فرار مالیاتی یکی از مصادیق پول‌شویی است

به گزارش اخبارپول، محمد حسن حاجیان در خصوص نقش پولشویی در خصوص جرایم مالیاتی گفت: خروج ماهیت فرار مالیاتی از “تخلف” و تبدیل شدن آن به “جرم” از سال ۱۳۹۴ به پشتوانه قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم انجام شد؛ از آن زمان تا به بعد، فرار مالیاتی از تخلف اداری خارج شده و به عنوان جرم تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد: از آنجاییکه پولشویی یک جرم ثانویه محسوب می‌شود، همیشه باید یک جرم اولیه شکل گرفته باشد تا پولشویی اتفاق بیافتد، بنابراین وقتی صحبت از جرم اولیه یا جرم منشأ می‌کنیم هر اقدامی که در کشور جرم انگاری شده باشد می‌توانیم به عنوان جرم اولیه و جرم منشأ قلمداد کنیم.

رئیس اداره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات ایران ابراز کرد: از آنجایی که فرار مالیاتی جرم قلمداد شده و جرم‌ انگاری نیز شده، بنابراین می توان قاطعانه گفت که یکی از راههای ارتکاب جرم پولشویی، فرار مالیاتی است که متاسفانه در کشور ما تا کنون به این موضوع توجه کافی نشده است.

حاجیان بیان کرد: عموم پرونده‌هایی که در حوزه پولشویی تشکیل می‌شوند منشأ دیگری را برای جرایم مورد توجه قرار می‌دهند.

وی توضیح داد: وقتی موسسات مالی و اعتباری و نظام مالیاتی کشور از بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی گرفته تا شرکتهای سرمایه‌پذیر و تأمین سرمایه و … مبادرت به افتتاح حساب از اشخاص حقیقی یا حقوقی و ارائه خدمت به ایشان و یا اقدام به خرید انواع مختلف اوراق سرمایه برای مشتریان خود می‌کنند باید نسبت به فعالیتهای مشتریان خود از طرف حاکمیت حساس باشند.

رئیس اداره مبارزه با پولشویی، تصریح کرد: با توجه به اینکه سطوح فعالیت اشخاص از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای همه واحدهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی ارسال می شود، موسسات مزبور می توانند سطوح فعالیت تعیین شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی کنند و کوچکترین عدول از سطح فعالیت عادی از سوی مشتریان را مورد توجه قرار دهند.

حاجیان اضافه کرد: این بررسیهای باید در حوزه مالیاتی هم گسترش پیدا کند. به این ترتیب که اگر شخص حقیقی یا حقوقی در حسابهای مربوط به خود، بیش از سطوح فعالیت تعریف شده گردش مالی داشت، آنگاه این احتمال وجود دارد که صاحب حساب، به دنبال فرار مالیاتی بوده باشد که این فرار مالیاتی باید پیگیری شود.

وی گفت: بانکها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند با تشکیل پرونده‌های مشکوک به پولشویی با جرم منشأ، فرار و جرائم مالیاتی، موضوع پرونده‌های گزارش معاملات مشکوک را تشکیل و برای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ارسال کنند.

به گفته این مقام مسئول در بانک توسعه صادرات، مرکز اطلاعات مالی می‌تواند با ارتباطی که با سازمان امور مالیاتی دارد، پرونده‌ها را بررسی و پیگیریهای لازم را صورت دهد.

حاجیان مطرح کرد: از زمانی که نظام مالیاتی در کشورمان شکل گرفته تا به امروز همواره سخن از ارقام درشت و سنگین در زمینه فرار مالیاتی به میان آمده اما هیچگاه از مسیر مبارزه با پولشویی به عنوان یک راهکار مناسب برای مبارزه با آن، استفاده نشده است.

وی با بیان اینکه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در کشور باید به شدت نسبت به جرم منشأ فرار مالیاتی حساس شوند، تاکید کرد: این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است. بطوریکه پس از ابلاغ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴، به موجب ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات های مستقیم، اقداماتی نظیر اختفای فعالیت اقتصادی، و کتمان درآمد حاصل از آن، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگران به نام خود ( برخلاف واقع )، و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم مالیاتی محسوب می‌شود.

این مقام مسئول، مبارزه با پولشویی را یکی از راهکارهای مناسب برای توقف فرار مالیاتی دانست و گفت: مرتکب جرم مالیاتی، علاوه بر پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های قانونی باید ضرر و زیانی که به دولت وارد شده را برگرداند؛ همچنین مجرم مالیاتی با حکم مراجع صالح قضایی حسب مورد، به مجازاتهای درجه ۶ هم محکوم می‌شود.

حاجیان اضافه کرد: بر اساس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۲۷۶ آمده است چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان، همچنین موسسان حسابرسی، مأموران مالیاتی، و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه قانون نیز برای گزارش موارد مشکوک به فرار مالیاتی دست مجریان با توجه به ماده ۲۷۶ قانون مالیات های مستقیم باز گذاشته، خاطرنشان کرد: مرکز اطلاعات مالی به عنوان متولی اصلی مبارزه با پولشویی راهکارهایی را طراحی کرده که تا کنون عملیاتی نشده اند به طوریکه با وجود فرار مالیاتی قابل توجه در کشور، پرونده‌های چندانی با موضوعات مبارزه با پولشویی با منشاء فرار مالیاتی، تشکیل نشده است.