۲۵ درصد سالمندان پوشش بیمه‌ای بازنشستگی دارند

به گزارش اخبارپول به نقل از فارس، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به جایی رسیده که یکی از محورهای ویژه رسیدگی به این موضوع در برنامه ششم توسعه قرار گرفت تا بتوان بحران صندوق‌ها را به درستی پشت سر گذاشت.

نظام بازنشستگی در ایران با چالش‌های زیادی روبه‌روست که می‌تواند تضمین رفاه جمعیت سالمندان را با مشکلات جدی مواجه سازد. بر اساس رویه‌های جاری، تغییرات جمعیتی ۲۰ سال آینده، سبب بدتر شدن نرخ پشتیبانی و در نهایت تشدید وخامت اوضاع مالی صندوق‌ها خواهد شد.

مقررات سهل‌گیرانه بازنشستگی و مزایای سخاوتمندانه آن باعث کسری و عدم تأمین مالی تعهدات مستمری‌بگیران شده است و در ادامه با گسترش بخش خصوصی در اقتصاد و متنوع شدن مشاغل، پوشش بیمه‌ای دشوارتر خواهد شد.

در گزارش بسته رونق تولید سال ۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی با پرداخته به معضل نظام بازنشستگی در کشور آمده است:‌ پوشش بیمه‌ای در ایران محدود است، تنها ۲۹ درصد از افراد در بین کار تحت پوشش بیمه‌ای نظام بازنشستگی هستند.

از دلایل عمده پوشش پایین بیمه‌ای، نرخ پایین مشارکت نیروی کار، نرخ بالای بیکاری و نرخ بالای افراد شاغل در بخش غیر رسمی است. تقریباً ۴.۳ میلیون نفر از جمعیت ۶.۸ میلیون نفری سالمند، مزایای بازنشستگی دریافت می‌کند که تقریباً ۶۰ درصد این افرادی کمتر از ۶۰ سال سن دارند.

به این ترتیب، تنها ۲۵ درصد افراد سالمند جامعه شکلی از پوشش بیمه‌ای در قالب مستمری بازنشستگی و با در قالب بازماندگان دریافت می‌کنند.

* منابع سازمان تامین اجتماعی تا ۱۰ سال آینده به پایان می‌رسد

صندوق‌های بازنشستگی بزرگ، قادر به تأمین بدهی و تعهدات بلند مدت خود نیستند و در برخی موارد نیز با محدودیت نقدینگی مواجه هستند. صندوق‌های بازنشستگی بزرگ کشور (سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) قادر به بازپرداخت تعهدات آتی خود نیستند، ارزش حال حاضر کل تعهدات آنی صندوق‌ها بیشتر از ارزش منابع و دارایی‌های آن‌ها امم، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، حتی نقدینگی لازم برای پرداخته مستمری بازنشستگان فعلی خود را هم ندارند و نیاز به کمک مالی مستمر دولت دارند، سازمان تأمین اجتماعی کشور در حال حاضر نقدینگی برای گذران امور جاری را دارد ولی انتظار می‌رود که منابع این سازمان نیز تا ۱۰ سال آینده به پایان رسیده و نیازمند کمک دولت شود.

عمده مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در نتیجه مقررات بازنشستگی و پرداخت‌های مستمری سخاوتمندانه است. نرخ بازنشستگی مؤثر در ایران پایین بوده که بیانگر خروج زودهنگام نیروهای کار از بازار کار و در مقابل، دوره طولانی دریافت مستمری است. سنین مؤثر بازنشستگی، بیشتر متأثر از مصوبات مجلس و سیاست‌های دولت است.

عملکرد مدیریت منابع نظام بازنشستگی نشان دهنده حرکت در جهت دستیابی به اهداف اصلی صندوق‌ها نیست. منابع و دارایی‌های نظام بازنشستگی بدون توجه به نیازهای تأمین مالی بلندمدت این صندوق‌ها و با کاهش فشار مالی به دولت مدیریت می‌شوند.

با توجه به دارایی‌های زیاد صندوق‌ها، رفتار نظام‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بسته آن‌ها، اثر مستقیمی بر استراتژی مدیریت دارایی دولت و موقعیت بالای آن دارد. البته بدیهی است که هدف‌گذاری تعهدات نظام بازنشستگی در قبال اعضا و دستورالعمل سیاست‌گذاری دولت به سختی با یکدیگر قابل جمع هستند.

با توجه به داده‌ها و اطلاعات و بررسی‌های موجود به نظر می‌رسد با هیچ‌گونه بهبود در عملکرد مدیریت دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی، نمی‌توان کسری‌های آینده این صندوق‌ها را پوشش داد.

ارزش حال کسری صندوق بازنشستگی کشوری در ۶۰ سال آینده در حدود ۱۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۶ است این شاخص برای سازمان تأمین اجتماعی در حدود ۲۲۰ درصد تخمین زده می‌شود. با وجود اینکه می‌توان عملکرد مدیریت دارایی‌های صندوق‌ها را بهبود بخشید اما تصور اینکه با بهبود عملکرد آن‌ها می‌توان به تأمین کامل کسری همت گذاشت، بسیار غیر واقع بینانه است.

عدم توسعه بازارهای مالی و محدودیت‌های بین المللی، تغییر ساختار دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را با مشکلات گسترده‌ای همراه کرده است. تغییرات در قانون گذاری، فرآیند تصمیم‌گیری استانداردهای گزارش دهی و مانند آن می‌تواند منجر به بهبود عملکرد، کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش شفافیت شود.

در عین حال، وضعیت امروزی بازار سرمایه امکان بهبود عملکرد صندوق‌ها را با محدودیت مواجه کرده است. در حال حاضر، تنوع نقدینگی و عمق بازار سرمایه داخلی همسو با نیازهای صندوق‌های بازنشستگی نیست و دسترسی به بازارهای بین‌المللی هم به خاطر مسائل داخلی و شرایط بین المللی محدود است.

چارچوب حقوقی نظام بازنشستگی غیرجامع و دخالت‌های مستقیم دولت، جایگزین قوانین و مقررات شفاف شده است. چارچوب نهادی و قانونی لازم برای نظارت بر نظام‌های بازنشستگی کاملاً در کنترل دولت است. در چنین فضایی، نحوه مدیریت دولت پر مجموعه سیاست‌های صندوق‌ها و عملکرد آن‌ها بوسیله انتصاب مدیران دولتی در هیات مدیره سازمان‌های بازنشستگی، عملاً فضایی غیرشفاف و غیر منصفانه برای صندوق‌ها فراهم آورده است.

روابط نظام بازنشستگی با دولت عمومی یا سایر ذینفعان غیرشفاف بوده و منجر به عدم شفافیت در مورد مطالبات ضمنی و غیر ضمنی از دولت شده است. به‌جز صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و کارکنان فولاد، دولت مسئولیت مالی مشخصی برای تعهدات مستمری بگیران سایر صندوق‌های بازنشستگی ندارد، در عین حال، صندوق‌های بازنشستگی مختلف، حمایت بودجه‌ای با کمک‌هایی از بنگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند. فقدان تعریف مشخص دولت عمومی، باعث عدم شفافیت برای سیاست گذاران و فرآیند بودجه‌ریزی شده است.