ارتقاء عملکرد شرکت داری دولتی

به گزارش اخبارپول، چهارمین بخش از این کتاب تحت عنوان “ارتقاء عملکرد شرکت داری دولتی” به این شرح است:
شرکت‌های دولتی با در اختیار داشتن حدود ۷۰ درصد بودجه کل کشور در فعالیت های اقتصادی کشور نقش مهم و موثری دارند و عمدتا عهده دار وظایف تصدی گری دولت در حوزه امور اقتصادی و زیر بنایی هستند.
مجامع عمومی یکی از مهم‌ترین مراجع نظارت و ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی است. در مجامع عمومی امکان بررسی عملکرد شرکت فراهم می گردد و مسائل شرکت مطرح و میزان حصول به اهداف از طریق اجرای برنامه های پیش بینی شده ارزیابی می گردد. در این فرآیند نقاط قوت شناسایی شده و بر تداوم و تقویت آنها تاکید و همچنین نقاط ضعف مشخص شده و طرق مناسب بر طرف نمودن آنها نیز پیشنهاد می گردد.
در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی، عملکرد، بودجه و سایر موارد قابل طرح در مجامع عمومی به عنوان نماینده صاحب سهم (دولت)، ضمن پیگیری روند برگزاری و حضور فعال در مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی در نقش رئیس و یا عضو مجمع عمومی، در راستای اجرای بند ۱ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جهت اعمال حقوق مالکیت دولت در شرکت های مشمول واگذاری، به عنوان رئیس مجمع عمومی اقدام به برگزاری مجامع عمومی شرکت های دولتی مشمول واگذاری کرده و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع عمومی شرکت های مشمول واگذاری که کمتر از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به بخش دولتی است را نیز به روال معمول سنوات گذشته به وزرای وزارتخانه های ذی ربط تفویض کرده است.

اهم سیاست ها، برنامه های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردها
– با توجه به حکم قانونی موضوع بند “ب” ماده “۴” قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تدوین نظام بنگاه داری نوین دولتی، پیش نویس”لایحه نحوه اداره شرکت های دولتی” به عنوان چارچوب قانونی جامع و فراگیر برای شرکت داری دولتی تدوین گردید. این لایحه متضمن تعاریف، طبقه بندی ها، همسان سازی قالب اساسنامه ای شرکت های دولتی، تناسب سازی وظایف ارکان این شرکت ها و پیش بینی تدوین و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در این شرکت ها به علاوه دستورالعملی جامع به منظور انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی و ارزیابی عملکرد است.