قانون بیمه شخص ثالث پیشگیرانه نیست

مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با اشاره به تصادف مرگ‌بار جاده تهران – قم گفت: ضعف در قوانین و مقررات بیمه کشورمان موجب شده تا صنعت بیمه نتواند نقش بازدارنده خود از خطرات را ایفا کند.

به گزارش پول پرس، مسعود حجاریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: درواقع با این قانون ضعیف بیمه، بخش زیادی از مسوولیت کشتار جاده‌ای به عهده نمایندگان مجلس است.

وی افزود: متاسفانه مردم بیمه را بعد از حادثه می‌شناسند و فکر می‌کنند نقش بیمه آن است که خسارت پرداخت کند و یک حادثه باید اتفاق بیفتد تا بیمه نقش خود را ایفا کند.

وی با بیان اینکه نقش بیمه بسیار بیشتر و مهمتر از این موارد است، گفت: متأسفانه به خاطر ضعف مقررات و قوانین در کشور نقش اساسی شرکت‌های بیمه در جایگاه خود اعمال نمی‌شود و موجب می‌شود مردم خسارت و ضربه را متحمل شده و سپس به دنبال جبران آن باشند، در حالی که نقش شرکت‌های بیمه باید برای کاهش دادن خطرات و جلوگیری از وقایع ناگوار باشد.

وی افزود: درواقع پوشش خطر به معنای برقراری شرایطی است که احتمال بروز حوادث کاهش یابد و در صورت وقوع حادثه خسارت آن جبران شود.

حجاریان یادآور شد: وقتی سرپرست یک خانواده در حادثه فوت می‌کند اگر دیه آن فرد به خانواده‌اش پرداخت هم بشود، آن خانواده تا حدودی از هم پاشیده و به سادگی دیگر دور هم جمع نمی‌شوند و مسائل فرهنگی و اجتماعی این موضوع مشکلات ایجاد خواهد کرد،‌ همچنین فرزندان آن خانواده آن‌طور که باید رشد اجتماعی نمی‌کنند که ما در آینده متخصصان و کارآفرینان جامعه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه « نقش پدر و مادر در زندگی فرزندان نقش کمی نیست که بخواهیم با پرداخت دیه جبران کنیم»، تاکید کرد: بیمه باید نقشی داشته باشد که خطرات کاهش یابد اما متأسفانه قانون بیمه شخص ثالث این نقش را از شرکت‌های بیمه و این صنعت گرفته است.

این مدیر عامل بیمه ملت افزود: در واقع شرکت‌های بیمه‌ مجبورند با یک عدد ثابت که قانون تعیین کرده است، همه خودروها را بیمه کنند و جایی از قانون عنوان نشده که اگر لاستیک اتوبوس و یا خودرویی ضعیف بود باید بیمه‌نامه‌ی گرانتری به آن خودرو تعلق گیرد و یا حتی از بیمه این خودرو جلوگیری شود تا فرد مجبور شود که لاستیک خود را تعویض کند.

حجاریان با بیان این‌که طبق قانون شرکت‌های بیمه موظف شدند هر خودرویی را با هرگونه ضعف فنی بیمه کنند، گفت: این قانون غلط است و ظلم به مردم محسوب می‌شود و موجب کشتار خواهد شد، لذا مجلس باید درک کند که قوانین در اینگونه مسایل اجتماعی بسیار اثر دارد.

مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان این‌که سلامت فنی خودرو یکی از پارامتر‌های اصلی تعیین میزان خطر است، ادامه داد: تکلیف شرکت‌های بیمه برای پوشش خطر است لذا لازم است که خودروها قبل از آنکه بیمه شخص ثالث شوند به این مراکز مراجعه کرده و سلامت فنی آنها مشخص شود، البته باید واحد‌هایی که سلامت فنی خودروها را تست می‌کنند استاندارد‌های کافی را داشته باشند.

حجاریان تاکید کرد: خودرویی که به موقع کنترل فنی نشده و قطعات آن به موقع عوض نشده است، باید به نسبت خودرویی که صاحب آن صادقانه و عالمانه هزینه‌های ضروری تعمیر خودرو و انجام معاینه فنی را انجام ‌داده، حق بیمه متفاوتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه طبق قانون فعلی بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه موظفند رانندگان پرریسک و کم‌ریسک را با یک قیمت بیمه کنند، گفت: در صورتی که در دنیا این اختیار به شرکت‌های بیمه داده شده که ریسک رانندگی افراد و هم‌چنین سلامت خودروها را اندازه‌گیری و اگر خودرویی ریسک بالایی داشت از بیمه‌کردن آن جلوگیری کنند و پلیس نیز از خودروهای بدون بیمه‌نامه جلوگیری به عمل آورد.

مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه تصریح کرد: در حال حاضر این قانون غلط که مجلس تصویب کرده، به صورت دستوری اجرا می‌شود و شرکت‌های بیمه را موظف می‌کند همه ریسک‌ها را با یک عدد ثابت بیمه کند، در حالی که باید « ریسک راننده، خودرو، رانندگی در جاده‌ها و میزان رانندگی فرد در طول روز» اندازه‌گیری و بیمه متناسب صادر شود.

این کارشناس صنعت بیمه «شدت تصادفات، تعداد تصادفات جاده‌ای و کشتار بیش از ۲۰ هزار نفر در سال و چندصد هزار زخمی در کشور» را عمدتا به ضعف قانون بیمه شخص ثالث مرتبط دانست و گفت: از مجلس و نمایندگان آن تقاضا دارم که هرچه سریع‌تر این قانون که پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی شده است را اصلاح کند نه این‌که بخواهد آن را به مدت یکسال دیگر تمدید کند.

وی با بیان این‌که ضعف‌های این قانون کاملا مشخص شده است، تاکید کرد: نباید این قانون را تمدید کرد، بلکه باید از تجربیات جهانی بهره‌برداری شده و آن را اصلاح کرد، چرا که تجربیات اداره اجتماع از طریق بیمه، تجربه‌ی بسیار پیشرفته‌ای است و اگر قانون درست نوشته شود بخش قابل توجهی از این خطرات کاهش پیدا می‌کند.

حجاریان در ادامه درباره رانندگان متخلف و پرخطر نیز اظهار کرد: افرادی که ریسک عدم توانمندی خودشان را به جامعه تحمیل می‌کنند، باید از ارائه‌ی خدمات به جامعه محروم شوند، چرا که خدمات آنها به جامعه ریسک اضافه می‌کند، بنابراین باید به کنار رفته و افراد شایسته و دارای ریسک کمتر به اجتماع خدمت کنند.

وی تاکید کرد: شرکتهای بیمه باید اجازه داشته باشند که افراد پر ریسک را بیمه نکنند، این درحالی است که قانون فعلی « قانون بیمه خودرو» است درصورتیکه بخش عمده خطر مربوط به راننده است.

مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان این‌که « قانون پنج‌ساله آزمایشی بیمه شخص ثالث به هیچ عنوان پیشگیری از خطر نمی‌کند»، گفت: این قانون باید دگرگون شود، چرا که مبنای آن پیشگیری از خطر نیست و متأسفانه تنها موجب آزاد‌سازی افراد پرخطر در زندان‌ها شده است.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس بدون اشراف بر مفاهیم بیمه‌ای و شناخت این صنعت، پیشنهاد کرده بود همین قانون فعلی غلط، دائمی شود که خوشبختانه مجلس با آن موافقت نکرد و مهلتی را برای اصلاح قانون قرار داد که لازم است با هماهنگی افراد خبره و با تحقیق از نتیجه‌ی قوانین پیشرفت جهانی انجام شود.

حجاریان با بیان این‌که طرح اصلاحی که نمایندگان مجلس در دستور کار دارند توسط بیمه مرکزی تهیه و از طریق تعدادی از نمایندگان به مجلس ارائه شده است، گفت: این طرح پشتوانه‌ی حرفه‌ای و تحقیقاتی ندارد و تغییر اساسی ایجاد نمی‌کند، بلکه تغییرات جزیی را در همان قانون قبلی اعمال می‌کند که اثر‌بخشی لازم را به همراه نخواهد داشت.

مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان این‌که فرآیند تدوین مقررات بیمه در کشورمان اشتباه است، گفت: محصول این فرآیند که مقررات است از کیفیت لازم برخوردار نیست و باید اصلاح شود نه این‌که دولت مقررات را نوشته و با پیاده‌سازی روند دولتی آن را به نفع خود تدوین کند.

وی افزود: تدوین مقررات باید با هماهنگی نهادهای حرفه‌ای انجام شود و با استاندارد‌های جهانی تطبیق داشته باشد اما متأسفانه فرآیندی را که ما امروز در تدوین مقررات داریم بدون در نظر گرفتن تخصص‌های حرفه‌ای است و نتیجه‌ی آن رخداد این کشتار در جامعه است بدون این‌که کسی متوجه شود همه به دنبال اشکال آن راننده یا خودروساز هستند البته این اشکالات به قوت خود باقی است، اما نقش بیمه فراموش شده است.

وی در پایان گفت: قانون نباید به مسایل فنی بیمه‌گری وارد شود و صرفا باید بیمه شخص ثالث را برای رانندگان اجباری و بازار را رقابتی کند.

انتهای پیام