نحوه محاسبه وجه التزام در مصوبه شورای پول و اعتبار

به گزارش اخبارپول، سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، با تشریح جزییات جلسه یازدهم این شورا که اخیرا برگزار شده است، اظهار کرد: موضوعی که در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد درباره اختلاف نظری است که بین نظام بانکی و ادارات ثبت و گاهی هم در قوه قضائیه موقع اجرای حکم پیش می‌آید و آن هم در رابطه با نحوه محاسبه وجه التزام است.

وی با اشاره به موضوع وجه التزام از دیدگاه شورای پول و اعتبار، گفت: در مصوبه شورای پول و اعتبار که به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده، آمده که گیرنده تسهیلات در ضمن قرارداد متعهد می‌شود چنانچه بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، فلان درصد از نسبت مانده بدهی را به عنوان وجه التزام به بانک خواهد پرداخت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: وقتی شورای نگهبان این مصوبه شورای پول و اعتبار را دید، واژه‌ای به کار برده و آمده است که «فلان درصد نسبت به مانده اصل بدهی». این کلمه «اصل بدهی» منشأ ابهامی برای ادارات ثبت و همینطور قضات در برخی موارد شده بود که آیا مقصود از مانده اصل بدهی، اصل تسهیلاتی است که بانک به گیرنده تسهیلات می‌پردازد یا منظور اصل تسهیلات به علاوه سودی است که به آن تسهیلات تعلق می‌گیرد. این موضوع محل اختلاف بین شعب بانکی و ادارات ثبت و برخی شعب قوه قضاییه بود که به این موضوع رسیدگی می‌کردند.

موسویان گفت: براساس استعلامی که هم از خود شورای نگهبان صورت گرفته و هم استفتائی که از مراجع بزرگوار و به ویژه مقام معظم رهبری در این زمینه صورت گرفته بود، بحث در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و شورای فقهی هم براساس جوابی که فقهای شورای نگهبان ارائه کردند و با الهام از استفتا از مقام معظم رهبری به این جمع‌بندی رسید که مقصود از مانده اصل بدهی، فقط اصل تسهیلات نیست بلکه مقصود، اصل تسهیلات به علاوه سود متعلقه است.

وجه التزام از منظر فقهای شورای نگهبان

نایب‌ رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار متذکر شد: علت این است که بدهی گیرنده تسهیلات فقط اصل تسهیلات نیست، بلکه سود را هم بدهکار است و لذا فقهای شورای نگهبان نمی‌خواهند بگویند وجه التزام فقط برای مبلغی که تسهیلات گرفته می‌شود لحاظ خواهد شد، بلکه وجه التزام برای بدهی بدهکاری که به موقع نمی‌پردازد لحاظ خواهد شد.

موسویان ادامه داد: بدهی بدهکار هم ترکیبی از تسهیلاتی که دریافت می‌کند به اضافه سود متعلق به آن است. با این اوصاف قرار بر این شد که در رویه‌های ثبتی و رویه‌های قضایی، آن چیزی که مورد نظر فقهای شورای نگهبان است مورد پذیرش قرار گیرد؛ یعنی مقصود از اصل بدهی، میزان تسهیلاتی که به متقاضی داده شده به علاوه سود مورد نظر آن تسهیلات است.

وی تاکید کرد: البته اگر گیرنده‌ تسهیلاتی در بازپرداخت آن برای مثال یک سال تاخیر کرده و وجه التزامی از وی گرفته شده بود، دیگر برای خود آن وجه التزام نمی‌توان وجه التزام دیگری گرفت چرا که دیگر وجه التزام، جزئی از اصل بدهی نیست اما مبلغ تسهیلات و سود لحاظ شده، جزئی از اصل بدهی محسوب می‌شود و اگر هر سال اگر تاخیر کند، وجه التزام بر ترکیبی از تسهیلات به علاوه سود تعلق خواهد گرفت.

وضعیت نرخ سود در عقود مبادله‌ای و مشارکتی

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه به تفاوت‌های نرخ سود در عقود مبادله‌ای و مشارکتی پرداخت و خاطرنشان کرد: نکته دومی که در شورای فقهی در همین زمینه مطرح شد این بود که سود در برخی از تسهیلات، همانند عقود مبادله‌ای در همان ابتدای قرارداد مشخص می‌شود، یعنی در تسهیلاتی که به مشتری داده شده و سودی که برای آن تسهیلات لحاظ می‌شود، مبلغ بدهی، مرکب از اصل تسهیلات به علاوه سودی است که در همان ابتدای قرارداد در نظر گرفته می‌شود.

سیدعباس موسویان تصریح کرد: اما در عقود مشارکتی، چون سود مورد انتظار است و در سررسید به وجود می‌آید و اگر متقاضی تسهیلات، از عقود مشارکتی استفاده کرد و بعد از سررسید، بدهی خود را پرداخت نکرد، در آنجا هم فرض بر این است که هم اصل تسهیلات را گرفته و هم سود محقق شده و این متقاضی، یعنی گیرنده تسهیلات نیامده است که اصل تسهیلات مشارکتی و سود محقق شده را به بانک بپردازد.

وی در پایان به ایکنا ابراز کرد: بنابراین در این صورت هم مقصود از وجه التزام، وجه التزام بر اصل تسهیلات مشارکتی به علاوه سود محقق شده پایان سررسید است. این موضوعی بود که در شورای فقهی بانک مرکزی مورد بحث قرار گرفت و مورد تصویب هم قرار گرفت و قرار شد که به مراجع رسمی ابلاغ شود.