فرایند غیرقابل کنترل رشد نرخ دلار در قبال لیرترک، برغم تلاشهای بانک مرکزی ترکیه همچنان ادامه دارد و امروز یک دلار به قیمت ۰۸/۲ لیرترک به فروش رسید که با این رشد لیرترک در قبال واحدهای پولی کشورهای در حال رشد جهان بیشترین افت را در قبال دلار دارد.
به گزارش پول پرس به نقل از ایرنا، رشد سریع نرخ دلار در قبال لیرترک در شرایطی که با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه و تبعات بروز جنگ در نزدیکی مرزهای ترکیه و تاثیر آن بر اقتصاد این کشور، بازار را نگران کرده است.
سیاست های بانک مرکزی ترکیه در دوره اخیر در تاثیر گذاری بر بازارهای پول و سرمایه به چالش کشیده می شود و بخش خصوصی ترکیه را که با بدهی ۱۶۰ میلیاردی دلاری روبروست، در وضعیت بسیار مخاطره آمیزی قرار داده است که این خود تقاضا به دلار در بازار ترکیه را افزایش داده است.
براساس این گزارش ، بخش خصوصی ترکیه که نگران ادامه فرایند کنونی در رشد ارزش دلار در قبال لیرترک است، برای پرداخت به موقع بدهیهای کوتاه مدت خود که به بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده است، سعی در جمع آوری دلار در بازار ترکیه را دارد.
اوغور گورسس مفسر اقتصادی ترکیه امروز در گفت و گو با شبکه اقتصادی سی.ان.بی.سی. ئی گفت : اظهار نظرهای متناقض مقامات بانک مرکزی موجب نگرانی بازار شده و عواملی همچون افزایش احتمال حمله به سوریه و خودداری بانک مرکزی از افزایش نرخ بهره ها سبب افزایش نرخ دلار در مقابل لیرترکیه شده است.
او با انتقاد از این ادعا که افزایش ارزش دلار در قبال لیرترک چندان موازنات اقتصادی در ترکیه را برهم نخواهد زد، گفت: این تحلیل درستی نیست و افزایش هر قوروش ( هر لیر برابر ۱۰۰ قوروش است) در دلار، موجب افزایش جدی در حجم بدهیهای خارجی ترکیه می شود.
گونگور اوراس استاد اقتصاد و مفسر اقتصادی روزنامه اقتصادی دنیا نیز به حجم سنگین بدهیهای خارجی ترکیه و کسری فاحش ۷۰ میلیارد دلاری در تراز پرداختهای ترکیه اشاره کرد و گفت: تامین کسری فاحش در شرایط فعلی اقتصادی ترکیه به جز از راه حرکت سرمایه کوتاه مدت به بازار ترکیه ممکن نیست و سرمایه خارجی نیز در شرایط کنونی با توجه به تصمیمات بانک مرکزی آمریکا در حال خروج از کشورهای درحال رشد است و این بازار ترکیه را بسیار نگران کرده است.
اردم باشچی رییس بانک مرکزی ترکیه نیز بر خلاف ادعای پیشین خود که از احتمال بازگشت نرخ دلار به زیر دو لیر و حتی به ۹۲/۱ لیر سخن گفته بود، اعلام کرد در شرایط فعلی شاید نرخ دلار بالاتر از دو لیر نیز برسد و این بانک سیاست افزایش نرخ بهره ها را برای مهار رشد دلار دنبال نخواهد کرد.
وی گفت: بانک مرکزی ترکیه بطور موثر از ابزارهای موجود برای مهار نرخ دلار استفاده خواهد کرد و در این راه می تواند نسبت واگذاری الزامی سپرده های ارزی بانکهای ترکیه در نزد بانک مرکزی را افزایش داده و از اندوخته های ارزی خود برای مهار دلار بهره جوید.
ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ترکیه نیز امروز – پنجشنبه – به شدت از سیاستهای بانک مرکزی ترکیه که طبق قانون، در عملکرد خودمختار می باشد، انتقاد کرد و گفت: بانک مرکزی باید از زورآزمایی بی مورد با بازار و مداخله در نرخ ارز منصرف شود.
او گفت: بانک مرکزی برای مهار نرخ دلار در دوره اخیر بیش از شش میلیارد دلار به بازار تزریق کرد ولی نتوانست حتی یک قوروش نیز نرخ دلار را کاهش دهد. در شرایط فعلی صلاح نیست که بانک مرکزی در بازار مداخله کند. مداخله های بی تاثیر و یا کم تاثیر فرصتی به دست کسانی می دهد که در صدد آزمون قدرت کنترل بانک مرکزی بر بازارهای پول و سرمایه هستند.
او در همین حال با اشاره به بدهیهای بخش خصوصی مدعی شد مردم عادی نباید نگران وضع موجود باشند و بخش خصوصی خود تدابیر لازم را اتخاذ می کند.
وزیر اقتصاد ترکیه با اشاره به تحولات ناملایم سیاسی و اقتصادی در جهان و تاثیرات آن بر اقتصاد ترکیه گفت: شواهد حاکی از آن است که در تحقق اهداف کلان اقتصاد ترکیه، بویژه در رشد اقتصادی و صادرات، با انحراف روبرو خواهیم بود و ایجاب می کند که ترکیه در برنامه میان مدت اقتصادی خود تعدیل داشته باشد.
او گفت: هدف رشد اقتصادی سالجاری ترکیه چهار درصد است که پیش بینی می شود کمی بالاتر از سه درصد تحقق یابد. هدف صادرات ۱۵۸ میلیارد دلار در سالجاری نیز با توجه به انقباض در بازارهای سنتی ترکیه ممکن نمی شود و باید کمی تعدیل شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
