خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه‌ای به درستی اجرایی نشد

به گزارش اخبارپول، ابراهیم کاردگر درگفت وگو با چابک آنلاین درخصوص کمبود ذخیره شرکت بیمه دانا اظهار کرد: تمام شرکت های بیمه‌ای برای تصویب صورت های مالی نیاز به تائیدیه ذخیره ها توسط مقام ناظر دارند زیرا استاندارد ذخیره گیری عوض شده و در گذشته برای ذخیره گرفتن یک آئین نامه ای وجود داشت.

وی بیان کرد: استاندارد محاسبات ذخائر شرکت هایی که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذارشدند بر اساس الگوی قدیمی است که اطلاعات بیمه ای وجود نداشته و مقام ناظر می داند که بخشی از این کسری ذخائرنشات گرفته از گذشته است که هنوز بر شانه های شرکت های بیمه سنگینی می کند.

مدیرعامل شرکت بیمه دانا متذکر شد: بخشی از کسری ذخائر به قانون شخص ثالث برمی گردد زمانی که در یکسال حق بیمه افزایش نمی یابد اما دیه افزایش می یابد در نتیجه دو طرف ترازو یکسان نمی شود و کسری به وجود می آید.

کاردگرتصریح کرد: در اقتصاد دنیا زمانی که برای یک کالایا خدمات نگاهی اجتماعی وجود داشته باشد هزینه آن نگاه اجتماعی را سهامدار بخش خصوصی نمی پردازد.

وی توضیح داد: نهاد ناظر می داند اگر بخواهد در محاسبه ذخیره از روش مثلثی استفاده کند این مشکل به مدیرعامل و شرکت بر نمی گردد و این مشکل به برخی از سیاست هایی که از قبل ایجاد و اتخاذ شده و اثر خودرا گذاشته است بر می گردد.

مدیرعامل شرکت بیمه دانا خاطرنشان کرد: بنابراین حل یک مشکل که در سنوات گذشته ایجاده شده یک روزه حل نمی شود نهاد ناظر به شرکت های بیمه‌ای فرصت داده درمدت سه تا چهار سال این کسری را مستهلک کنند به همین دلیل در بندهای حسابرسی تمام شرکت های بیمه ای این کسری ذخائر وجود دارد.

کاردگر درخصوص اختلاف نظر نهادناظر و سازمان حسابرسی در مورد ذخائر شرکت‌های بیمه ای گفت: استاندارد حسابداری دو ذخیره فنی تکمیلی و ریسک های منقضی نشده را که شورایعالی بیمه مصوب کرده قبول ندارد اما وجود این دو ذخیره برای شرکت های بیمه ای بسیار لازم است.

وی افزود: در حال حاضر شرکت های بیمه کفایت ذخیره می گیرند و زمانیکه که به صورت کلی به یک شرکت نگاه می کنید کسری ندارد اما اگر رشته به رشته نگاه کنید یک جا کسری و جایی دیگر مازاد وجود دارد که آن کسری را پوشش داده است و نهاد ناظر درحال حاضر با همین روش که توتال ذخائر پاسخگو است به شرکت های بیمه ای تائیدیه می دهد.

به اعتقاد مدیرعامل شرکت بیمه دانا برای رفتن به سمت یک بازار رقابتی خصوصی سازی باید اتفاق می افتاد اما اصل ۴۴ درست ریل گذاری نشده زیرا می توانست ظرفیت اقتصادی خوبی برای کشور داشته باشد اما در زمان اجرا به درستی اجرا نشده است.

*بهاره تاجرباشی