نصرت اله تاجیک*: دولت پاسخگو دولتی نیست که خبرنگاران از وی سئوال کنند و او جواب دهد و یا از روی شکم سیری و یا سر بالا جواب دهد و قطره ائی اطلاع رسانی کند بلکه دولت پاسخگو دولتی است که سیستمی تعبیه کند که بخش عمومی و خصوصی نیاز شهروندان را قبل از درخواست و از روندی که در جامعه جریان دارد تشخیص داده و با هزینه خود آن بخش نیاز را مرتفع کند و هزینه خدماتی که ارائه داده است را از مردم بگیرد.
در خبرها ی خارجی خواندم یک شرکت غربی بسته جدید شرایط وام مسکن برای زن و مردی که طلاق گرفته اند را طراحی و بعنوان محصولی نو در بخش خدمات مالی و وام دهی را روانه بازار کرده است.
یعنی دولت بدون کوچکترین هزینه و فقط با تدوین راهبرد در هر بخش، سیاستگذاری، تعبیه و طراحی سیستم، صدور مجوزهای لازم و آموزش و فرهنگ سازی توانسته نیاز شهروندان را تشخیص و مرتفع کند. همه این موارد را که برشمردم و سایر اقدامات مورد نیاز بجز راهبرد توسط مجامع صنفی و سایر نهادهای ناظر و دخیل در آن بازار طراحی و اجرا می گردد. هزینه این عملیات نیز توسط بخش واسط خدمات دهنده تامین میشود که بعدا” روی قیمت تمام شده کالای ارائه شده اضافه خواهد شد و هیچ هزینه ائی بر دوش دولت نیست. البته چندین قلم کالای خاص است که طبعا” مشمول این مقوله نبوده و باید از بودجه عمومی تامین شود و در این مقاله به آن نمی پردازم.
اگرچه مسائل و مشکلات مبتلابه جوامع با یکدیگر متفاوت است و هر دولتی باید به نیاز مردم خود پاسخگو باشد. فقط خواستم با ذکر مثال بالا نشان دهم تا چه حد یک دولت می تواند به فکر مردم خود باشد و با اینکه بخشی از مردم آن جامعه می خواهند از این خدمات استفاده کنند ولی در این پاسخگوئی، دولت نیز ملزم به هزینه از بودجه عمومی نیست. بلکه چنین مثال جزئی نشان میدهد که دولت به انتخاب نوع زندگی مردم احترام می گذارد و شرایط و عواقبی که خواسته و ناخواسته دو نفر بر اثر تصمیمشان ایجاد می کند مورد فراموشی و چشم پوشی قرار نمی گیرد بلکه بعنوان واقعیات اجتماعی مورد توجه است و نیازهای مترتب بر آن رفع می گردد. یکی از مهمترین کارکردهای تحقیقات دانشگاهی در غرب نیز توجه به کاربردی شدن تحقیقات در مراکز علمی و دانشگاهی در زندگی روز مره مردم است.
دخالت دولتها در زندگی مردم ، تشخیص حوائج و مرتفع سازی آن در سطح کلان و راهبردی است نه ورود، دخالت در جزئیات زندگی مردم و تعیین نوع انتخاب و تأثیر گذاری بر سطح و نوع نیاز آنها. درگیر شدن و مصاحبه یک وزیر در پروژه مسکن مهر شهرک پردیس در شرق تهران کاری راهبردی نیست. درگیری در جزئیات و رها شدن سیساتهای کلان کشور است. جمله مردم یا تورم را قبول کنند و یا مسکن مهر از نظر اقتصادی و سیاسی- اجتماعی نیز درست نیست. تورم فقط یک علت ندارد که مثلا” مردم قبول کنند که مسکن مهر نمی خواهند و تورم نیز مرتفع شود.
از نظر سیاسی- اجتماعی دولت مسئول تامین مسکن مردمی است که توانائی ورود مستقیم به بازار لگام گسیخته مسکن که در اثر سیاستهای دولت نیز بوجود آمده است، را ندارند. الآن هم قشری که به مسکن مهر امید بسته است تا از مزایای آن استفاده کند کسانی هستند که همان سینک یک متری را حداقل در چند سال اول بر اجاره نشینی و دربدری ترجیح می دهند. سهم آورده متقاضیان نیز از محل همان پس اندازهایشان است و سهم دولت زمین و زیر ساختهاست. جانمائی محل احداث مسکن مهر نیز بحثهای کارشناسی مربوط به گذشته است و خوب و بد آنرا الآن نمیتوان کش داد.
دولت کافی است راهبرد مورد قبول خود را اعلام و بدون برگشت به گذشته اجازه دهد بخش خصوصی و بخش عمومی که در مقاله ائی دیگر به آن می پردازم نقش و جایگاه خود را برای رفع مایحتاج مردم زودتر پیدا کنند. تولید مسکن در واقع رفع یک نیاز اساسی کشور و یک مقوله امنیتی اجتماعی است. و مرتفع ساختن آن باعث کاهش بسیاری از ناهنجاریها و مخصوصا تشکیل و تداوم کانون خانواده و پائین آمدن سن ازدواج و رفع مشکلات جوانان شده و هم باعث رونق اقتصاد داخلی، ایجاد شغل و رفع بیکاری در سطح و ظرفیتی که پتانسیل و امکانات سخت و نرم افزاری کل اقتصاد کشور اجازه می دهد، خواهد شد.
منبع: خبر آنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
