عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت در جلسه شب گذشته این ستاد تصویب شد پرداخت وام های کلان به اشخاص علنی و در رسانه ها اطلاع رسانی کاملی انجام شود.
به گزارش پول پرس، عزت الله یوسفیان ملا ، با اشاره به تصمیمات شب گذشته ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی (فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری) ، به فارس اظهار داشت: در جلسه شب گذشته تقریباً همه دستگاه ها و نمایندگان قوا حضور داشتند که این نقطه قوت آغازین این جلسه در دولت فعلی است.
وی ادامه داد: از قوای سه گانه نمایندگان به صورت حداکثری حضور داشته اند؛ سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی، وزیر اقتصاد، اطلاعات، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در این جلسه حضور داشتند.
این عضو ستاد فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری تأکید کرد: در این جلسه مقرر شد تا کارگروهی در دفتر وزیر دادگستری ایجاد شود و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری پیگیری شود.
یوسفیان ملا با بیان اینکه اساس کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اجرای صحیح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری خواهد بود گفت: در رابطه با معوقات بانکی، زمین خواری، سوء استفاده ها از مناقطه ها و مزایده ها در جلسات آینده بحث و تبادل نظر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مقرر شد تا برخی پرونده ها به صورت موردی پیگیری شود، گفت: اکنون یکی از نگرانی ها واگذاری اراضی و وام های کلان به اشخاص بدون اطلاع مردم است، بنابراین مقرر شد تا پرداخت وام های کلان به اشخاص علنی و در رسانه ها در رابطه با میزان وام های پرداختی به افراد اطلاع رسانی کاملی انجام شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ذکر مثالی در خصوص وام های کلان پرداختی گفت: برخی اشخاص با دریافت وام برای احداث کارخانه و فعالیت های تولیدی در دیگر بازارها از جمله سکه، طلا و سفته بازی سرمایه گذاری می کردند و در صورت اطلاع مردم از وام ها دیگر اشخاص نمی توانند در جای دیگر سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: در قانون ارتقای سلامت نظام اداری بر موضوع اختصاص منابع به محل مورد نظر تأکید شده است.
یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور شخص معاون برنامه ریزی و نظارت و راهبردی (محمدباقر نوبخت) در کارگروه های زیر نظر ستاد در رابطه با حسن اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
