کد خبر: 131576
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 - 12:51
درحالی که در روزهای گذشته برخی خبرها مبنی بر حذف سامانه نیما منتشر شده بود اما پیگیری‌ها حاکی است که این سامانه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
به گزارش اخبارپول، اردیبهشت ماه سال گذشته سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) برای ساماندهی معاملات ارزی عملیاتی شد.
هدف از ایجاد این سامانه قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری و تجمیع تمام منابع و مصارف ارزی کشور است که بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویت‌های سیاستگذار، عرضه و تقاضا در آن صورت می‌گیرد.
در ساختار سامانه نیما، چهار بازیگر عمده تعریف شده که شامل: وارد کنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادر کننده نفت و واسطه گران شامل بانک‌ها و صرافی ها و سیاستگذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ‌ها، اولویت‌ها و سقف مصارف را کنترل می‌کند.
بانک مرکزی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان را روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه اعلام کرد.
به‌موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد. همچنین سایر صادرکنندگان باید دست کم ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به طور اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
همان‌طور که در این بسته سیاستی نیز آمده است، صادرکنندگان غیر از پتروشیمی‌ها دست کم ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات باید به این سامانه واریز کنند.
علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: خوشبختانه در یک سال گذشته سامانه نیما شکل گرفته و صادرکنندگان مکلف شده اند که ارز خود را در این سامانه عرضه کنند و وارد کنندگان نیز می توانند ارز آنها را خریداری کنند.
وی در واکنش به اینکه آیا صادرکنندگان ظرف مدت معینی که اعلام شد، آیا ارز خود را به چرخه تجاری کشور بازگرداندند یا خیر؟ خاطرنشان کرد: بررسی‌ها شروع شده و صادرکنندگان نیز باید برای ارز حاصل از صادرات، به بانک مرکزی پاسخگو باشند. به نظر من سامانه هایی که در حال حاضر وجود دارد، سامانه های خوبی است و بین بانک مرکزی، بانک‌ها، صرافی ها، سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سایر مراجع قانونی به شکل سامانه‌ای ارتباطات برقرار و نظارت های خوبی نیز صورت گرفته است.
