درحالی که رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در هفته جاری خبر داده بود امروز با خبر شدیم که شورا این هفته جلسه ندارد ضمن آنکه دعوت‌نامه‌ای به اعضاء ارسال نشده است.
به گزارش پول پرس، ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی که با تسنیم، از تشکیل نخستین جلسه شورای پول و اعتبار دولت یازدهم در هفته جاری خبر داده و اعلام کرده بود به زودی اعضاء پیشنهادی توسط رئیس جمهور و بانک مرکزی معرفی خواهد شد.
اما با وجود اعلام رئیس کل بانک مرکزی، پیگیری‌های خبرنگار تسنیم از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حکایت از آن دارد که دعوت‌نامه‌ای از دبیرخانه شورا به اعضاء ارسال نشده و در برنامه‌های آقای رئیس کل نیز وقتی به حضور در جلسه شورا اختصاص داده نشده است.
برهمین اساس فردا برج میرداماد میزبان اعضاء شورای پول و اعتبار نیست و احتمالاً تا انتخاب اعضاء جدید شورا این جلسه تشکیل نخواهد شد؛ هم اکنون رئیس کل بانک مرکزی در حال انتخاب اعضاء جدید شورای پول و اعتبار است.
شورای پول و اعتبار یکی از مهمترین شوراهایی است که تصمیم گیری‌های اصلی درباره سیاست‌های پولی و مالی در آن انجام می شود و بعد از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ رسماً فعالیت خود را بعنوان یکی از ارکان بانک مرکزی آغاز کرد. همانطور که از نام این شورا مشخص است وظیفه اصلی این شورا تعیین سیاست‌های پولی بخصوص نرخ سود بانکی و اعتبار پرداختی به واحدهای مختلف است.
طبق ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار عبارت است از:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی (علی طیب نیا)
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ولی اله سیف)
ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی (محمد باقر نوبخت)
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران (فعلا معرفی نشدند)
ـ وزیر بازرگانی (محمد رضا نعمت زاده)
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری (فعلا معرفی نشدند)
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی (محسنی اژه‌ای)
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (محمد نهاوندیان )
ـ رئیس اتاق تعاون (پاک بین)
ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس (احمد توکلی و محمد حسن نژاد)
در تبصره یک ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه مانند قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ قید شده که ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهدبود. همچنین در تبصره۲ این ماده قانونی آمده که هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
طبق ماده ۱۸ قانون بانکی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ شورای پول و اعتبار دارای این وظایف است که « ۱ـ رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران. ۲ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی. ۳ـ رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور در این قانون. ۴ـ اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شوروی ارجاع می شود. ۵ـ دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شوری در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود. ۶ـ اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شوری عرضه می گردد».
براساس این گزارش، یک بار در سال ۸۶ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی ۶ نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و ۵ وزیر را برای بررسی تغییر در ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام ۲۸ شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در ۴ شورا داد.
البته چند سال بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ماه سال۸۸ با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
