کد خبر: 140136
سه شنبه 23 مهر 1398 - 11:45
مسئول شبکه اطلاع‌رسانی حقوق بانکی اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اعطای مهلت و تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیش از ۵ سال ممنوع شده و امکان پذیر نیست.
به گزارش اخبارپول، یاسر مرادی درباره جزئیات دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها که توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است، اظهار کرد: البته هیات مدیره بانک‌ها می‌توانند در موارد استثنایی با امهال ۵ سال دیگر تسهیلات نیز موافقت کنند.
این کارشناس حقوق بانکی بیان کرد: براساس مکانیزم در نظر گرفته شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، اعطای تسهیلات براساس عقود اسلامی تعریف شد و اعطای تسهیلات باید باعث ایجاد حرکت و پویایی در بخش واقعی اقتصادی می‌شد.
وی توضیح داد: با این حال قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اینکه در زمان سررسید شدن تسهیلات و امهال آن تکلیف چه خواهد بود، مقرره‌ای نداشته و سکوت مطلق داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها می‌توانند از قرارداد سلف، خرید دین و اجاره به شرط تملیک برای امهال مطالبات بانکی استفاده کنند اما بازهم به سازوکارهای این موضوع اشاره ای نکرده بود لذا این بخشنامه هیچ گاه اجرایی نشد.
این کارشناس مسائل حقوقی بانکی تصریح کرد: با توجه به اینکه رویه واحدی در شبکه بانکی در خصوص امهال مطالبات غیرجاری وجود نداشت، بانک‌ها به سلیقه خود هریک روش و شیوه‌ای را برای حل این موضوع در پیش گرفتند. شایع‌ترین شیوه بانک‌ها نیز این بود که مدت زمان تسهیلات را افزایش داده و به ازای آن سود بیشتری دریافت می‌کردند.
مرادی با بیان اینکه افزایش مدت زمان تسهیلات در صورت باقی بودن موضوع مشارکت از نظر شرعی در عقود مشارکت مدنی و مضاربه اشکالی ندارد، تاکید کرد: با این حال این موضوع در مورد عقودی همچون مرابحه، فروش اقساطی و بیشترعقودی که تملیکی هستند، اشکال شرعی دارد زیرا مصداق بازر ربای جاهلی است.
این استاد دانشگاه رفتار بانک‌ها در امهال مطالبات را سلیقه‌ای توصیف کرد و گفت: موضوع ربح مرکب که دو-سه سالی است مجلس با بانک‌ها درباره آن اختلاف نظر دارد نیز ناشی از رفتار ناصواب برخی بانک‌ها در این زمینه بود.
وی ادامه داد: به دنبال این مشکلات، بانک کشاورزی با تشکیل یک تیم تحقیقاتی- عملیاتی با حضور اساتید برجسته دانشگاه، اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و کارشناسان خبره بانکی به مدت یکسال در زمینه رفع این مشکل به طور مفصل کار کرد و دستورالعمل جامعی را تهیه دید و آن را به بانک مرکزی پیشنهاد داد. بانک مرکزی نیز با کلیات موضوع موافقت و آن را در قالب دستورالعملی جامع تهیه کرد که جزئیات آن در اسفندماه سال ۱۳۹۷ در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسید.
مسئول شبکه اطلاع رسانی حقوق بانکی عنوان کرد: این دستورالعمل بعد از بررسی در کمیته فرعی شورای پول و اعتبار و در نهایت در جلسه اصلی شورای پول و اعتبار مطرح و در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.
مرادی درباره مهم‌ترین تفاوت‌های این دستورالعمل با شرایط قبلی اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی از این دستورالعمل به عنوان قانون عملیات بدون ربای-۲ نام برد زیرا که رویه واحدی را درباره روش‌های امهال مطالبات در بانک‌ها در نظر گرفته و راهکارهای این موضوع را به طور شفاف اعلام کرده است.
تعیین چهار شیوه امهال مطالبات
این استاد دانشگاه اجرای این دستورالعمل را دارای مزایایی برای بانک‌ها در طولانی مدت دانست و گفت: اجرای این دستورالعمل باعث وحدت رویه درباره امهال مطالبات خواهد شد؛ در عین حال شورای پول و اعتبار تمدید عقود مشارکتی را تجویز کرده و برای عقود مبادله ای نیز برای هر عقدی، حداقل سه عقد جایگزین معرفی کرده که عقد اولیه در قالب یکی از این عقود تجدید می شود.
وی تصریح کرد: اولین و مهم‌ترین دستاورد دستورالعمل امهال مطالبات بانک‌ها این است که تفاسیر مختلف درباره امهال تسهیلات مختلف را ار بین برده و تمامی موارد را در قالب چهار شیوه مشخص تقسیط مجدد، تمدید قرارداد، تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد احصاء کرده است.
از بین رفتن ربح مرکب از شبکه بانکی
مسئول شبکه اطلاع رسانی حقوق بانکی درباره تفاوت بعدی این دستورالعمل با موارد قبل ابراز کرد: دستاورد مهم این دستورالعمل که بیشتر بانک‌ها قبل از این به آن عمل نمی‌کردند، این است که وجه التزام‌های بانکی که مرکب از نرخ سود پس از سررسید بعلاوه ۶ درصد است، به هیچ عنوان قابلیت اینکه بانک‌ها آن را دوباره تقسیط کرده و روی آن سود بگیرند، نخواهد داشت.
وی ادامه داد: دستورالعمل امهال مطالبات به بانک‌ها تکلیف کرده که می‌توانند این وجه التزام را تعیین تکلیف کنند که یا باید به صورت نقد آن را از مشتری دریافت کنند یا اینکه آن روی سایر اقساط بدهی مشتری تقسیط کنند اما بابت این تقسیط حق دریافت هیچ گونه سودی را ندارند. با اجرای این دستورالعمل ربح مرکب به طور کامل از شبکه بانکی حذف می‌شود و هیچ گونه سودی به وجه التزام تعلق نخواهد گرفت.
این مشاور حقوق بانکی خاطرنشان کرد: البته برخی معتقدند این بخش از دستورالعمل بیش حد سخت گیرانه است و اگر بانک بتواند موضوع فعالیت جدیدی برای مشتری پیدا کند، می‌تواند وجه التزام‌های محقق شده را در قالب تسهیلات جدید با موضوع جدید برای مشتری تقسیط کند؛ در عمل با این شیوه بانک‌ها چاره‌ای جز دریافت نقدی وجه التزام بدهکاران که برخی اوقات از مبلغ اصل تسهیلات هم فراتر رفته، نخواهند داشت.
مرادی متذکر شد: نکته مهم دیگر اینکه بانک‌ها در صورتی که صلاح می‌دانستند به دفعات مختلف و بدون سقف تسهیلات را برای مشتریان خود امهال می‌کردند اما با ابلاغ دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری تنها یکبار و حداکثر به مدت ۵ سال امکان امهال تسهیلات وجود دارد.
این استاد دانشگاه در عین حال اذعان کرد: با این حال شورای پول و اعتبار امتیازی را در نظر گرفته که اگر هیات مدیره یک بانک، امهال تسهیلات برای یک مشتری را تصویب کرد، در موارد استثنایی و با مسئولیت و موافقت خود هیات مدیره، یک دوره ۵ ساله دیگر نیز بدهکاران می‌توانند تسهیلات خود را امهال کنند.
بار مسئولیت پذیرش امهال مطالبات بر دوش بانک عامل
این کارشناس حقوق بانکی تاکید کرد: از سوی دیگر، تنها تسهیلاتی از نظر شورای پول و اعتبار قابلیت امهال دارد که بانک بنا به تشخیص خود اعلام کند حتما در سررسیدهای مقرر شده، اقساط آن قابل وصول است و بار مسئولیت از این نظر بر دوش خود بانک است. در صورتی که بانک تشخیص دهد مطالبات قابلیت وصول ندارد نیز امکان اینکه وارد فاز امهال مطالبات شود، وجود نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: بانک‌ها می‌توانند در عقود مشارکتی و به طور مشخص در عقود مشارکت مدنی و مضاربه بدون آنکه از قرارداد جدیدی استفاده کنند، مهلت قرارداد تسهیلات را افزایش دهند و سود بیشتری بگیرند اما در عقودی که مشارکتی نیستند، بانک‌ها باید از سایر عقود تبدیلی برای امهال مطالبات استفاده کنند.
مرادی در این خصوص توضیح داد: براساس دستورالعمل جدید، بانک‌ها باید از عقود سلف، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و خرید دین برای امهال مطالبات استفاده کنند. به عنوان نمونه، بانک می‌تواند محصولات کارخانه مشتری خود را در قالب عقد سلف پیش خرید کند یا اگر مشتری اسناد تجاری و چک‌هایی سررسید نشده دارد نیز آنها را در قالب خرید دین کرده و مطالبات وی را امهال کند.
این استاد دانشگاه متذکر شد: شیوه امهالی دیگری که بانک‌ها می‌توانند استفاده کنند این است که کالای مشتری خود را برای امهال مطالبات از آنها خریداری و براساس عقد اجاره به شرط تملیک به آنها بازگردانند.
ضرورت پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات برای ورود به چرخه امهال مطالبات
مسئول شبکه اطلاع رسانی حقوق بانکی یکی از نکات مهم درباره امهال مطالبات غیرجاری را ضرورت دریافت دست کم ۲۰درصد از رقم تسهیلات و امهال ۸۰ درصد باقی عنوان کرد و افزود: براین اساس اگر مشتری ظرف ۶ ماه اقساط خود را به موقع پرداخت کرد، یک درجه از طبقاتی که در دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها برای وی تعریف شده، وضعیتش بهبود خواهد یافت و به طبقه بالاتر می‌رود.
وی یادآور شد: در گذشته بانک مرکزی ۴ طبقه برای افرادی که تسهیلات آنها امهال می‌شد در نظر گرفته بود که با ابلاغ دستورالعمل جدید این طبقات به ۸ طبقه افزایش یافته است یعنی اگر یک مشتری هر ۶ ماه یک طبقه بهبود رتبه در این طبقات پیدا کند، در صورتی که درباره وضعیت وی استعلام گرفته شود، سامانه بانک مرکزی به عنوان مطالبات امهالی وضعیت وی را نشان می‌دهد و دچار محرومیت‌های خدمات بانکی که شامل افراد دارای بدهی غیرجاری هستند، نمی‌شوند.
مرادی درباره اینکه با اجرای این دستورالعمل صورت‌های مالی بانک‌ها تا چه اندازه شفاف خواهد شد نیز افزود: شفافیت مالی به این صورت خواهد بود که بانک‌ها می‌توانند از محل امهال مطالبات سود شنایی کنند اما در عین حال باید ذخیره‌گیری‌های قانونی درباره آن را نیز در محاسبات مالی‌شان انجام دهند و نمی‌توانند از تکلیف ذخیره‌گیری شانه خالی کنند.
