اولین میزگرد اقتصادی ۵ رئیس کل بانک مرکزی بعد از انقلاب درحالی برگزار شد که کلید داران بانک مرکزی در مقاطع مختلف تاریخ ایران به استقلال این بانک تأکید فراوان کردند و در نهایت بهمنی صراحتاً اعلام کرد تا قانون عوض نشود گره باز نمی شود.
به گزارش پول پرس، در ساعات پایانی بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی که از روز سه شنبه ۱۲ شهریور ماه فعالیت خود را در موسسه عالی بانکداری آغاز کرده و تا روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه ادامه داشت، روسای فعلی و پیشین بانک مرکزی گرد هم آمدند تا درباره سیاست‌های پولی و مالی و ضرورت هماهنگی آن بر اقتصاد کشور بحث و بررسی کنند.
در این میزگرد ولی‌الله سیف، محمود بهمنی، طهماسب مظاهری، محمدحسین عادلی و مجید قاسمی حضور پیدا کردند و هر کدام با دفاع از عملکردشان در زمانی که در بانک مرکزی بودند به بیان مشکلات سالهای اخیر نظام بانکی و اقتصاد ایران پرداختند.
خبرگزاری تسنیم، در ادامه مشروح صحبت‌های ۵ رئیس کل بانک مرکزی ایران بعد از انقلاب در این میزگرد اقتصادی را منتشر کرده است.
* توصیه‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی به سیف
مجید قاسمی در میزگرد بانکداری اسلامی با محور سیاست‌های پولی و مالی، ضرورت هماهنگی و آثار آن در اقتصاد کشور که با حضور روسای فعلی و پیشین بانک مرکزی در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی در حال برگزاری است، اظهار داشت: اگر استقلال بانک مرکزی را تنها در حرف مورد اهمیت قرار دهیم و بعد در اجرا به آن بی‌توجه باشیم اصلا خوب نیست. به عنوان نمونه الان نرخ سود در اختیار رئیس کل بانک مرکزی نیست بلکه این نرخ در شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
وی با بیان اینکه گرچه شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی است اما تحت فشار دولت قرار گرفته بود، افزود: باید شورای پول و اعتبار تخصصی و از فشار دولت خارج شود.
قاسمی به تعیین دستوری نرخ سود در سال ۹۰ و اثرات منفی آن در اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: در سال ۹۰ نرخ سود دستوری تعیین شد و همین عامل باعث شد که سیاست تک نرخی کردن ارز که از سال ۸۱ آغاز شده بود به یکباره متوقف شود .
* بسته سال ۹۰ تک نرخی کردن ارز را از بین برد
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی تصریح کرد: با تدوین بسته سیاست نظارتی سال ۹۰ دستاورد چند ساله تک نرخی شدن ارز از بین رفت، البته دوبار بانک مرکزی تغییر نرخ سود را به شورای پول و اعتبار برد ولی با موافقت اعضا همراه نبود.
قاسمی ضمن تاکید بر اینکه افرادی که باعث شدند این اتفاقات در بازار ارز بیفتد باید پاسخگو باشند گفت: نامکشوف نبود که کاهش نرخ سود موجب فشار آمدن به نرخ ارز خواهد شد ولی باز هم آقایان در بسته سال ۹۰ کار خود را کردند.
وی با اشاره به اینکه اگر بانک مرکزی اجازه داشته باشد وظایف خود را در مقام پولی عمل کند بسیاری از اشکالات اقتصادی ایران برطرف خواهد شد تصریح کرد: باید کمک کنیم بانک مرکزی وظیفه خود را به خوبی انجام دهد .
قاسمی در ادامه به بیان توصیه‌هایی به بانک مرکزی پرداخت و گفت: در مرحله اول باید کنترل تورم در دستور کار این بانک قرار گیرد چرا که اگر تورم کنترل نشود سرمایه گذاری مولد در کشور انجام نمی‌شود و ثبات نسبی به وجود نمی آورد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد به عنوان دومین توصیه به تدوین سیاست های پولی اشاره و تصریح کرد: سیاست های پولی باید طوری تنظیم شود که به سایر بازارها نیز توجه جدی شده باشد از جمله بازار ارز ، بازار سرمایه و همچنین تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای.
وی یکی از اشکالات عمده چند سال گذشته را در کاهش دستوری نرخ سود عقود مبادله ای دانست و گفت: عقود مبادله ای کلیه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و نباید چند سال قبل کاهش پیدا می‌کرد.
* تورم یعنی کمرنگ شدن قدرت خرید مردم از ایرانشهر تا پیرانشهر
قاسمی هم مانند وزیر اقتصاد معتقد است ۴۰ درصد تورم به خاطر اجرای طرح مسکن مهر بوده است، وی در این میزگرد تاکید کرد که ضریب فزاینده پولی افزایش یافته و موجب شده نقدینگی و تورم به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کند.
وی گفت: تورم به معنای کمرنگ شدن قدرت خرید مردم از ایرانشهر تا پیرانشهر است ؛ مطالبات غیرجاری نیز مشکلات اساسی است که در سیستم بانکی به خاطر بیماری اقتصاد ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه مطالبات معوق به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است تصریح کرد: این آمار به معنای این است که ۲۰ درصد نقدینگی کشور مطالبات غیرمعوق است؛ همچنین انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز باعث ایجاد رکود تورمی شده است.
قاسمی استقلال بانک مرکزی را به معنای استقلال از سیاست‌های کلی کشور و نظام ندانست و گفت: استقلال بانک مرکزی به معنای استقلال در ابزارهای پولی است .
مدیرعامل بانک پاسارگاد همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا درباره مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای و پرداخت تعهدات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی تصمیم گیری کند و ادامه داد: این موضوع اخیرا در دیوان محاسبات مصوب شده که کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد کشور شود ولی هنوز مورد اجرا قرار نگرفته است.
رئیس کانون بانک های خصوصی در خاتمه به برداشت از حساب بانک ها نیز اشاره و تصریح کرد : برداشت از حساب بانک ها به جا نبود، استدعا می‌کنم پول و حقوق مردم به بانکها بازگردانده شود.
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی بر لزوم هماهنگی معاونت مدیریت برنامه ریزی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی تاکید کرد و ضمن بیان اینکه استقلال بانک مرکزی تنها با قانون به وجود نمی‌آید اظهار داشت: با نگاهی اجمالی به قوانین کشورهای مختلف می‌توان به این نتیجه رسید که استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف تحت‌الشعاع دستگاه‌های دیگر قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در آمریکا استقلال بانک مرکزی بسیار وسیع و حتی رئیس جمهور نیز با وجود انتصاب رئیس کل امکان عزل آن را ندارد تصریح کرد: در مواقعی با اعمال فشار و یا جنگ در آمریکا فقط امکان عزل رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد اما این امر هم نتوانسته است استقلال کامل این نهاد بانکی را بوجود آورد.
قاسمی اضافه کرد: در ژاپن با وجود آنکه رئیس کل بانک مرکزی از جانب وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب میشود اما از استقلال قابل توجهی در اعمال سیاست‌های خود برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه شخصیت رئیس کل بانک مرکزی براستقلال این نهاد پولی نقش موثری دارد افزود: در زمان ریاست بنده به خاطر دارم که چکی از جانب دولت برای پرداخت حقوق کارکنان به بانک مرکزی ارسال شده بود که با وجود آنکه این چک با امضای وزیر اقتصاد بود و حتی کسری بودجه نیز در آن منظور شده بود به عنوان این مطلب که بانک مرکزی سیستم بانکی نبوده و فقط بانک مرکزی است این چک را برگشت دادم.
قاسمی با اشاره به اینکه رئیس کل باید در اعمال سیاست‌های بانک مرکزی شخصیت و استقلال قابل توجهی را داشته باشد تصریح کرد:بانک مرکزی سیستم بانکی نیست که بتوان به آن تصمیمات الزام‌آوری را تحمیل کرد.
وی ضمن بیان این مطلب که در زمان جنگ نیز وزیر اقتصاد دو روز در بانک مرکزی مستقر بود و در نهایت نتوانست مبالغ مورد نظر خود را از بانک مرکزی دریافت کند گفت: در آن دوران تمام تلاش خود را بر حفظ استقلال بانک مرکزی انجام دادم و حتی می‌توانم بگویم که تا حدود زیادی نیز به موفقیت‌هایی دست پیدا کردم.
به اعتقاد قاسمی اگر ۴ رئیس کل پیشین بانک مرکزی در شرایط فشار حافظ استقلال بانک مرکزی بودند باید بگویم شرایط به سمت دیگری سوق پیدا می‌کرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی تنها مسئول کنترل تورم نیست گفت: تامین رشد اقتصادی کشور نیز باید جهت کنترل نقدینگی موجود در جامعه در صدر وظایف بانک مرکزی قرار گیرد.
قاسمی با تاکید بر اینکه به اعتقاد بنده برداشت پول از حساب بانکها اقدامی غیر قانونی بوده است گفت: برخلاف عقیده آقای بهمنی که در مواردی برداشت این وجوه را از حساب‌ها قانونی دانسته بود باید بگویم در نامه‌های متعددی بر غیر قانونی بودن این فعالیت تاکید اما نتوانستیم به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی یکی از دلایل عدم اجرای بانکداری اسلامی را در کشور عدم توجه به عقود مبادله‌ای دانست و اظهار داشت: سال گذشته در ۳ مرحله اوراق مشارکت به جامعه عرضه شد اما بر اساس آمارها فقط ۴۷ درصد از این اوراق به فروش رفته، حال در این میان باید این سوال مطرح شود که چگونه می‌توان در این شرایط عقود مبادله‌ای با نرخ ۱۴ درصد را به فروش رساند.
قاسمی ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد کشور در شرایط نابهنجاری قرار دارد اظهار داشت: دولت جدید به اعتقاد بنده حق دارد که نمی‌تواند ۲۱۰ میلیارد تومان از هزینه‌ها را خرج کند که باید این اقدام را در بیان این عدم ناتوانی مورد قدردانی قرار داد.
* عادلی: معیار تعیین نرخ سود بانکی مورد تجدیدنظر قرار گیرد
محمد حسین عادلی در ادامه میزگرد بانکداری اسلامی با موضوع سیاست‌های پولی و مالی ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور که در حاشیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با حضور رؤسای فعلی و پیشین بانک مرکزی برگزار شده بود در پاسخ به این پرسش که هم اکنون مشکل بزرگ کسری بودجه در سیستم اقتصادی کشور در حال گسترش و فشارهای متعددی بر بانک مرکزی وارد می‌آید به اعتقاد شما نقش بانک مرکزی برای کاهش این فشارها چیست؟ اظهار داشت: امروز همه مسئولان اقتصادی کشور از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در تحمل فشارهای اقتصادی کشور نقش موثری را ایفا می‌کنند اما باید بگویم خط مقدم تمام مشکلات و فشارها بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه معضل اصلی بانک مرکزی تورم و کنترل آن است افزود: تورم به معنای جلوگیری از کاهش ارزش پول کشور و کنترل نقدینگی موجود در جامعه است. البته این امر در کنار دیگر مشکلات سیستم بانکی کشور که شامل معوقات بانکی و برداشت‌هاست از حساب بانکها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
عادلی مشکل اصلی سیستم بانکی کشور را تورم بالا دانست و ضمن بیان این مطلب که این امر هزینه‌های تولید را افزایش و در نهایت با کمبود عرضه محصولات مختلف در نهایت تورم را در جامعه بوجود می‌آورد تصریح کرد: برای چاره‌جویی این معضل بزرگ طی سالهای اخیر اقدام به واردات محصولات نمود‌ایم که باید بگویم این امر نه تنها نتوانست راهکاری برای کنترل تورم باشد بلکه معضلاتی را نیز هم راستای خود بوجود آورد.
وی مهمترین وظیفه بانک مرکزی را برای کنترل تورم کاهش رشد نقدینگی عنوان کردو گفت: بانک مرکزی باید علاوه بر رشد نقدینگی و راه‌اندازی واحدهای تولیدی با ارائه تسهیلات باید حفظ ارزش پول ملی کشورمان را نیز حفظ کند.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی معتقد است بانک مرکزی باید شاخص سرمایه‌گذاری که نرخ سود را تعیین می‌کند را به نحو مطلوبی مدیریت کند چرا که در صورت عدم اجرای این امر با ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی نمی‌تواند راهکار مناسبی را برای تعیین نقدینگی واحدهای تولیدی کشور بوجود آورد.
عادلی اضافه کرد: معیار نرخ سود باید توسط بانک مرکزی به نحو ویژه‌ای مدیریت شوند تا سرمایه‌گذاری‌ها هم راستای آن بتوانند تمهیدات لازم را داشته باشند. به نحوی که بتوان به بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری‌های لازم را ارائه نمود.
وی ضمن تاکید بر اینکه برای کاهش نقدینگی باید نرخ سود بانکی را به صورت منطقی تعیین نمود گفت:در این مسیر موضوعاتی از جمله بانکداری ربا نیز مطرح میشود که باید بگویم پول و مفهوم ربا باید در شرایط فعلی بازتعریف شده و در روند فرآیندی کلی مورد بازبینی قرار گیرد.
به اعتقاد عادلی نرخ سود را باید به عنوان شاخص سرمایه‌گذاری قرار داد تا به دنبال آن بانک مرکزی با تامین منابع واحدهای متقاضی مدیریت لازم را در بازار انجام دهد.
این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر استقلال بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید نیز اظهار داشت: استقلال مفهومی است که باید توسط دست‌اندرکاران ذی‌نفع اقتصاد کشور مورد شناسایی و درج قرار گیرد.
وی افزود: مفهوم استقلال اضافه کرد: مفهوم استقلال بانک مرکزی را باید تمام دستگاه‌ها و مسئولان درک و درست اجرا کنند کما اینکه در شرایط فعلی با حضور دولت یازدهم امیدهایی مبنی بر استقلال بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات وجود دارد.
عادلی در ادامه به قانون بدون ربا اشاره کرد و گفت: در آن قانون سیاست‌های پولی و مالی باید به تصویب هیئت دولت برسد که بنده به این امر معترضم چرا که اجرای این مصوبه استقلال بانک مرکزی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی ضمن بیان این مطلب که در بودجه امسال و برنامه پنجم توسعه باید این امر مورد بازبینی قرار گیرد گفت: شورای عالی پول و اعتبار نیز باید از کارشناسان بانکی به اضافه رئیس کل بانک مرکزی و متخصصین تشکیل شود تا بتوانند تصمیمات موثری را اجرا کنند.
عادلی ضمن گلایه از اینکه تصمیمات شورای پول و اعتبار ضمانت اجرایی کافی نداشته و می‌توان از جانب دستگاه‌های دیگر مورد نقض قرار گیرد تصریح کرد: در دوره‌های گذشته شوراهای عالی در کشور بوجود آمده بودند که بر اساس قانون مجلس امکان ورود و یا دخالت در تصمیم‌گیری‌های آنها را نداشت به اعتقاد بنده شورای پول و اعتبار نیز باید در تدوین سیاست‌های پولی و مالی کشور مستقل بوده و همانند این شوراها بدون دخالت هیئت دولت و مجلس وظایف خود را انجام دهد. البته رئیس سابق بانک مرکزی با اعتقاد به اینکه نباید در مواقع اصرار زیادی بر عدم سلطه دولت بر استقلال بانک مرکزی داشته باشیم چرا که در صورت رفع این سلطه ممکن است بانک مرکزی به بخش های دیگری که فاقد تخصص لازم هستند وابسته گردد.
وی اصلاح قوانین را به عنوان راهکاری برای حفظ استقلال بانک مرکزی پیشنهاد کرد و گفت: در حال حاضر با صحبت‌های رئیس دولت به نظر می‌رسد شناخت و درک مناسبی از استقلال بانک مرکزی بوجود آمده است که امیدوارم با اتخاذ تصمیم‌های موثر بتوانیم در آینده نرخ سود بانکی را تصحیح و نقدینگی کشور را کاهش و ارزش پول ملی را حفظ کنیم.
* مظاهری: به سه قفله کردن خزانه و رفتن از بانک مرکزی افتخار می‌کنم
طهماسب مظاهری سومین رئیس کلی بود که در میزگرد بانکداری اسلامی با موضوع سیاست‌های پولی و مالی ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور که در حاشیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با حضور رؤسای فعلی و پیشین بانک مرکزی برگزار شده بود، سخنرانی کرد؛ وی ضمن بیان این مطلب که برگزاری چنین جلساتی می تواند راهکار موثری برای سیستم بانکداری کشور باشد، اظهار داشت: نظام اقتصادی کشور ۸ ساله پرتلاطم و تاسف‌آور را پشت سر گذاشته است که باید برای بازسازی وضعیت فعلی از تجارب متخصصین این حوزه استفاده کنیم.
وی با اشاره به این که موضع دولت یازدهم با دولت گذشته ۱۸۰ درجه متفاوت است، افزود: به نظر می‌رسد سیستم بانکی کشور باید وظایف کلیدی را جهت انجام سیاست‌های بانکی اتخاذ نمایند به نحوی که باید تنظیماتی در رابطه با سهامداران و هیئت مدیره با مدیران عامل صورت گیرد.
وی اضافه کرد: این مفهوم باید برای سهامداران شکافته شود که سهامدار یک بانک صاحب منابع آن بانک نیست. البته باید عده‌ای که اقدام به تاسیس بانک می کنند نیز بتوانند خدمات بانکی موثری را در اختیار سهامداران خود قرار دهند.
مظاهری با اشاره به این که برای حل مشکلات فعلی سیستم بانکی کشور بخش خصوصی می تواند کمک‌های قابل توجهی را به دولت و به ویژه بانک مرکزی انجام دهد تصریح کرد: بانک مرکزی باید بتواند بانک‌هایی که سهامداران عمومی آنها غیردولتی است را تا حد مطلوبی مدیریت کند. البته باید بگویم اجرای این امر با مشکلاتی همراه است که لازمه تحقق آن کمک‌های تمام دستگاه‌ها است.
به اعتقاد مظاهری رعایت ضوابط و ارائه اعتبار سهامداران می‌تواند در این مسیر بسیار کارآمد باشد.
وی در رابطه با سه قفله کردن سیستم بانکی کشور که در زمان مدیریت وی در بانک مرکزی انتقادات زیادی را به همراه داشت، اظهار داشت: منظور من از سه قفله کردن این است که باید چاپخانه اسکناس محدود شود نباید بانک مرکزی بدون مسدودیت اقدام به چاپ و انتشار پول کند که در راستای آن نقدینگی در سطح جامعه افزایش می یابد.
رئیس اسبق بانک مرکزی به ابتکارات دولت برای کنترل نقدینگی و چاپ اسکناس در بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: تمام تلاش خود را نمودیم تا جلوی انتشار اسکناس را بگیریم حتی به موفقیت‌هایی نیز رسیدیم و در پایان در اختیار رئیس کل بانک مرکزی آقای بهمنی قرار دادیم.
مظاهری با تاکید بر این که در مرداد ماه سال ۸۴ نقدینگی کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود افزود: این رقم در مرداد ۸۶ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که بر همین اساس نقدینگی در ۵۰ سال فعالیت بانک مرکزی ۷۰ هزار میلیارد تومان و در دو سال معادل ۵۰ سال افزایش پیدا کرد.
به اعتقاد وی پیش‌بینی می‌شد که در صورت اعمال سیاست‌های مستمر نقدینگی موجود در جامعه از ۱۴۰ هزار به میلیارد به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی اضافه کرد ک که با اعمال سیاست‌هایی مانع افزایش نقدینگی شدیم و به نوعی خزانه کشور را قفل کردیم. به همین دلیل حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور محقق شد که این رقم در مقایسه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود اجرایی شود رقم بسیار قابل قبولی بود.
وی ضمن بیان این مطلب که در صورت استمرار سیاست‌های دولت فروپاشی اقتصاد اتفاق می‌افتاد ، اظهار داشت: بنده با سه قفله کردن و با اعتقاد به این امر مانع از افزایش نقدینگی در کشور شدم.
مظاهری در ادامه این میزگرد در خصوص بانکداری بدون ربا نیز اقدام به بیان نکاتی کرد و افزود: ظرفیت سیستم بانکی کشور برای اجرای بانکداری بدون ربا بسیار بالاست حتی در این مسیر قانون بانکداری بدون ربا نیز نهایی شد البته گفته شده بود که این قانون برای ۵ سال اجرا میشود و بعد از آن اشکالات اصلاح میشود اما این قانون تا حد مطلوبی قابلیت در سیستم بانکی کشور را پیدا نکرد.
وی اضافه کرد: البته در سالهای اخیر با ادغام سه قانون اداره بانکها، درصدد تنظیم قانونی تحت عنوان تحول نظام بانکی برامدیم و با ارائه آ ن به رئیس کل جدید بانک مرکزی درصدد اجرای موثر بانکداری بدون ربا در کشور شده‌ایم.
وی ضمن تاکید بر این که پس از ادغام سه قانون مذکور متوجه شدیم دولت با اجرای این ادغام درصدد قانونی جلوه دادن فعالیت‌ها و دخالت‌های خود در سیستم بانکی کشور است ، گفت: تا حد توان مانع اجرای این امر شدیم و حتی آقای بهمنی نیز با اتخاذ سیاست‌هایی مانع دخالت های دولت و دست اندازی آن به منابع مردم شد.
مظاهری در خصوص بحث نرخ ارز و سیاست‌های دولت یازدهم در تحقق تک نرخی شدن ارز در کشور نیز گفت: بعد از جنگ و در دوره‌های آقای هاشمی و دومین سال نخست ریاست خاتمی تک نرخی شدن ارز محقق شد و کشور توانست تورم را تاحدی کاهش دهد در این دولت نیز درصدد این هستیم با به کارگیری سیاست‌های موثر مانع افزایش تورم و چند نرخی شدن ارز شویم.
* بهمنی: رئیس فدرال رزرو هم بیاید همین آش و همین کاسه است
بعد از ۳ رئیس کل پیشین بانک مرکزی نوبت به سکاندار بانک مرکزی در دولت نهم و دهم رسید؛ محمود بهمنی در میزگرد بانکداری اسلامی با موضوع سیاست‌های پولی و مالی ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور که در حاشیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با حضور رؤسای فعلی و پیشین بانک مرکزی برگزار شده بود به ایراد سخنانی در دفاع از عملکرد خود در بانک مرکزی طی ۵ سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: خدا را شاکرم که توفیق داد بنده قطار را به خوبی هدایت کنم البته از نظر خودم و در ایستگاه آخر پیاده شوم. من شاگرد تمام این بزرگوارانم (روسای فعلی و پیشین بانک مرکزی).
وی درباره انتقادات وارده به استقلال بانک مرکزی اینطور توضیح داد که استقلال بانک مرکزی با تعویض مدیران حل نمی‌شود بلکه باید در قوانین و مقررات تغییراتی اعمال شود؛ حتی اگر رئیس فدرال رزرو را بیاورند و در بانک مرکزی بگذارند همین آش و همین کاسه خواهد بود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی ادمه داد: اینکه رئیس بانک مرکزی را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند استقلال رئیس کل بانک مرکزی را از بین می‌برد چرا که با ارسال یک پیام از طریق یک تاکسی یا یک فکس به راحتی می‌توانند رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهند.
بهمنی با انتقاد از بخشی بودن شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اینکه اکثریت شورای پول و اعتبار اعضای هیئت دولت هستند به خودی خود استقلال بانک مرکزی و این شورا را زیر سوال می‌برد؛ گاهی در جلسات شورای پول و اعتبار شاهد بودیم که در فقط یک نفر و در بسیاری مقاطع فقط دست دو نفر بالا می‌رفت. این استقلال نیست.
بهمنی ضمن تاکید بر اینکه باید اصلاح ساختاری در بالاترین رکن بانک مرکزی یعنی شورای پول و اعتبار انجام شود و بعد در انتخاب رئیس کل این بانک تجدیدنظر صورت گیرد افزود: اول اتومبیل را باید تجهیز کنند و بعد با آن به مسافرت چند صد کیلومتری بروند.
وی گفت: یک زمانی آقای قاسمی، آقای عادلی، آقای مظاهری و یا حتی بنده در بانک مرکزی به نحوی عمل کردیم که شرایط روز می‌طلبید؛ اقتصاد یک علم انسانی است بر همین اساس با انسان‌های زنده سر و کار دارند و با علم فیزیک و شیمی متفاوت است.
بهمنی با اشاره به اینکه در اقتصاد باید بر اساس شرایط و ضوابط تصمیم‌گیری صورت گیرد افزود: اگر آقای کنز هم بیاید نمی‌تواند الان کاری کند؛ به عنوان نمونه امروز تصویب می‌کنند که ارز ۱۲۲۶ به کالای اساسی پرداخت شود ولی همان روز قانون بودجه را با ارز ۲۴۷۰ تومان تصویب می‌کنند ولی باز هم می‌گویند ارز ۱۲۲۶ به کالای اساسی پرداخت کنید.
وی در همین ارتباط با کنایه بر اینکه بچه ۴۰ سالش تمام شد ولی هنوز از شیرش نمی‌گیرند افزود: وقتی با کسری بودجه مواجهه شده‌ایم چطور می‌خواهند با پرداخت ۱۲۲۶ که خود به کسری بودجه می‌افزاید اقتصاد را سروسامان دهند.
بهمنی ضمن تاکید بر اینکه نقدینه‌خواهی جامعه صددرصد افزایش یافته است تصریح کرد: نمی‌توان نقدینه خواهی جامعه را کنار افزایش نقدینگی نادیده گرفت. اگر تورم را بتوان در بلند مدت مهار کرد باید این کار انجام شود تا اینکه خروج از رکود در دستور کار قرار گیرد.
*خاطره بهمنی از اعتراضات به سیستم بانکی/ گفتم آقای احمدی‌نژاد شما پدر مایید
رئیس کل سابق بانک مرکزی در ادامه به انتقادات وارد شده به سیستم بانکی طی سالهای اخیر در شهر قم اشاره و تصریح کرد: سیستم بانکی جای تخریب نیست چرا که تخریب این سیستم خطر بزرگی برای اقتصاد است. آن زمان انتقادات به سیستم بانکی در قم افزایش یافته بود و آقای مظاهری می‌خواستند بروند و این مشکل را حل کنند ولی من گفتم اجازه بدهید من بروم. کسی می‌تواند بگوید صلح امام حسن ارزش کمتری از جنگ امام حسین دارد؟
در همین زمان طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی از بهمنی خواست تا توضیح دهد که در جلسه هیئت دولت در قم چه گفته است که بهمنی اینطور توضیح داد: رفتم و بر اساسی که سیستم کمتر آسیب ببیند به صورت بینابین صحبت کردم.
اما طهماسب مظاهری در این ارتباط تصریح کرد: آقای بهمنی رفتن در جلسه هیئت دولت قم گفتند آقای احمدی‌نژاد شما پدرما هستید پدر با بچه‌اش اینطور صحبت می‌کند. صدایش می کند می‌گوید فلان رفتار را انجام بدهید.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید از تخریب سیستم بانکی پرهیز شود تصریح کرد: جامعه ما بانکداری مشارکتی را نپذیرفته است. فردی در پاسداران سراغ دارم که از پروژه ۴۰۰ درصد سود برد ولی ۲۱ درصد سود به بانک برگرداند.
وی با تاکید بر اینکه نرخ سود باید بر اساس نرخ بازدهی سرمایه باشد خطاب به آقای قاسمی درباره برداشت شبانه از حساب بانکها گفت: همان زمان هم گفتم این پول را بر نمی‌گردانم. ۲ هزار میلیارد دیگر علاوه بر ۳ هزار میلیارد تومان باید برداشت شود.
وی گفت: اگر حُسنی در بانک مرکزی بوده همکاران من انجام دادند اما اگر کم و کسری بوده متوجه شخص بنده است.
* سیف: تحقق بانکداری اسلامی در گرو اختیار بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود است
ولی‌الله سیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی در دولت یازدهم آخرین فردی بود که میزگرد بانکداری اسلامی با موضوع سیاست‌های پولی و مالی ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور که در حاشیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با حضور رؤسای فعلی و پیشین بانک مرکزی برگزار شده بود ضمن قدردانی از حضور روسای اسبق بانک مرکزی در این میزگرد اظهار داشت: بانکداری بدون ربا این روزها به دلیل ناکارآمدی، افزایش هزینه عملیات‌ها و افزایش بوروکراسی عملیات بانکداری، ناموفق جلوه داده میشود در حالیکه باید بگویم این امر درست نیست.
وی با اشاره به اینکه باید شرایط و سیاست‌ها به سمت بانکداری بدون ربا متمرکز گردد افزود: در سخنرانی‌های متعدد بر بانکداری بدون ربا تاکید کردم که تکرار این امر را باید بر اهمیت بیش از پیش این امر در خصوص بانکداری کشور عنوان نمود.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان این مطلب که در شرایط فعلی سیاستگذار پولی از ابزار سیاستی همانند نرخ سود در بانکداری بدون ربا برخوردار نیست، گفت: در بانکداری بدون ربا باید نرخ سود بانکی به عنوان ابزار روشن در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد تا بتوان هم راستای آن به موفقیت‌های مطلوبی دست پیدا کرد.
گفتنی است بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با قرائت بیانیه‌ای از سوی کوروش پرویزیان رئیس موسسه عالی بانکداری عصر چهارشنبه ۱۳ شهریورماه به کار خود پایان داد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
