مدتهاست که دیگر آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران از اقبال و اعتبار کافی در میان کاربران و کارشناسان برخوردار نیست تا جایی که امروزه ارائه نشدن آماری دقیق از شاخصهای کلان اقتصادی به عنوان یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران مطرح است.
با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی انتشار آمار کشور شد تا تنوع و تناقض آماری که تا پیش از آن اعتراض بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را به دنبال داشت برطرف و دیگر هر مقام مسئول و غیرمسئولی اقدام به ارائه آمار و اطلاعات نکرده و یک واحد رسمی در کشور آمار را منتشر کند.
اما در چند سال اخیر با وجود تلاش بسیار کارشناسان فعال در مرکز آمار، این سازمان نتوانسته آن طور که باید انتظارات را برآورده کند و اغلب با انتقادهایی مبنی بر تاخیر طولانی مدت در ارائه آمار و همچنین وجود شبهه و نبود انطباق اطلاعات ارائه شده با شرایط موجود مواجه بوده است به طوری که کارشناسان معتقدند اعلام آمارهای مربوط به شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ تورم، بیکاری، ضریب جینی و یا نرخ رشد اقتصادی در مقابل آنچه در جامعه در جریان است چندان قابل قبول نبوده و آمارها در شرایط مناسبی قرار ندارند.
از سوی دیگر تفاوتی که بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد موجب ایجاد اختلاف نظر و بی اعتمادی بین کاربران و مرکز آمار شده است به گونهای که اکنون با وجود این مرکز به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار، بسیاری حتی مقامات دولتی ترجیح می دهند تا بر اطلاعات بانک مرکزی و یا مرکز پژوهشهای مجلس تکیه کنند چرا که مواجهه با چند نرخ در یک زمان برای یک شاخص، تصمیم گیرنده را سر دوراهی و تردید قرار می دهد.
این در حالی است که حتی نوبخت – معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- نیز اخیرا برای عنوان کردن نرخ تورم ترجیح داد به جای نرخ اعلامی مرکز آمار که از ابتدای سال جاری مرجع اصلی محاسبه و اعلام تورم شده است به تورم بانک مرکزی استناد کند.
این رفتار نوبخت را میتوان از دو دیدگاه بررسی کرد؛ ابتدا اینکه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بالاتر از مرکز آمار است و این میتواند دلیلی برای بیان شرایط سخت پیشرو باشد و دوم اینکه اتکای چندانی از دید متولی جدید این سازمان به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار وجود ندارد.
درباره مرکز آمار ایران باید به سکوت خبری مدیران آن نیز اشاره کرد؛ با تغییرات مدیریتی که در چند سال اخیر در مرکز آمار ایران ایجاد شد سکوت خبری و فضای اطلاع رسانی نسبتا بستهای بر این سازمان حاکم شد به طوری که مدتهاست که نه تنها رییس مرکز آمار در میان رسانههای خبری حاضر نشده بلکه حتی برای دریافت پاسخ ابهامی هر چند پیش پا افتاده از معاونان این مرکز نیاز به صدور مجوز از شخص “عادل آذر” است که مدتی است این درخواست خبرنگاران نیز با جواب منفی مواجه میشود به عبارتی هیچ مسئولی در مرکز آمار پاسخگو نیست.
اما با ورود دولت یازدهم به اداره کشور و انتصاب “نوبخت” به عنوان معاون برنامهریزی به طور خوشبینانهای انتظار میرود تا با احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی همان طوری که قرار است با ایجاد تغییراتی سازمان هدفمندی در بدنه این سازمان قرار گیرد، مرکز آمار نیز به عنوان یکی از زیر مجموعهها و بازوهای معاونت برنامهریزی با تحول در ساختار، ارتقای سطح کیفیت اطلاعات و برخورداری از استقلال نسبی از دولت به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابد.
به اعتقاد مسعود نیلی – اقتصاددان – استقلال مرکز آمار از سیاست عامل بسیار تاثیرگذاری در تضمین اعتماد به اطلاعات ارائه شده است و اگر چنین شرایطی فراهم باشد آنگاه آمارهای تولید شده برای دو گروه مردم عادی و سیاسی کاربردیتر خواهد شد.
به گفته وی هنگامی که افراد غیرسیاسی نظیر مردم عادی، بنگاههای اقتصادی و خانوارها به عنوان استفادهکنندگان از آمار معتبر، اطلاعات دقیقی دریافت کنند آن را به عنوان عامل هماهنگکننده رفتارها در فرایند تصمیمگیری خود به کار میگیرند اما اگر احساس کنند که آمار صحیحی در مقابل آنها قرار ندارد برداشتهای ذهنی خود را که با خطاهای بسیاری همراه است مبنای عمل قرار داده که این، ازعوامل بیثباتی اقتصاد خواهد بود.
منبع: ایسنا