راشل آرامیان*: تعداد چک‌های برگشتی کاهش یافت. این مهم‌ترین نکته آخرین گزارش بانک مرکزی است. بر این اساس از هر صد چک ۱۱برگ با مهر برگشت بانک‌ها مزین می‌شود در حالی‌که این رقم سال گذشته ۱۳برگ بود.
در این گزارش اگرچه تعداد چک‌های برگشتی هنوز بالاست اما کاهش تعداد آنها نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر از بهبود وضعیت اقتصادی ایران دارد؛ هرچند مهر رکود تورمی هنوز بر پیشانی اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی، در چهار ماه نخست سال‌جاری ۴/۱۴میلیون‌برگ سند به مبلغی معادل ۵/۳۳۸۱ هزارمیلیاردریال مبادله شده و در مقابل در همین دوره ۶/۱میلیون‌برگ سند به مبلغی معادل۷/۱۵۱هزارمیلیاردریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شده است. مقایسه تعداد اسناد مبادله‌شده به برگشتی نشان می‌دهد، در چهارماه نخست سال‌جاری از هر صد چک حدود ۱۱برگ آنها به مهر‌برگشت بانک‌ها ممهور شده است. در این دوره نسبت مبلغ چک‌های مبادله‌شده به برگشتی هم به ۵/۴درصد رسیده است.
در چهار ماه نخست سال ۹۱ حدود ۶/۱۵میلیون‌برگ سند به مبلغی معادل ۱/۲۳۹۳ هزارمیلیاردریال مبادله شده که حدود ۰/۲میلیون‌برگ سند به ارزش ۷/۱۳۷ هزارمیلیاردریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شده است. مقایسه تعداد اسناد مبادله شده به برگشتی گویای این است که در چهارماه نخست سال ۹۱ از هر صد چک دقیقا ۱۳برگ آنها در شبکه بانکی برگشت داده شده است. در این دوره نسبت مبلغ چک‌های مبادله‌شده به برگشتی به ۸/۵ درصد رسیده است.
وضعیت چک‌ها در تیرماه
بنا بر گزارش بانک مرکزی، در تیر ماه ۹۲ حدود ۰/۴میلیون‌برگ سند به مبلغی معادل ۴/۹۷۸هزارمیلیاردریال مبادله شده که ۴۳۰ هزار‌برگ از آنها به مبلغ ۴/۴۴هزارمیلیاردریال برگشت خورده است. بر این اساس در تیرماه ۹۲ نسبت‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب به ۸/۱۰درصد و ۵/۴درصد رسیده است. این جمله به این مفهوم است که در تیرماه سال‌جاری از هر صد چک ۸/۱۰برگ به مهر برگشت آغشته می‌شوند. در تیرماه سال گذشته وضعیت به مراتب بدتر بوده است. در تیرماه ۹۱ حدود ۳/۴میلیون‌برگ سند به مبلغی معادل ۶۹۴هزارمیلیاردریال مبادله شده است. از این میزان چک، حدود ۵۳۹هزار‌برگ برگشت خورده‌اند که ارزش آنها روی هم حدود ۶/۳۶هزارمیلیاردریال بوده است. آنگونه که از آمار پیداست، از هر صد چک ۵/۱۲برگ آنها برگشت خورده که نسبت مبلغ آنها به اسناد مبادله‌شده ۳/۵درصد است.
بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۹۲
گزارش بانک مرکزی با آنکه هنوز هم از بالابودن تعداد چک‌های‌برگشتی خبر می‌دهد، با این حال مسیر نزولی چک‌های برگشتی را نیز به تصویر می‌کشد. تیرماه سال گذشته از هر صد چکی که به گیشه بانک‌ها می‌رفت حدود ۵/۱۲برگ آنها برگشت می‌خورد که این رقم در تیر سال‌جاری به ۸/۱۰برگ چک کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی در تحلیل این موضوع می‌گویند، ۹۱ بدترین سال پس از جنگ بود و این گفته را به‌آسانی از میان آمارهایی که دولت یازدهم جسته‌گریخته رونمایی می‌کند، پیداست. همین چند روز پیش بود که وزیر اقتصاد از رشد اقتصادی ۴/۵درصدی پرده برداشت و این عدد را به استناد مرکز آمار ایران اعلام کرد. دیروز هم چاشنی بانک مرکزی به این آمار افزوده شد. وزیر بار دیگر از رشد منفی ۴/۵درصدی سخن گفت که بالاخره بانک مرکزی نیز آن را برخلاف بهمنی، رییس کل پیشین بانک مرکزی تایید کرد. تورم ۳۹ درصدی هم که بانک مرکزی برای مرداد ماه امسال اعلام کرد اگرچه بیشتر از تورم پایانی سال ۹۱ است اما محصول همان سیاست‌ها و اتفاقاتی است که در سال گذشته بر سر اقتصاد ایران آوار شد.
اقتصاد ایران در سال ۹۱ به قدری بد بود که برخی کارشناسان می‌گویند دولت فعلی اگر اقدام خاصی هم انجام ندهد و به کنترل رشد نقدینگی بسنده کند، وضعیت اقتصادی کشور بهتر از سال گذشته خواهد بود. رشد نقدینگی که به گفته بهمنی به ۸/۳۰درصد در پایان سال گذشته رسیده بود، هم‌اکنون در مسیر نزولی قرار گرفته است. آمارها می‌گویند، نقدینگی که در پایان سال ۹۱ به ۴۶۴هزار‌میلیاردتومان رسیده بود با گذشت پنج‌ماه از سال تازه به ۴۷۴هزار‌میلیاردتومان افزایش یافته است در حالی‌که اگر دولت گذشته همچنان بر سر کار بود نقدینگی فعلی کشور از مرز ۵۰۰هزار‌میلیاردتومان هم گذشته بود.
تعداد چک‌های‌برگشتی در حالی کاهش یافته که پیش از این احمدی، دبیرکل بانک مرکزی از رکورد برگشت ۷۵هزار چک در روز خبر داده بود. اما چه شد که از تعداد چک‌های‌برگشتی کاسته شد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی در پاسخ به این پرسش فقط یک جمله می‌گویند؛ امید به بهبود وضعیت اقتصادی که مدتی قبل دلار ۳۵۰۰تومانی را تا ۳۰۰۰تومان به زیر کشید، حالا تعداد چک‌های برگشتی را به زیر می‌کشد. انتظار در پیش‌گرفتن سیاست‌های اقتصادی درست و تصمیمات عقلایی توسط دولت یازدهم چنان بالا رفته که صادرکنندگان چک‌ها را به انجام به‌موقع تعهدات مالی‌شان ترغیب کرده است.
با تمامی اینها، ممکن است تعداد چک‌ها کم باشد اما ارزش ریالی آنها به دلیل افزایش نقدینگی و تورم همچنان صعودی است.
نکته دیگری که توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد تاثیر تغییر دولت در سال ۹۲ است. دولت دهم به دلیل اینکه به پایان روزهای خود نزدیک می‌شد پروژه جدیدی را آغاز نکرد و دولت جدید هم هنوز به‌طور کامل مستقر نشده و بعد از ارزیابی صدروزه خود از وضعیت اقتصادی راه‌اندازی پروژه‌ها و طرح‌های جدید را از سر خواهد گرفت. این موضوع نیز در وضعیت چک‌های‌برگشتی و مبادله‌شده چندان بی‌تاثیر نبوده است.
اما نکته جالب در این میان توضیحی است که بانک مرکزی در زیر جدول آماری خود آورده است: «تعداد و مبلغ اسناد برگشت‌داده‌شده علاوه بر چک‌های برگشتی به علت عدم تکافوی موجودی شامل کلیه چک‌های‌برگشتی به عللی مانند تعطیلی ناخواسته شعب بانک‌ها، عدم رعایت اصول صدور چک توسط صادرکننده (مغایرت عدد، حروف، تاریخ، مبلغ و…) عدم تطابق امضا، مخدوش‌بودن چک، نقص ظهرنویسی و… نیز است. بانک مرکزی با این توضیح، بخشی از گرفتاری چک‌های‌برگشتی را به گردن می‌گیرد که با دستورالعمل کاهش ۲۰درصدی شعب بانکی که توسط محمود بهمنی به نظام بانکی ابلاغ شده این پدیده شدت بیشتری خواهد گرفت زیرا بازار ملک در رکود است و به همین دلیل روند کاهش شعب بانکی با کندی پیش می‌رود و شاید هم بانک‌ها منتظرند تا در سال بعد که به سونامی مسکن معروف شده، شعب خود را به فروش برسانند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
