درپی انتشار نظرات استدلالی شورای نگهبان درخصوص طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری در سایت این شورا، برخی از رسانهها با انتشار خبری، از حذف مجدد پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری خبر دادند، این در حالیست که نظرات استدلالی منتشر شده، مربوط به جلسات سال گذشته شورای نگهبان بوده و در شرایط پست بانک، هیچ تغییری اتفاق نیفتاده است.
به گزارش پول پرس به نقل از سنا، درپی انتشار نظرات استدلالی شورای نگهبان درخصوص طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری در سایت این شورا، برخی از رسانهها با انتشار خبری، از حذف مجدد پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری خبر دادند، این در حالیست که نظرات استدلالی منتشر شده، مربوط به جلسات سال گذشته شورای نگهبان بوده و در شرایط پست بانک، هیچ تغییری اتفاق نیفتاده است.
در بند آخر نظر استدلالی شورای نگهبان که در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ طی نامهای از سوی قائممقام این شورا به رئیس مجلس اعلام شده است، آمده است که “طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.”
این در حالیست که براساس اصلاحات مورد اشاره در نامه فوق که در درجلسه علنی ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، در ماده واحده طرح پیشنهادی انجام گرفته و مورد تأئید شورای نگهبان واقع شد، مقرر گردید واگذاری سهام شرکت پست بانک طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف ۴۹ درصد تا پایان برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی مصوب ۱۵/۱/۸۹ ادامه یابد، اما واگذاری باقی مانده سهام این شرکت تا سقف ۸۰ درصد پس از مهلت یاد شده، منوط به تداوم کلیه وظایف و مسئولیت های بانک مذکور در ارائه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانک های دولتی خواهد بود.
بنابراین گزارشهایی که در روزهای گذشته در برخی خبرگزاریها و منابع خبری درخصوص تصمیم جدید متخذه مبنی بر حذف پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری منتشر شده، صحیح نبوده و مربوط به نظرات استدلالی شورا در سال گذشته است، بنابراین سرمایهگذاران توجه داشته باشند که هیچ شرایط جدیدی درخصوص پست بانک و یا حذف این شرکت از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری اتفاق نیفتاده و انتشار اخبار مذکور، ناشی از برداشت غیرصحیح از عنوان طرح مذکور است.
لازم به ذکر است باتوجه به اینکه عنوان طرح اولیه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، طرح حذف پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده، لذا عنوان این طرح پس از انجام اصلاحات فوقالذکر نیز همچنان حفظ شده است، اما با انجام اصلاحات مورداشاره و تأئید شورای نگهبان، عملا دغدغه سرمایهگذاران درخصوص احتمال خروج پست بانک از بورس مرتفع گردید و در حال حاضر هم هیچ مصوبه جدیدی درخصوص شرکت مذکور اتفاق نیفتاده است.
جزئیات نظر استدلالی شورای نگهبان درخصوص این طرح و سایر مستندات مربوطه، در فایلهای پیوست آمده است.
انتهای پیام