌التفاوت نرخ ارز را مطرح کرده‌اند. وی در ادامه پیشنهاد مشخص فعالان اقتصادی را بازگشت به نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات، یا حداکثر ۱۰درصد بالاتر از نرخ زمان دریافت، عنوان کرد.
ارائه راهکار به دولت
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز در این خصوص، عنوان کرد که موضوع نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران مطرح شود و پس از بحث و بررسی، راهکارهای بخش خصوصی استحصال شده و به دست دستگاه‌های دولتی برسد.
محسن بهرامی ارض اقدس، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را داد که این کمیته هر بخش را مورد واکاوی قرار داده و راهکارهای مختص برای هر یک از بخش‌های اقتصادی را ارائه دهد.
پورقربان همچنین به افزایش دو تا سه برابری نرخ کرایه حمل کشتیرانی اشاره کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی اتاق تهران شد. رییس کمیسیون تجارت نیز در پاسخ یادآور شد که اتاق تهران این موضوع را طی نامه‌ای به اطلاع مسوولان کشتیرانی جمهوری اسلامی رسانده است و آنها نیز پاسخ داده اند که افزایش هزینه‌ها ارتباطی با کشتیرانی نداشته و ناشی از افزایش هزینه‌ها در بنادر است.
تشکیل دادگاه‌های تجاری
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران همچنین از پیگیری تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری نیز خبر داد و گفت: برای حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در برابر برخوردهای یکجانبه دولت، موضوع تشکیل دادگاه‌های تجاری در قانون وجود دارد، از این رو، باید این دادگاه را تشکیل داد.
وی اضافه کرد: در همین رابطه یک پیشنهاد و راهکار این است که اتاق بازرگانی به عنوان شخصیتی حقوقی وارد عمل شده و وکالت بنگاه‌های اقتصادی را در موضوعات عمومی برعهده بگیرد.
نگرانی از کاهش تراز تجاری
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران همچنین به آمار تجارت خارجی ایران در مدت پنج ماه اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه میزان کل واردات در این مدت از کاهش ۳۰درصدی حکایت دارد، افزود: واردات دانه ذرت و گندم به ترتیب ۳۷ و ۶۲درصد کاهش یافته است که خبر خوبی برای ماه‌های آتی نیست.
وی همچنین گفت: بر اساس آمار پنج ماهه گمرک، صادرات غیرنفتی از حیث ارزش با کاهش ۸ درصدی مواجه بوده است؛ از این رو، پیش بینی می‌شود که در ماه‌های آتی آمار تجارت خارجی ایران دستخوش تغییر و تحولات جدی شده و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آمادگی لازم برای برخورد با مشکلات پیش رو را داشته باشند.
پیمان سپاری ارزی لغو شود
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع تر نحوه بازگشت ارز صادراتی در دولت یازدهم شد و افزود: صادرکنندگان به دلیل فشارهای ناشی از سازمان امور مالیاتی که در دولت دهم اعمال شد، به ناچار تن به «کم‌اظهاری» داده‌اند که این عامل در کاهش ارزش صادرات غیرنفتی دخیل بوده است. بهرامی تاکید کرد: شکل تقلیلی «پیمان سپاری» برای صادرکنندگان باید لغو شود و این خواسته فعالان اقتصادی است.
پیام‌های ناخوشایند بودجه‌ریزی دولت دهم
از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز که در این نشست حضور داشت، از بسته شدن پرونده واگذاری اراضی نمایشگاه تهران به سازمان صدا و سیما خبر داد.
کاظم اکبرپور البته، خواستار هم‌اندیشی بخش خصوصی در کمیسیون‌های اتاق بازرگانی در خصوص راهکارهای عبور از آسیب‌های تجاری و شناسایی آن و ارائه راه حل‌ها و پیشنهادها به دولت شد و افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند در فرصت پیش رو، برنامه‌های تجارت خارجی به ویژه در حوزه نرخ ارز را تدوین کرده و در اختیار دولت قرار دهند.
مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی در عین حال گفت: به دلیل معایب بودجه‌ریزی سال ۹۲ که در دولت دهم رقم خورد، باید منتظر وقوع نوسانات اقتصادی طی ماه‌های آتی باشیم.
نگرانی از کسری واردات
همچنین اسداله عسگراولادی که رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران است، این بار نه از اوضاع صادرات بلکه از اوضاع واردات ابراز نگرانی کرد و در خصوص کسری واردات پیش آمده در سال جاری عنوان کرد: در این زمینه به ویژه برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز به شدت نگرانیم.
به گفته وی، در پس هر کسری، کمبودهایی خوابیده است که باید نگران آن بود. عسگراولادی افزود: هنگامی کسری در واردات می‌تواند مفید باشد که ما را به سمت تولید رهنمود کند.
سه معضل جدی صادراتی
عضو با سابقه اتاق بازرگانی در ادامه به موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: در صادرات غیرنفتی با سه مشکل جدی مواجه هستیم؛ نخست آنکه حمل‌ونقل بین‌المللی کشور دچار ضایعات عدیده‌ای شده است، به گونه‌ای که در هیچ یک از بنادر کشور کشتی برای خروج نداریم. حتی کامیون‌ها نیز اجازه ندارند به طور مستقیم به کشورهای مقصد کالا جابه جا کنند.
عسگراولادی دومین معضل پیش روی صادرات غیرنفتی را بلاتکلیفی نرخ ارز عنوان کرد و یادآور شد که صادرکنندگان همچنان نمی‌دانند روی چه نرخی می‌توانند حساب کنند و برنامه ریزی‌های صادراتی خود را روی یک نرخ ثابت به سرانجام برسانند.
به گفته وی، هزینه‌های جانبی صادرات نیز از سوی دیگر، همچنان سایه سنگین خود را روی کسب وکار این بخش انداخته است. وی از جمله هزینه‌های جانبی این بخش را دخالت‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات غیرقانونی از صادرات عنوان کرد و این اقدام را در کاهش صادرات دخیل دانست.
نیاز به برگزاری نشست فوری
عسگراولادی در ادامه خواستار برگزاری نشست فوق العاده میان فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی در حوزه تجارت خارجی شد تا در اقداماتی فوری، معضلات این بخش کمرنگ تر شود.
وی همچنین یکی دیگر از گرفتاری‌های صادرکنندگان را هزینه بالای دریافت و تمدید کارت بازرگانی اعلام کرد و افزود: صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در حال حاضر دو بار در سال گرفتار تشریفات دریافت کارت بازرگانی می‌شوند، در حالی که اعتبار کارت بازرگانی نیز از پنج سال به یک سال تقلیل پیدا کرده است. وی خواستار نشست و گفت‌وگو با مسوولان اتاق تهران در این خصوص شد.
وی همچنین تصریح کرد که روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران هستند، از این رو در جلسات ماهانه مشاوران اتاق تهران روسای کمیسیون‌ها باید حضور داشته باشند. وی در عین حال عنوان کرد که روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی باید در نشست‌های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی حضور داشته و از آنها برای جلسات این نشست دعوت شود.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش، خواستار دعوت از رییس سازمان امور مالیاتی کشور به اتاق تهران و نشست فعالان اقتصادی با وی در خصوص تعیین تکلیف معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان شد که به گفته وی این معافیت، نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
