تنوع در بازپرداخت وام قرض‌الحسنه، دریچه‌ای روشن در بازار پرتلاطم تولید

به گزارش اخبارپول، حال وقتی وام قرض الحسنه برای رونق کسب وکار و یا رفع مشکل یک واحد تولیدی باشد، پاسخ شما چیست؟ در واقع تولیدی می خواهد منابع جدیدی را به چرخه کار خود اضافه کند و بی شک نیازمند روشی مناسب برای دریافت و بازپرداخت تسهیلات مورد نیاز است، بانک قرض الحسنه مهر ایران با اجرای روش هایی در بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صاحبان مشاغل کوچک و خانگی به صورت بازپرداخت دفعه الواحد و دوره‌ای امکان مناسبی را فراهم کرده تا دریافت کنندگان وام های قرض الحسنه در آرامش از این منابع مالی بهره مند شوند، این موضوع که دستاوردی مطلوب در حوزه بازپرداخت تسهیلات است، بهانه ای شد تا موضوع تسهیلات قرض الحسنه برای رونق تولید را بررسی کنیم؟ اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور تا چه میزان لازم است، وام های قرض الحسنه به واحدهای تولیدی پرداخت شود و با توجه به وضعیت موجود، نیاز تولید به منابع و تسهیلات تا چه اندازه است؟

در همین رابطه با ساسان شاه ویسی اقتصاددان و رئیس موسسه اندیشه و تدبیر انقلاب به گفتگو نشستیم و مباحثی پیرامون راه های توسعه واحد های تولیدی و زوایای پنهان و آشکار اقتصاد و چشم انداز پیش روی واحدهای تولیدی بر اساس تسهیلات قرض الحسنه بانکی را بررسی کردیم.

در حال حاضر وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی و قرض‌الحسنه به واحدهای تولیدی چگونه است؟
به علت زیرساخت‌های غلط اقتصاد، تولید کننده به معنی صحیح اقتصادی، صاحب و برخوردار ازتسهیلات نمی شود؛  به این معنی که تولید کننده در بالادست و پایین دست تولید، هزینه‌هایی را به اجبار و اکراه متحمل می شود؛ چراکه منطق درست مالی و اقتصادی پشتوانه منابعی که در اختیار او قرار می گیرد، نیست و بسیاری از زیرساخت های تولید برای آن فراهم نیست. در این شرایط به نظر می‌رسد، تسهیلات صرفاً نقش مُسکن را دارد و یا همچون فرصتی برای از این ستون به آن ستون رفتن است.
شاخص گذاری‌ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی نیز براساس نحوه سودآوری، گردش بازار و مکانیزمی که واحد تولیدی در بازار می تواند، برای داشتن حداکثر سود اعمال کند، صورت نمی گیرد.

به نظر شما تسهیلات قرض الحسنه برای کمک به تولید، باید مستقیم به تولیدکننده و یا به مصرف کننده محصولات تخصیص یابد؟
اساساً اینکه ما باید تسهیلات را به سمت دامنه عرضه پیش ببریم و یا به سمت دامنه تقاضا موضوع مهم دیگری است.
وقتی تسهیلات به سمت دامنه عرضه سوق پیدا می‌کند، تولید کنندگان کمتر از این منابع در مسیر صحیح استفاده می کنند و وقتی این تسهیلات به سمت دامنه تقاضا هدایت می‌شود، بسیاری از دریافت‌کنندگان بر اساس توافق با یک واحد فروش، با فاکتورسازی نه تنها به خرید و فروش محصول تولید شده، اقدام نمی کنند؛ بلکه تسهیلات تبدیل به یک بده بستان بین بانک، مصرف کننده و نهایتاً یک مغازه دار می‌شود!

چه اقداماتی باید صورت گیرد تا منابع قرض الحسنه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اختصاص یابد و این موضوع بخشی از مشکلات اقتصاد کشور در شرایط فعلی را حل کند؟
در اینجا می‌خواهم نقدی به ساختار توزیعی کشور وارد کنم و پاسخی به این پرسش ارائه دهم، اما قبل از آن لازم می‌دانم که به نحوه بازپرداخت تسهیلات که در حل مشکلات واحدهای تولیدی نقش مهمی دارد، اشاره کنم؛ هم اکنون در بین انواع تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی اعطاء می‌شود، تسهیلات قرض  الحسنه از اهمیت بسیاری در کمک به واحد تولیدی برخوردار است و در کنار انواع تسهیلات پرداختی بی‌شک نحوه تسویه آن نیز بر نظام تولید اثر گذار خواهد‌بود. فارغ از مزایای حمایتی از تولید در بازپرداخت یکجا و یا چند قسطی تسهیلات، باید به ساختار نظام ساختار توزیع در کشور توجه کنیم و در این گذر معیوب تلاش کنیم تا مشکلات عدیده آن را برطرف کنیم؛ چرا که مدیریت توزیع و عناصر و عواملی که قرار است، عامل توزیعی باشند، خودشان به قدری سوداگری می کنند که به قاموس و تکالیفی که حوزه و ساحت توزیع بر عهده دارد، بی اعتنا هستند.
وقتی مدیریت توزیع دچار اشکال است، سیاستگذاری‌های حوزه توزیعی هم دچار نقص خواهد بود؛ درنتیجه تسهیلات بانکی به شرکت های وابسته به بانک‌های تجاری و یا سوداگرانی که با پول بانک سوداگری کرده اند، اختصاص می یابد؛ بنابراین وقتی به مکانیزم توزیع منابع بانکی کشور که تا این اندازه پر نقص و پرچالش است، منابع بکر و جدید که از آن به عنوان منابع قرض الحسنه یاد می شود، تزریق شود، به نظر من غش در دیدگاه و مسئله اصلی است، چرا که یک سری از منابع پاک، دست نخورده و بکری که وجود داشته را در گشتاورد سرگردانی و پرابهام توزیع منابع اعتباری کشور آزاد کرده‌ایم.
تعبیر من این است که باید ساختار و سازمان نظام بانکی کشور به طرف اصلاح پیش برده شود و یا اگر نمی‌توانیم این اقدام را انجام دهیم، منابع موجود را هدفمند توسط عوامل تولیدی دارای شناسنامه و بر اساس برنامه‌ریزی مبتنی برپروژه، توزیع کنیم تا بازخورد بگیریم و در این میان نظارت نیز داشته باشیم. درعین حال واحد های تولیدی که اهداف اقتصادی ما را محقق کرده اند را مورد تشویق و حمایت قرار دهیم. متأسفانه در حال حاضر به شکل پر اختلالی اساساً چنین رویکرد و نگاهی وجود ندارد. تنها در بانک قرض الحسنه منابع را به سمت تشویق و حمایت از تولید هدایت کرده ایم و در نحوه بازپرداخت آن هم فرصت و موقعیت مناسب ایجاد شده است. اما بطور کلی نظام پرداخت مشکل دارد و از این جهت است که سهم توزیع بهینه اعتبارات منابع نقدشونده در نزد حوزه های خدماتی بسیار بیشتر از حوزه های تولیدی است و روز به روز مانند سایر سیاست های اقتصادی همچون سیاست های تجاری، حمایتی یا مالیه عمومی و سیاست  های بانکی حمایت از تولید کننده واقعی را برنمی تابد.

چگونه نظام توزیع صحیح منابع به تولید کننده محقق خواهد شد؟
تعبیردرست نظام توزیعی صحیح این است، که تولید کننده با شناسنامه تسهیلات دریافت کند و این دریافت ها با شفافیت کامل صورت گیرد، در عین حال با مراقبت، منابع را به شرکت ها و تولیدکننده ها اختصاص دهیم. به عنوان مثال امروز مطرح می‌شود، مقدار مشخصی وام به شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص یابد، باید توجه داشت که این شرکت قرار است چه فعالیتی داشته باشد، پروژه و محصولی که به دست خواهد گرفت، چیست و در نهایت وقتی که این فن و تکنیک وارد بازارهای ما می شود در مواجهه با فن بازارهای ما قابلیت فعالیت دارد و از طرفی تجاری سازی محصولات تا چه میزان عملی است؟

کشورهای دیگر چگونه با منابع موجود مالی از واحدهای تولیدی خود حمایت می‌کنند؟
در وهله اول دولت در آنجا دخالتی ندارد، یعنی دولت تولید کننده و یا مصرف کننده نیست، همچنان که در کشورهای دیگر دولت مباشر نیست؛ اما در کشور ما خواسته یا ناخواسته دولت در اقتصاد مداخله دارد و همچنین در اقتصاد ذینفع است؛ اگر به بودجه ۹۸ شرکت‌های دولتی نگاه کنید و سهم شرکت های دولتی را اندازه گیری کنید، متوجه می شوید که رقمی حدود ۷۶ درصد افزایش داشته است.
باید پرسید چرا شرکت های دولتی تا این اندازه باید قابلیت و موقعیت پیدا  کنند، درحالیکه به هر میزان که به شرکت‌های دولتی فرصت دهیم از آن طرف فرصت را از شرکت های بخش تعاونی، بخش مردمی و یا متعلق به بخش خصوصی (منظوراتاق بازرگانی، خانه صنعت معدن و نظایر آن است.) می گیریم و این خود خبر از یک توزیع غیر قابل قبول در اقتصاد ملی می‌دهد که در آن منابع نقد شونده به شدت به سمت ساحت های رفته اند که در اقتصاد نقش و جایگاهی ندارند.
تازمانی که اقتصاد ما دولتی است اساساً این فرصت که منابع به واحد‌های تولیدی اختصاص یابد، ایجاد نخواهد شد. این در حالی است که دولت در کشورهای دیگرصرفاً سیاست گذاراست و سعی می کند بهترین ها را برای تولید کننده به وجود بیاورد، تا بالاترین نرخ مالیات را از او دریافت کند و بدون اغماض با تخلفات پولشویی و یا فرار مالیاتی برخورد می‌کند. مشاهده نموده ایم در این کشورها وقتی تخلفاتی رخ می دهد، دادگاه تشکیل می شود، دولت‌ها جابه‌جا می‌شوند و نخست وزیر عوض می‌شود و سعی می کنند، حفره موجود را مسدود کنند و قابلیت های جدیدی را به جهت نظارت بر منابع مالی برقرار کنند. آیا در کشور ما چنین اتفاقی می افتد؟ همانطورکه می دانید مناقشه بر سر پرداخت مالیات شرکت های دولتی همواره وجود دارد، نهادهای عمومی که در اقتصاد نقش دارند و البته بخش خصوصی هم مالیاتی که باید پرداخت کنند را نمی پردازد و در نهایت هیچ کدام مالیات خود را نمی دهند و یا اگر هم پرداخت می کنند، در این پرداخت هایشان بازی در می آورند و در نهایت مالیات به طبقه ۷۵ درصدی برمی‌گردد که کمترین سهم را از تولید ثروت در کشور دارند، از این منظر به سادگی نمی‌توان اقتصاد ملی خود را با اقتصاد دیگر کشورها مقایسه کرد.
مبانی نظری و نگاه ما به اقتصاد و ساختارهای آن، درکنار سیاست‌گذاری‌های این حوزه به شدت با کشورهای دیگر متفاوت است، در عین حال که اگر یک ساختار نظام مندی همچون مالیات را تعریف می کنیم، به نظر می‌رسد که باید این مالیات در خدمت تولید کنندگان باشد و در عین حال به اقتصاد ملی کمک کند در حال حاضر در کشور ما این اتفاق نمی افتد. تعداد پرونده های مالیاتی که بی حساب و کتاب بین شعبه های مختلف در حال رسیدگی است فارغ از ارقام و تعداد پرونده‌های باز این موضوع ۳۰ تا ۴۰ و ۴۵ و حتی ۵۰ درصد از اقتصاد پنهان شده است، این یک ضایعه در اقتصاد ملی است. باید نرخ بهره‌ وری عوامل تولید را بهتر کنیم، همچنین نرخ توزیع عادلانه منابع نقد شونده را در سطوح و حوزه های مختلف اقتصادی بهترکنیم، همچنین دستان رانت های طلایی، امضاهای طلایی شرکت‌هایی که بدهکارند و یا با زد و بندی در داخل بانک ها منابع را جذب می‌کنند، کوتاه کنیم. همچنان که شاهد هستیم یک نفر هزار میلیارد حتی ۵ هزار میلیارد اعتبار بانکی دریافت می‌کند در حالیکه اساساً او هیچ تجربه و سابقه ای در حوزه تولید ندارد و اقدام به خرید یک برند خارجی می کند و از فردای آن روز با داشتن چنین سرمایه ای از سوی بانک به عنوان کار آفرین شناخته می‌شود؛ از آن طرف نیز شاهدیم که پنج هزار واحد تولیدی در تلاش هستند، تسهیلات دریافت کنند تا سرمایه در گردش کسب و کار و تولیدی خود را تامین کنند.

راهکار شما برای برون رفت از اشکالات موجود در مسیر هدایت درست منابع برای رونق تولید چیست؟
به طور کلی می‌توان گفت در یک دوره سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای جبران مشکلات موجود اقتصاد ابلاغ شد و از آن زمان تا به امروز بسیار پر نقض و پر حاشیه این سیاست ها اجرا شده است، بیش از پنج سال به دنبال اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده ایم، اما کسی نشنیده و یا ندیده و یا نمی داند منظور حضرت آقا چیست.
نگاه ما به سیاست‌های متوازن کننده اقتصاد ملی در دوره پرفشار شوک های اقتصادی، چالش های بین المللی، تحریکات ایالات متحده آمریکا و تحریم ها و از همه مهمتر دامنه پر چالشی که در مبانی نظری اقتصاد داریم، نامناسب بوده است.
اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد از درون سیاست های اصل ۴۴ البته با مبانی و ادبیات مقام معظم رهبری محقق خواهد شد.

اگر شرکت‌های دولتی از اولویت دریافت وام‌ها حذف شوند، امکان بهره مندی بخش خصوصی و واحدهای تولیدی از تسهیلات قرض الحسنه فراهم می شود؟
اصلاحات اقتصادی در شرایط پرچالش، پرنقص و به شدت وابسته اقتصاد ایران همچون زدودن غبارها توسط یک دستمال نیست. تا زمانیکه یک باور ملی را شکل ندهیم، فرقی نمی‌کند، که دولت ایده‌آل ها را فراهم کند، چراکه اتفاق بزرگی بدون باور ملی نخواهد افتاد.
امروز استفاده از کمربند ایمنی در جامعه نهادینه شده است، چراکه کمربند ایمنی به خودروساز تکلیف شد، هزینه‌های آن به خریدار تحمیل وهزینه کسی که از استفاده کمربند ایمنی سرباز می‌زد را بالا بردیم و به صورت رسانه ای و فرهنگی تصاویر مرگ کسانی که از کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند، را نشان دادیم؛ به این ترتیب جریان چند وجهی بین سیاست گذار ناظر،عامل و ذینفع را ایجاد کردیم، حال پرسش اینجاست که آیا در اقتصاد هم می‌توان چنین کاری کرد، اگر موفق شویم که ترتیب جریان چند وجهی بین سیاست گذار ناظر،عامل و ذینفع را در این خصوص نیز اعمال کنیم دستمالی که روی این دامنه پر مناقشه کشیده می‌شود، بخشی از گرد و خاک اقتصاد را می تواند، بگیرد. به نظر می رسد که باید دامنه پرسش ها را چند وجهی کرد تا به این پرسش برسیم که آیا اساساً از تولید کننده حمایت می شود و پس از آن اگر از تولید کننده حمایت کردیم، آیا او نیز به وظایف و تکالیف خود عمل می‌کند.