اعضای کابینه دولت یازدهم در روزهای اخیر به دنبال اجرای برنامه‌های صد روزه هستند، با این حال به نظر می‌رسد رئیس‌کل بانک مرکزی دولت یازدهم به جای اقدامات ۱۰۰ روزه، یک وظیفه فوری چند روزه بر عهده دارد.
با انتصاب “ولی‌الله سیف” به ریاست بانک مرکزی، مطمئنا مهم‌ترین وظیفه‌ای که بر عهده این عضو اقتصادی کابینه یازدهم گذارده شده است، کنترل تورم با تنظیم مدبرانه سیاست‌های پولی است.
سیف مجبور است در ماه‌های آینده معادله چندمجهولی نرخ سود بالا، نرخ تورم بالا، نرخ نقدینگی بالا، کسری بودجه دولت و رکود اقتصادی را حل کند.
بدون تردید تصمیم‌گیری درباره اولویت‌دهی به مشکلات اقتصادی یادشده، اصلی‌ترین وظیفه ولی‌الله سیف و همکاران او در بانک مرکزی است. هیچ کس هم انتظار ندارد که این مشکلات در کوتاه‌مدت رفع شود.
با این حال، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، وظایف فوری و کوتاه‌مدتی هم دارد که انتظار می‌رود طی هفته اول مدیریتش آنها را حل کند.
یکی از معضلاتی که به دستور سیف به راحتی حل خواهد شد، انتشار آمارهایی است که مدت‌ها است به دلیل محافظه‌کاری دولت دهم، به بایگانی سپرده شده‌اند.
انتشار آمار شاخص‌های اقتصادی مهمی چون رشد تولید ناخالص داخلی، منابع و مصارف بانک‌ها، عملکرد بودجه‌ای و مالی دولت و سایر حساب‌های ملی در دولت دهم با تاخیر چند ساله مواجه شده است.
این در حالی است که طبق رویه معمول معاونت آماری بانک مرکزی، این آمارها به طور مرتب تهیه شده اما چون به زبان ساده، آمارهای مثبتی نبوده‌اند به بایگانی سپرده شده و حتی برخی به مدت چند سال است منتشر نشده‌اند.
بنابراین از رئیس‌کل جدید انتظار می‌رود دستور دهد تا آمارهای بایگانی‌شده در دولت دهم، فورا منتشر شود تا بتوان ارزیابی دقیق و آماری از عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به دست آورد. خصوصا آن که آقای روحانی شدیدا نسبت به شفاف‌سازی آماری، تاکید کرده و گفته است: «باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه‌ی سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم… تا زمانی که به جای تعمیق به ترویج بپردازیم و به جای کیفیت به دنبال کمیت باشیم و آمارهای غیرواقعی و یا حتی واقعی بدهیم، مسائل حل و فصل نمی‌شود.»
*انتشار فهرست مدیران بانکی دارای صلاحیت
دومین اقدام فوری که از رئیس‌کل جدید بانک مرکزی انتظار می‌رود، بررسی و انتشار مجدد فهرست مدیران بانکی دارای صلاحیت است. در دولت دهم برای مدتی در سال ۱۳۸۹ فهرست آن دسته از مدیران بانکی که صلاحیت آنها از سوی بانک مرکزی تایید شده بود، منتشر می‌شد. اما به علت فشاری که برخی از اعضای هیات مدیره بانک ها که بدون هیچ سابقه پولی و بانکی علاقه بسیاری داشتند که بدون بلیط سوار بر اتوبوس مدیران بانک های کشور شوند ،به بانک مرکزی وارد آوردند، سرانجام انتشار این فهرست متوقف شد.
برخی مدیران از حذف این فهرست استقبال شدیدی کردند و چند سالی است که در حال دریافت میلیونی پاداش هیات مدیره بانک ها می باشند ،در حالی که کمترین صلاحیتی برای مدیریت در راس سیستم بانکداری کشور ندارند.
یکی دیگر از افرادی که در آن دوره نامش جزو مدیران صاحب صلاحیت منتشر نشد، محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود. خاوری در برابر اقدام بانک مرکزی، شدیدا واکنش نشان داد و با استفاده از حمایت چهره‌های پرنفوذ دولت که توسط خود آنها به ریاست بانک ملی رسیده بود، در نهایت با فشار به بانک مرکزی تایید صلاحیت گرفت.
بنابراین از رئیس جدید بانک مرکزی انتظار می‌رود در جهت شفاف‌سازی نسبت به مدیریت بانک‌ها، ضمن بررسی مجدد صلاحیت مدیران دستور دهد فهرست مدیران صاحب صلاحیت مجددا منتشر شود.
منبع: مشرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
