نسخه بانک مرکزی برای بدهکاران کلان

*وهاب قلیچ|
در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۷ «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» بر اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوط، برای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت، بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی و نظام‌مند کردن مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی، اقدام به تصویب آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» در ۵۸ ماده با مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی کرد.

این آیین‌نامه که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت سال جاری توسط بانک مرکزی ابلاغ شده دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است و در مفاد آن، وظایف و تکالیف مشخصی در زمینه‌های مختلف برای نهادها، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی کشور مقرر شده است. در خصوص این آیین‌نامه ذکر برخی از نکات ضروری است: مشکلات و چالش‌های ایجاد شده بر اثر ناترازی شبکه بانکی و تمایل این شبکه به اضافه برداشت از بانک مرکزی برکسی پوشیده نیست.

با نگاهی به وضعیت عملکرد و صورت‌های مالی می‌توان چنین دریافت که نرخ بالای تعهدات از جمله سود سپرده‌های بانکی از یک‌سو و رشد مطالبات غیرجاری شامل مطالبات معوق، سوخت شده و مشکوک‌الوصول از سوی دیگر مسیری جز اضافه برداشت از بانک مرکزی را پیش‌روی شبکه بانکی قرار نداده است. آنچه واضح است ادامه این مسیر برای شرایط اقتصادی امروز کشور به هیچ عنوان منطقی و پذیرفته شده نیست. از این‌رو ضرورت ایجاد و استفاده از نظام جامع اطلاعاتی و توجه به نتایج اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و ضامنین در راستای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی آشکار است.

آسیب‌های ناشی از اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی، رشد ناهمگون نقدینگی در مقایسه با وضعیت رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد تورم دورقمی در کنار آسیب‌های محتمل از ناتوانی این شبکه در ایفای تعهدات به سپرده‌گذاران و بروز تلاطمات روانی و اجتماعی بر اثر قاعده سرایت در جامعه، همگی بیانگر این حقیقت روشن است که منفعت حاصل از اجرای این آیین‌نامه در پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری نه تنها برای نظام بانکی بلکه برای تمام ارکان اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی کشور است.

از این‌رو ضروری است تمام نهادها و سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های مربوطه خصوصا وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز تمام نهادهای نظارتی با تمام قوا بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را در اجرای بهتر و کم‌هزینه‌تر این آیین‌نامه یاری رسانند. بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، دستگاه‌های متولی موظفند در ایجاد و یا به‌روزرسانی سامانه‌هایی همچون سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)، سامانه شناسایی روابط اشخاص (ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط)، سامانه جامع صورت‌های مالی، سامانه ملی اعتبارسنجی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی، سامانه تعهدات رسمی، ضمانت‌ها و اموال مقید شده اشخاص، سامانه جامع ثبت معاملات و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام کنند.

نکته حایز اهمیت در پس ایجاد و به‌روزرسانی این تعداد سامانه متعدد، لزوم تلاش جهت هماهنگی و همراستایی سامانه‌ها و ممانعت از تداخل امور، افزایش بروکراسی اداری و نتیجتا افزایش هزینه‌های مبادلاتی و کند شدن فرآیندهای اعطای تسهیلات و اعتبارات است. روشن است که هماهنگی سامانه‌های مذکور با یکدیگر می‌تواند تسهیل‌گر جریان‌یابی اطلاعات شفاف و صحیح شود؛ دقیقا همان‌گونه که عدم هماهنگی سامانه‌های مذکور و تطویل فرآیندها می‌تواند موجب چالش‌های بزرگ‌تر شود.