کد خبر: 130097
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 - 13:51
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه تسهیلاتگیرندگان کلان شاید یک چهارم تسهیلات دریافتی وثیقه ارائه ندهند، گفت: براساس مصوبه بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج تنها یک ضامن کفایت کرده و به گواهی کسر از حقوق نیازی نیست.
به گزارش اخبارپول، سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به عدم اجرای دقیق مصوبه مجلس درباره وام ازدواج طی سال های گذشته، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۸ با توجه به اینکه هزینه های ازدواج بسیار زیاد شده میزان وام زوجین را به سقف ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از آنها افزایش داد و حتی وامی که دو برابر سال گذشته شده پاسخگوی یک دهم هزینه های ازدواج جوانان نیست.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در سال های اخیر وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان و امسال نیز به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت، گفت: در تمام این سال ها مصوبه مجلس برای وام ازدواج لازم الاجرا بوده و بانک ها باید این مصوبه را اجرا می کردند و وام ازدواج را در اختیار زوج های جوان قرار می دادند، اما متاسفانه به بهانه های واهی و به بهانه اینکه دولت هنوز آیین نامه های آن را تدوین و ابلاغ نکرده از پرداخت وام ازدواج امتناع و از مصوبه مجلس سرپیچی می کردند.
بانکها سال های گذشته از سپرده های قرض الحسنه مردم فقط به کارکنان خود تسهیلات با سود ۴ درصد پرداخت می کردند
وی توضیح داد: بانک ها حدود ۶ماه از سال وام ازدواج را پرداخت نکرده و تنها چند ماه از سال این وام را ارائه می کردند و عده زیادی هر ساله پشت صف دریافت تسهیلات ازدواج بودند در حالی که منابع آن از محل سپرده های قرض الحسنه مردم پیش بینی و تامین می شد.
در حالی که تسهیلات گیرندگان کلان شاید یک چهارم تسهیلات دریافتی وثیقه ارائه ندهند، اما بانکها برای افرادی که ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام دریافت می کنند از لحاظ وثیقه و ضمانت سخت می گیرند، به گونه ای که برخی از آنها از دریافت این تسهیلات منصرف می شوند
موسوی لارگانی با بیان اینکه بانک مرکزی ملزم شده آیین نامه اجرایی مصوبه مجلس درباره وام ازدواج را با فوریت تدوین و ابلاغ کند تا زوجهای جوان سریعتر وام خود را اخذ کنند، تاکید کرد: بانک ها سال های گذشته از سپرده های قرض الحسنه مردم فقط به کارکنان خود تسهیلات با سود ۴ درصد پرداخت می کردند و بیش از ۵۰ درصد این سپرده ها در اختیار کارمندان بانک ها قرار می گرفت، اما در سال های اخیر پرداخت این نوع وام ممنوع شده و این نهادهای پولی می توانند با سود ۱۲ تا ۱۸ درصد خواهند به کارکنان خود وام پرداخت کنند و دیگر نمی توانند منابع محدود قرض الحسنه را در اختیار کارمندان خود قرار دهند.
تسهیلات گیرندگان کلان شاید یک چهارم تسهیلات دریافتی وثیقه ارائه ندهند
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی تسهیلات گیرندگان به ویژه وام گیرندگان خرد ضامن است، در حالی که تسهیلات گیرندگان کلان شاید یک چهارم تسهیلات دریافتی وثیقه ارائه ندهند، اما بانک ها برای افرادی که ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام دریافت می کنند از لحاظ وثیقه و ضمانت سخت می گیرند، به گونه ای که برخی از آنها از دریافت این تسهیلات منصرف می شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه یک فرد برای دریافت وام خرد باید حداقل ۳ گواهی کسر از حقوق ارائه دهد، بیان کرد: این اتفاق در حالی رقم می خورد که شاید فردی در روستا حتی یک کارمند حقوق بگیر در دسترس نداشته باشد، با وجود این موضوعات حتی برخی بانک ها ضمانت بازنشستگانی که حقوق مکفی دارند را نمی پذیرند.
وام ۳۰ میلیون تومانی را می توان با ضمانت سفته پرداخت کرد
وی با تاکید بر اینکه براساس مصوبه بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج تنها یک ضامن کفایت کرده و به گواهی کسر از حقوق نیازی نیست، خاطرنشان کرد: وام ۳۰ میلیون تومانی را می توان با ضمانت سفته یا چک پرداخت کرد و در این راستا نباید برای مردم مشکلی از لحاظ تامین وثیقه ایجاد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: کارمندان فقط می توانند برای اقوام درجه یک خود کسر از حقوق دریافت کنند که این موضوع در واقع سنگی جلوی پای افراد بوده تا نتوانند ضامن تهیه کرده و از دریافت وام خود منصرف شوند.