عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی در خارج از کشور بلوکه شده است اظهار داشت: مفهوم ساده برداشت دولت از صندوق توسعه ملی این است بانک مرکزی در حساب ها، حساب سازی کند که دولت این مقدار به ما ارز فروخته وباید این مقدار به دولت ریال بدهیم که خرج کند این کار یعنی چاپ پول پرقدرت و بالابردن پایه پولی و افزایش تورم.
به گزارش پول پرس، الیاس ناردان در گفتگو با مهر، در خصوص راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه که در لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ مطرح شده بود اظهار داشت: دولت راحت‌ترین راه را برای تامین مالی خود در اصلاحیه بودجه برگزید که برداشت از صندوق توسعه ملی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت قبلی هم بر برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه خود تاکید داشت ادامه داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی در کار نیست، باید از واقعیت ها صحبت کرد، بخش اعظم منابع صندوق توسعه ملی در کشور های مختلف بلوکه است و اجازه انتقال به ایران ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مفهوم ساده برداشت دولت از صندوق توسعه ملی این است بانک مرکزی در حساب ها، حساب سازی کند که دولت این مقدار به ما ارز فروخته و باید این مقدار به دولت ریال بدهیم که خرج کند این کار یعنی چاپ پول پرقدرت و بالابردن پایه پولی و افزایش تورم.
نادران تاکید کرد: دولت حق بر داشت از منابع مالی صندوق توسعه ملی جز در مواردی که در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده را ندارد، اگر اضطراری وجود دارد باید آن را با راه حل های اضطراری حل کرد نه اینکه دولت صندوق توسعه ملی را به عنوان سرمایه خود تلقی کرده و هر وقت اراده کرد از ان برداشت کند، دولت قبلی هم همین کار را می کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روال معمول این نیست که دولت اصلاحیه بودجه را ۳ ماهه اول یا ۳ ماهه دوم ارائه دهد اظهار داشت: هنوز دولت مستقر نشده، این همه منابع در اختیار دولت است مصرف کند اگر نیاز به منابع جدید داشت در آخر سال با ارائه لایحه ای در خواست جا به جایی ردیف های بودجه را کند.
وی با بیان اینکه منابع در آمدی مورد نیاز فعلا در اختیار دولت است، تصریح کرد: احتمالا در آمدهای ارزی و نفتی و مالیاتی در ۶ ماهه دوم بیشتر می شود، دولت باید حداکثر تلاشش را بکند تا با منابع مالی که در اختیار دارد بر اساس تکالیف و الزامات قانون بودجه عمل کند.
نادران اظهار داشت: در صورتی که دولت با اجرای قانون بودجه به نتیجه نرسید باید راه حل هایی مثل صرفه جویی، انتقال هزینه ها به سال های بعد را استفاده کند علاوه بر این افزایش قیمت حامل های انرژی برای تامین مالی هدفمندی یکی از راهکارهای قانونی است.
وی افزود: دولت چرا از عوارض اجتماعی افزایش قیمت حامل های انرژی نگران است؟ دولت با مجلس صحبت کند و بررسی شود که آیا واقعا افزایش قیمت حامل های انرژی عوارض اجتماعی دارد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت به جای اینکه به دنبال راهکارهای عملی بگردد بلافاصله ساده ترین راه را برگزید که آن هم به قیمت پر هزینه کردن اداره اقتصاد ملی و ایجاد تورمی مجدد در کشور است.
وی تاکید کرد: بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه پس از تعطیلات در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد.
به گزارش مهر، طبق قانون بودجه امسال ، زمان افزایش قیمت حامل های انرژی تا ۳۸ درصد برای تامین بودجه هدفمندی اول خرداد ماه امسال بود اما دولت دهم این کار را تا ۱۲ مرداد و زمان تحویل دولت به تعویق انداخت. دولت یازدهم نیز پیش از این اعلام کرده بود با توجه به تورم بالا در کشور ، قیمت حامل های انرژی را افزایش نخواهد داد و مشکل کسری بودجه را با اصلاح قانون بودجه حل خواهد کرد.
اصلاح بودجه سال ۹۲ موضوعی بود که اقتصاددانان مجلس نیز از آغاز به کار دولت یازدهم ر ان تاکید داشتند اما لایحه ارائه شده از سوی دولت به این منظور و موارد ذکر شده در آن مورد موافقت آنان و مجلس قرار نگرفت و با فوریت ان مخالفت کردند. این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی می شود و دولت اعلام کرده است همچنان به توافق با مجلس برای اصلاح بودجه امیدوار است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
