وجود رانت در نظام تخصیص ارز مرجع انکار ناپذیر است. ضمن اینکه این سیاست هیچگاه موجب ثبات قیمت ها نشده است، حالا دولت در نظر دارد تا پرونده دریافت کنندگان ارز مرجع در دولت قبل را مجددا بررسی کند.
پیش از آنکه دولت احمدی نژاد در مردادماه سال ۹۱ دست به اولویت بندی دهگانه کالا بزند، به تمامی کالاهای وارداتی ارز دولتی اختصاص می یافت. اما با شدت گرفتن افزایش قیمت ارز، دولت با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و اولویت بندی دهگانه کالا تصمیم گرفت تنها به دو اولویت اول کالا «ارز مرجع» و به مابقی «ارز مبادلاتی» و به اولویت نه و ده اصلا هیچ ارزی اختصاص ندهد.
در ادامه اما دولت دانه دانه از کالاهای دو اولویت اول کم کرد. ابتدا برنج و بعد روغن خام و گوشت قرمز از فهرست این کالاها حذف شدند. اما در ادامه کار به جایی رسید که در انتهای کار ارز مرجع را از تمامی کالاهای اساسی برداشت. دولت مدعی شد که حذف این کالاها به دلیل سوءاستفاده واردکنندگان و قاچاق کالاهای وارداتی با ارز مرجع صورت گرفته است.
اما پیش و بیش از واردکنندگان، دولت در مظان اتهام قرار گرفت. یک نماینده مجلس فاش کرد که دولت صدها میلیارد دلار کالای لوکس را با ارز نرخ مرجع وارد کشور کرده است. خانم وزیر بهداشت هم با انتقاد از تخصیص ارز مرجع دارو به واردات زین اسب و غذای سگ برکنار شد.
ارز مرجع در دولت اعتدال
براساس اعلام گمرک، سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی) برای واردات شش قلم کالای اساسی اختصاص یافت اما با این حال قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته افزایش سرسام آوری داشته است. گزارش رسمی بانک مرکزی از گرانی ۱۸ تا ۱۴۶ درصدی ۳۳ قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران طی یک سال منتهی به اردیبهشت گذشته خبر می دهد.
با بر سر کار آمدن دولت تدبیر و امید ارز مرجع برای پنج قلم کالای اساسی احیاء شد. پرداخت مجدد ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها و کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار در دستور کار قرار گرفت. دولت به‌تازگی با اختصاص دو‌میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶تومانی به کالاهای اساسی موافقت کرده است.
دولت ابتدا وعده داد که مابه التفاوت ارز مرجع و مبادلاتی را در پایان سال به واردگنندگان پرداخت خواهد کرد اما سپس با تغییر تصمیم، واردکنندگان را به شرکت بازرگانی دولتی حواله کرد. با این حال به گفته مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران تا این لحظه کسی موفق به دریافت مابه‌التفاوت ارزی نشده و معلوم هم نیست که این مابه‌التفاوت پرداخت شود.
به همین دلیل هم تمامی کالاهای وارداتی با نرخ ارز دوهزارو۵۰۰ تومانی در بازار عرضه می‌شوند و تنها در کمتر از دو ماه گذشته قیمت کالاهای اساسی ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته اند.
این تصمیم دولت از ابتدا با انتقاد کارشناسان مواجه شد. رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه وارد‌کنندگانی که کالاهای خود را با ارز مبادله‌ای وارد می‌کنند نظارت دولتی بر کالاهای وارد شده از سوی آنها وجود ندارد گفته است که زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۳۰۰۰ تومان است دلیل ندارد عده‌ای به ارز ۲۵۰۰ تومانی دسترسی داشته باشند.
وجود رانت در نظام چند نرخی ارز انکار ناپذیر است و دراین مدت هیچگاه کالای دریافت کننده ارز مرجع با همان قیمت در بازار توزیع نشده است. همین امر دولت را بر آن داشته که طی بخشنامه ای، تمام پرونده‌هایی که در دولت گذشته ارز مرجع دریافت کرده‌اند مورد بازبینی قرار داده تا مشخص شود که این ارز را در چه راهی مصرف کرده‌اند.
این اقدام دولت با اعتراض رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران مواجه شده است. به گفته یحی آل اسحاق صدور چنین بخشنامه‌هایی اگر چه ممکن است تخلفی از سوی واحد دریافت‌کننده ارز مرجع صورت نگرفته باشد؛ اما فضای ابهام و نگرانی را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
منبع: فرارو
  |
 |
 |
 |
 |
 |
