لاهوتی: ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی باید حذف شود

به گزارش اخبارپول به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی با اشاره به مهمترین اولویت‌هایی که دولت باید در سیاستگذاری سال آینده به آن توجه نشان دهد، اظهارکرد: فکر می‌کنم مهمترین اقدامی که دولت باید در سال جدید نسبت به آن اهتمام بورزد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۸۰۰۰ تومانی نیمایی است که هر دو زمینه‌ساز رانت شدند؛ چرا که به اذعان بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر اقتصاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیر مثبتی بر سفره خانوار ایرانی نداشته است.

وی تصریح کرد: دولت با وجود مضیقه شدید، این ارز را به هر طریقی تأمین کرد اما در مقابل، جامعه هدف بهره لازم و کافی را از آن کسب نکرد و تورم به‌رغم عرضه ارز ارزان افزایش پیدا کرد. در واقع، عرضه ارز ارزان، جز فساد، رانت و گسترش سودآوری برای عده‌ای خاص هیچ نتیجه دیگری در بر نداشته است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: دولت باید بسته‌های حمایتی را برای اقشار آسیب‌پذیر و جامعه هدف در نظر بگیرد و حمایت‌ها را به‌صورت بسته‌های کالایی یا احیاناً نقدی به این بخش‌ها تزریق کند و اجازه دهد ارز حاصل از صادرات که حدود ۴۲ الی ۴۳ میلیارد دلار است در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد.

وی افزود: یعنی بعد از کسر ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی که رقم آن به حدود ۱۴ الی ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد، اگر دولت، اجازه دهد، ارزهای صادراتی، صرفاً برای واردات که رقم آن به حدود ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد، مورد استفاده قرار گیرد، عرضه ارز در بازار بیشتر از تقاضا خواهد بود و قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. بانک مرکزی هم با آزادسازی منابعی که امروز در اختیار دارد و در آینده در اختیار خواهد گرفت، می‌تواند به وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور بازار ارز است، ادامه دهد.

لاهوتی با اشاره به اینکه اولویت‌های مورد اشاره، مواردی است که دولت در کوتاه‌مدت باید در دستور کار قرار دهد، گفت: پس از این، دولت باید نسبت به رفع موانع تولید و اجرایی کردن قانون محیط کسب‌وکار اقدام کند.

وی ادامه داد: من شرایط را شرایط ویژه‌ای تلقی می‌کنم؛ بنابراین اولویت‌های مورد اشاره برای شرایط ویژه است؛ چالش‌های ساختاری که اکنون برخی از آنها به ابرچالش نیز تبدیل شده در اقتصاد ایران بسیار است و حل آنها در دوره‌های مختلف به تعویق افتاده است.

لاهونی افزود: در این میان، اگر قانونی هم برای حل آن به تصویب رسیده، اجرایی نشده است؛ مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یا قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که به انحراف رفت و منابعی که قرار بود از محل آزادسازی قیمت سوخت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، به فراموشی سپرده شد؛ بنابراین، از این قبیل مشکلات که توجه سیاستگذار را می‌طلبد، به وفور وجود دارد که به دلیل ویژگی شرایط این روزها، به آن نپرداختم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: سال ۹۸ با وجود سختی‌هایی که برای اقتصاد خواهد داشت سالی است می‌توان از فرصت‌های موجود در آن نهایت استفاده را برای اصلاح مسیر و ساختار اقتصاد ایران بهره برد، فرصت‌هایی که استفاده از آن می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به رونق و بهبود منجر شود.