نا داوری با دو کارت زرد

به گزارش اخبارپول به نقل از راه امروز، روز دوشنبه فرهاد دژپسند به دنبال سوال دو نماینده مجلس به خانه ملت فراخوانده شد؛ سوال اول به موضوع کارمزدهای مربوط به پیامک های بانکی برمی گشت که نماینده مردم مریوان آن را طرح کرده بود و بر اساس آن وزیر باید به این سوال پاسخ می داد که چرا بانک ها بدون اطلاع قبلی از حساب مشتریان وجوهی را در قالب کارمزد کسر کرده اند.

سوال دوم نیز توسط نماینده مهریز از وزیر اقتصاد پرسیده شد که درباره علت عدم اجرای ماده ۲۹قانون برنامه ششم در خصوص راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذی‌ربط بود.

نگاهی به دو سوال مطرح شده و پاسخ هایی که شخص وزیر در جلسه دیروز به این سوالات داد و تصمیمات نهایی که گرفته شد چند نکته جالب توجه را نشان می دهد که در این نوشتار به آنها اشاره می کنیم.

نخستین موضوع آن که وزارت اقتصاد به عنوان پیشانی جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، امروزه در یکی از حساس ترین برهه های خود قرار دارد. این دوره به مراتب اهمیتی بالاتر از دوره های گذشته مانند دوره سازندگی، دوران اصلاحات اقتصادی و جراحی بزرگ اقتصاد دارد و بیش از همیشه نیازمند حمایت های قدرتمند است. در چنین شرایط حساسی دعوت از فرماندهی این واحد و طرح دو سوال که به هیچ عنوان جزو اولویت های امروز اقتصاد کشور نیستند یا نشان دهنده بی اطلاعی نمایندگان از میزان حساسیت کشور در این شرایط است و یا بر این نکته دلالت دارد که مجلس شناختی از اولویت های امروز اقتصاد ایران ندارد.

به عنوان یک مثال عدم اقدام به موقع در زمینه اصلاح قانون بانکداری که بررسی آن ۵ سال است در مجلس به تعویق افتاده و هنوز نتیجه آن مشخص نیست اولویت اصلی اقتصاد ایران است یا برداشت از حساب مشتریان بدون اطلاع آنها؟ همینجا لازم به ذکر است که وزیر اقتصاد در همان جلسه دیروز به طور کامل به این سوال پاسخ داد که کسر کارمزد پیامک های ارسالی به عنوان یک خدمت که بانک ها به مشتریان خود ارایه می دهند کاملا توافقی بوده و مشتری به هنگام افتتاح حساب خود این خدمت را انتخاب و آگاهانه نسبت به پرداخت هزینه آن نیز اعلام رضایت می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مشتریان بانک ها سرویس های مدنظر خود را طبق ماده ۱۵ قرارداد یاد شده انتخاب می کنند و بر این اساس هزینه اشتراک های خدمات برعهده خود افراد است، اظهار کرد: بنابراین وقتی این قرارداد توسط مشتریان امضا می شود به معنای اخذ هزینه ها از وی است.

وی با بیان اینکه خدماتی که بانک ها به مشتریان ارائه می دهند برای رفاه حال آنان است و طبیعتا ارائه این خدمات هزینه هایی را در پی دارد که باید از منابعی تامین شود، ادامه داد: شاید برخی عنوان کنند سود تسهیلات و منابع دیگر می تواند هزینه های یاد شده را تامین کند اما بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق ندارند از محل دریافت سود تسهیلات، هزینه های امور دیگر را پوشش دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ماده ۱۵ قرارداد بین بانک ها و مشتریان برای ارائه خدمات، خاطرنشان کرد: یادآور می شود در این ماده صراحتا ذکر شده هزینه اشتراک خدمات برعهده مشتری است؛ بانک ها برای برداشت هزینه این خدمات از سوی مشتری وکالت دریافت می کنند و همچنین این هزینه ها توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود.

با این حال نمایدگان محترم ترجیح دادند از این پاسخ کاملا شفاف قانع نشوند. در این باب ذکر چند نکته ضروری است؛ نخست آن که با این طرز تفکر بانکداری ایران هرگز نخواهد توانست به استانداردهای جهانی بانکداری برسد. سیستم بانکداری دنیا امروزه کاملا مستقل و به دور از هر گونه سیاست گذاری دولتی در حرکت است. درست است که بانک های مرکزی دنیا رفتار نظارتی بر سیستم بانکی اعمال می کنند اما هیچ گاه محدودیت های رقابتی در قبال خدماتی که بانک ها ارایه می کنند ندارند.

رفتار نمایندگان مجلس در اعتراض به وزیر اقتصاد آن هم برای یک موضوع کاملا قانونی نشان می دهد که اتخاذ روش های رقابتی به منظور ارایه خدمات بهتر توسط بانک ها، نمی تواند مابه ازای مناسبی برای یانک ها به همراه داشته باشد؛ مابه ازایی که انتفاعی نیست بلکه به منظور ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور ارایه خدمات مناسب تر دریافت می شود.

امروزه بانک های دنیا در ارایه خدمات مختلف در بستر دیجیتال و خدمات نوین بانکی که هزینه های زندگی شهری را به حداقل خود می رساند گام‌های بزرگی برداشته اند و این موضوع با حمایت دولت ها و همه ارکان تصمیم گیری امکان پذیر بوده است. در چنین شرایطی مجلس وزیر اقتصاد را به دلیل اخذ کارمزد از مشتریان بانکی در قبال پیامک های مرتبط با تراکنش های بانکی مواخذه کرده و در نهایت به او کارت زرد می دهد.

متاسفانه موضوع کارمزد پیامک های بانکی با منطق اقتصادی هم جور در نمی آید و نوع رفتار نمایندگاننشان می دهد چندان با اصول علم اقتصاد آشنایی ندارند. طبق اصول اقتصادی هر خدمتی دارای ارزشی است که این ارزش به شیوه های مختلف محاسبه می شود. در شرایطی که بازار رقابتی است به یک شیوه و در بازار انحصاری به شیوه ای دیگر.

در اقتصادهای آزاد به یک روش و در اقتصادهای متمرکز به روشی دیگر. اما در هیچ اقتصادی خدمتی وجود ندارد که ارزش آن صفر باشد مگر خدمات خیریه و یا خدماتی که یارانه صد در صدی به آنها تعلق گرفته باشد. آیا پیامک ناشی از تراکنش بانکی به عنوان یک خدمت بانکی که دارای هزینه هایی برای سیستم بانکی است جزو این دو دسته قرار می گیرد؟ از آن گذشته آیا این با اصول اقتصاد آزاد مغایر نیست که با چنین مانع تراشی هایی به سیستم بانکی حکم کنیم که مطابق میل طرف تقاضا رفتار کند؟

حتی اگر نمایندگان مجلس به عنوان وکیل مردم نسبت به این موضوع اعتراض کنند این اعتراض جبر طرف تقاضا برای قیمت گذاری در پروسه بازار تلقی می شود که با اهرم حاکمیت تقویت شده و به شکست بازار منتهی می شود. این در شرایطی است که مادامی که دولت ها یارانه می دهند، از مصرف کننده بجای تولیدکننده (چه کالا چه خدمت) حمایت می کنند و تولیدکننده را تنبیه می کنند دستیابی به یک اقتصاد آزاد، مبتنی بر کیفیت خدمات، مبتنی بر تلاش برای کاهش هزینه های تولید، مبتنی بر تنوع خدمات و رقابت پذیر بودن آن عملا غیرممکن است. این در حالی است که مجموعه حاکمیت و مردم باید تلاش کند تا همه ارکان اقتصاد ایران در چنین شرایط حساسی بتوانند تهدیدها را با استفاده از پتانسیل های موجود برطرف کنند و مردم جزئی مهم از این پتانسیل ها محسوب می شوند.

موضوع دیگر که بیش از پیش در جریان روز گذشته نظر ناظران بیرونی را جلب می کند پوپولیستی بودن فتار نمایندگان در آستانه انتخابات است. این نگاه که می تواند برای بسیاری از دارندگان حساب های بانکی جذاب باشد این شائبه را ایجاد می کند که آیا نمی شد چنین مشکلی را با یک نامه نگاری ساده حل کرد؟ آیا طرح چنین موضوعی در جلسه علنی و رسانه ای کردن آن و تضییع وقت وزیر و نمایندگان مجلس و در نهایت تلاش برای قانع نشدن از پاسخ های منطقی دکتر دژپسند می تواند توجیحی جز یک شوی تبلیغاتی در آستانه انتخابات داشته باشد؟ اگر این فرض صحیح باشد پس از این سایر وزرا نیز از تیغ چنین سوالات پوپولیستی در امان نخواهند بود. نکته ای که این ظن را تقویت می کند قانع نشدن نمایندگان از هر دو پاسخ وزیر در جلسه روز گذشته است.
از جنبه روانشناختی می توان به بازی اعداد در روز گذشته نگاه کرد. ۹۵ نماینده مجلس درجلسه اول از پاسخ وزیر به سوال مربوط به کارمزد پیامک های بانکی قانع نشده اند و این رقم عصر همان روز به ۱۱۰ رای رسیده است. آیا ارتباطی بین این دو عدد و احتمال رایزنی نمایندگان در جهت ارایه دو کارت زرد در یک روز وجود دارد؟ پیش بینی می شود ظرف روزهای آینده این فشارها به شخص رییس دولت نیز منتقل شود و نمایندگان بیشتری در چنین وضعیتی گرفتار شوند. به نظر می رسد نمایندگان ظرف ماه های آینده تا برگزاری انتخابات تلاش می کنند از این حربه برای رقابت های انتخاباتی استفاده کرده و وانمود کنند وکلای مردم بوده اند نه دولت اما با این اقدامات بزرگترین ضربه ها به مردم وارد خواهد آمد.

متاسفانه نمایندگان در موزد موضوع دوم که علت عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم در خصوص راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذی‌ربط بود نیز به رغم آن که این موضوع در حیطه اختیارات تام وزیر اقتصاد نبود و باید رییس جمهور به آن ورود می کرد نیز تصمیم غیرمنصفانه ای اتخاذ کردند. یکی از نمایندگان مجلس اعلام نکردن حقوق و مزایای مدیران و شاغلان دستگاه ها را تضییع حقوق مردم اعلام کرده و وزیر اقتصاد را مقصر این موضوع می داند درحالیکه دکتر دژپسند در این رابطه به صراحت اعلام کرد مسئول این موضوع در دولت سازمان امور اداری و استخدامی است.

وزیر اقتصاد و حتی رییس مجلس روز گذشته با صراحت اعلام کردند که قوه مجریه و مقننه دستمزد و حقوق و مزایای مدیران خود را اعلام کرده اند و سازمان هایی مانند صدا و سیما، شرکت‌های تابعه، قرارگاه‌های سازندگی، ستاد فرمان اجرایی امام و اشخاص عمومی وابسته به آنها تاکنون هیچ اطلاعاتی را در مورد حقوق و دستمزد بارگذاری نکرده‌اند و پس از ۳ سال هنوز اطلاعات آنها کامل نشده است. با تمام صراحت لهجه ای که در جلسه دیروز در رابطه با پرسش نماینده مهریز در سخنان وزیر اقتصاد وجود داشت با این حال همان طیف نمایندگان مصم به ارایه دو کارت زرد همچنان ترجیح دادند از این سخنان قانع نشوند. اتفاق دیروز مجلس هر شنونده ای را به یاد این ضرب المثل شیرین ایرانی می اندازد که «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری!»