علیرضا سلطانی*: قیمت دلار در هفته‌های اخیر در محدوده ۳۲۰۰تومان تثبیت شده است.
سؤالی که معمولا در سطوح عمومی و کارشناسی طرح می‌شود این است که آیا این سطح قیمتی ارز منطقی است؟در این زمینه مباحث متفاوتی تاکنون مطرح شده است؛ خصوصا اینکه قیمت ارز رسمی در سال‌جاری با افزایش دوبرابری نسبت به نرخ مرجع سال۹۱ (۱۲۲۶تومانی) در محدوده ۲۵۰۰تومان به‌عنوان مبنای محاسباتی قانون بودجه سال ۹۲تعیین شد. شواهد و قرائن نیز حاکی از این است که دولت به آرامش کنونی بازار ارز رضایت دارد و سیاست تک‌نرخی شدن ارز را با نیم‌نگاهی به نرخ کنونی آزاد ارز دنبال می‌کند.
چه اینکه اظهارات اولیه رئیس‌کل جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت ۳۲۰۰تومانی بیراه نیست (و به‌عبارتی منطقی است) بیانگر این واقعیت است که دولت طرح یا برنامهای برای کاهش دستوری یا اجباری قیمت ارز ازسطح کنونی ندارد.در منطقی بودن یا بودن نرخ آزاد کنونی ارز ۲نکته قابل تامل است: اگر شرایط کنونی اقتصاد کشور درنظر گرفته شود، می‌توان این قیمت را منطقی تلقی کرد چرا که قیمت‌های فعلی برایند و نتیجه طبیعی اقتصاد کشور است. از ابتدای سال ۹۱به‌تدریج و در برهه‌ای از زمان با شتاب تحت‌تأثیر گسترش تحریم‌ها و افزایش بی‌اعتمادی در فضای اقتصادی، قیمت ارز و به تبع آن کالاها و خدمات رو به افزایش گذاشت.
در طول یک سال اخیر نیز این سطح قیمت بین ۳هزار تا ۴هزار تومان در نوسان بوده است که متاثر از شرایط سیاسی و تحول در مناسبات خارجی دچار نوسان شده است. اگرچه در ۳ماه اخیر تحث تأثیر پایان عمر دولت دهم و روی کارآمدن دولت یازدهم و به‌تبع آن افزایش امید و اعتماد در فضای سیاسی و اقتصادی، شرایط بازارهای داخلی به‌ویژه بازار ارز به‌طور نسبی تثبیت شد که نشانه آن کاهش ۱۵درصدی قیمت ارز بود، اما این شرایط هنوز به ثبات کامل نرسیده است تا انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز به‌وجود آید ضمن اینکه برخی مسائل خارجی منطقه‌ای ازجمله اقدام نظامی احتمالی غرب به سوریه، به بی‌اعتمادی و در نتیجه تلاطم بازارها دامن زده است.
این تلاطم به‌طور طبیعی در مورد بازارهای ایران محسوس‌تر است. بنابراین قیمت کنونی ارز در کشور را باید از این منظر واقعی و منطقی تلقی کرد. هرچند باید به این نکته اذعان کرد که قدرت و توان متغیر تحریم‌های اقتصادی(حتی اگر تشدید شود که احتمال آن کم است) به لحاظ واقعی و روانی در به‌هم‌ریختن بازارهای داخلی به‌ویژه بازار ارز و طلا محدود شده است و دیگر نمی‌توان شاهد شوک‌های افزایشی به مانند آنچه در سال ۹۱ افتاد، بود.
اما تحلیلی وجود دارد که ممکن است واقعی و منطقی بودن قیمت کنونی آزاد ارز از یک سو و ثابت ماندن آن را دچار چالش کند و آن زمانی است که متغیری به نام دلارهای خانگی مورد توجه قرار گیرد. پدیده دلارهای خانگی از یک سال پیش و در پی بروز التهاب ارزی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی مدتی است که مهمان نامیمون و ناخواسته اقتصاد ایران شده است و نمی‌توان نقش و تأثیر آن را در اقتصاد کشور(ثبات یا بی‌ثباتی) نادیده گرفت.
براساس گزارش‌ها حجم دلارهای خانگی تا رقم ۱۸میلیارد دلار هم می‌رسد. اگرچه ذخیره شدن این میزان از سرمایه و بلااستفاده بودن آن در شرایطی که اقتصاد کشور از کمبود منابع مالی رنج می‌برد، واقعیت مطلوبی نیست اما باید اذعان کرد که با وجود این حجم عظیم ارزهای محصور شده، محدوده قیمتی کنونی ارز چندان منطقی نیست، درصورتی‌که این دلارها از حصار خانه‌ها آزاد شود، می‌توان انتظار داشت که بازار ارز دچار التهاب معکوس شود. هرچند پیش‌بینی می‌شود که دولت روند بازگشت دلارهای خانگی به بازار را مدیریت کند تا مانع از بروز التهاب یا شوک معکوس به بازار باشد.
سیاست ناگفته دولت نگه داشتن بازار رسمی و غیررسمی ارز در یک مقطع زمانی ۲تا ۳ساله در محدوده ۲۵۰۰تا ۳هزار تومان است. این سیاست حتی در شرایط کاهش تحریم‌ها و فشارهای خارجی، بازگشت حداکثری اعتماد به بازار و رونق اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین فعالان اقتصادی و تجاری نباید انتظار وجود برنامهای مشخص برای کاهش قیمت کنونی ارز را داشته باشند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
