فرشاد مومنی*: از آغاز روی کار آمدن دولت جدیــــد برخوردهــــــــا و وعده‌های نسبتا سنجیده و با متانتی در حوزه اقتصاد مشاهده می‌شد و این مساله از جهات متعددی مایه شادمانی و امیدواری است. از جمله این برخوردها و وعده‌ها نقد منصفانه عملکرد دولت قبل و وعده ارائه گزارش‌هایی درباره واقعیت‌های متغیرهای کلان اقتصاد ملی از موضع رسمی نهاد دولت و طی صد روزه اول آغاز به کار آن بود. این مساله به‌خصوص برای جامعه کارشناسی و جامعه دانشگاهی کشور بسیار شادمان‌کننده بود؛ زیرا تجربه یک دوره هشت ساله رویارویی با آمارهای منتشر شده با تاخیر و دارای تناقض‌های بی‌شمار در کنار همه کارکردهای منفی و ضد توسعه‌ای، یکی از خسارت‌های بزرگی که به جامعه وارد کرده بود، ظرفیت زدایی از سرمایه‌های انسانی کشور بود. یکی از افتخارات بزرگ دوران جمهوری‌اسلامی این بوده است که نسبت به هر دوره دیگری در تاریخ اقتصادی ایران سرمایه‌گذاری‌های خارق‌العاده‌تری روی سرمایه‌های کشور کرده است و آثار این مساله هم در کاهش چشمگیر سهم جمعیت بی‌سواد از کل جمعیت کشور در مقایسه با سال‌های پایانی حکومت پهلوی مشاهده می‌شود و هم در آمارهای مربوط به سهم اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی در کل اشتغال کشور. اینجانب به سهم خود به عنوان یک کارشناس علاقه‌مند به سرنوشت توسعه ملی آرزو می‌کنم که این صد روزه به سر آید و گزارش‌های مطمئن‌تر و قابل اتکا و براساس آمارهای رسمی و واقعی درباره واقعیت‌های اقتصادی کشور انتشار یابد تا امکان جلب مشارکت ظرفیت‌های سرمایه انسانی کشور در جهت ارتقای کیفیت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت فراهم شود.
اما در روزهای اخیر اتفاقاتی افتاده است که گرچه هنوز داوری درباره آن‌ها زودهنگام به نظر می‌رسد، اما به اعتبار آثاری که می‌تواند روی نهاد دولت و اعتبار آن نزد شهروندان بر جا بگذارد، جا دارد که صمیمانه و مشفقانه با رییس محترم دولت و اعضای محترم هیات وزیران در میان گذاشته شود. مساله از این قرار است که در روزهای اخیر از سوی بعضی مقامات رسمی اقتصادی کشور داده‌های اطلاعاتی جدیدی منتشر شد که از جهاتی تکان‌دهنده و قابل اعتنا و از جهاتی قابل مناقشه است. شاید ارائه این پیشنهاد مشفقانه در این روزها نقطه عطفی باشد برای آن‌که مسیرهای طی‌شده در هشت سال گذشته خدای ناکرده به سوی دولت جدید نیز راه پیدا نکند. مساله از این قرار است که در دولت قبلی درعین‌حال که وقفه‌های بی‌سابقه و طولانی در انتشار گزارش‌های رسمی دیده می‌شد، اما از آن طرف مقامات مسئول در مقاطع مختلف سخنرانی می‌کردند و هر بار درباره یک موضوع معین آمارهای متفاوت و متناقضی ارائه می‌شد. با کمال تاسف رگه‌هایی از این برخورد در روزهای اخیر مشاهده می‌شود که صمیمانه توصیه می‌کنم هیات محترم وزیران در این‌باره در یک جلسه رسمی بحث کنند و با یک هماهنگی به یک جمع‌بندی مشخص برسند. اگر بخش‌هایی از آن گزارش صد روزه زودتر آماده شده است، به نظر می‌رسد که انتشار زودهنگام آن گزارش‌ها می‌تواند به مراتب اعتبار دولت جدید را افزایش دهد.
اما اگر هنوز آن گزارش‌ها نهایی نشده و فقط به صورت پراکنده از بعضی دستگاه‌ها مواردی پیدا شده که توانسته‌اند زودتر گزارش دهند، پیشنهاد خاضعانه بنده این است تا وقتی گزارش‌ها نهایی نشده‌اند از انتشار آن‌ها خودداری شود. در روزهای اخیر آمارهای متفاوتی درباره مسائل اقتصادی کشور از سوی بعضی مسئولان محترم منتشر شده است که چون هنوز در آغاز راه هستند به نظر می‌رسد باید حمل به صحت کنیم و از آن‌ها بخواهیم که اجازه ندهند برخوردهای هیجانی اجازه انتشار آمارهای رسمی معتبر و غیرمتناقض شود. نکته مهم دیگری که در این زمینه به چشم می‌خورد این است که در روزهای اخیر به تدریج در کنار تکرار وعده ارائه گزارش صد روزه از واقعیت‌های اقتصادی کشور شاهد ارائه وعده‌های صد روزه در زمینه وقوع تغییرات معنا‌دار و محسوس در زندگی اقتصادی مردم ایران هم هستیم. برداشت اینجانب این است که وعده‌های اخیر بسیار نگران‌کننده و بعضا خطرناک است و صرف‌نظر از اشخاصی که در این زمینه سخن به میان می‌آورند آنچه اهمیت بالاتری دارد نهاد دولت و اعتبار آن نزد شهروندان است که باید هریک در جای خود از شخصیت قابل احترام و جایگاه مهمی برخوردار باشند. اما کسانی که با الفبای اقتصادی این کشور آشنایی دارند هنگامی که وعده‌هایی چون بهبود صد روزه معیشت مردم یا حل صد روزه رکود تورمی را می‌دهند، جا دارد که نگران شوند؛ زیرا این وعده‌ها نه نسبتی با تدبیر و برخورد مدبرانه دارد و نه چندان امیدوار‌کننده است.
به گمان اینجانب، پدیده بهتر این است که درباره این گروه از وعده‌های مورد اشاره، مقامات رسمی هنگامی سخن برانند که آن وعده محقق شده باشد. در غیراین صورت بیم آن می‌رود که تجربه‌های آزموده شده پیشین گریبان اعتبار نهاد دولت را بگیرد. در این زمینه توصیه موکد و خاضعانه اینجانب به مسئولان اقتصادی کشور این است که سازوکارهای مناسب‌تری در زمینه اطلاع‌رسانی به مردم جست‌وجو کنند و خود را از مشورت با متخصصان ارتباطات بی‌نیاز نبینند. طرح وعده‌ها و برنامه‌هایی که هنوز چکش کاری نشده و از کانال‌های مربوط هم عبور نکرده و حتی بعضی از آن‌ها مربوط به سال آینده هم می‌شود، باید بررسی شود که چه ضرورتی برای طرح آن‌ها در شرایط کنونی وجود دارد. آنچه اهمیت دارد این است که با مطرح شدن مطالب متناقض و آمارهای متفاوت توسط اشخاص مسئول بیش از این اشخاص، این نهاد دولت است که باید هزینه پرداخت کند. فعلا ما به عنوان علاقه‌مندان برخورد کارشناسی با مسائل اقتصاد ایران فقط و فقط از دولت انتظار انتشارگزارش‌های رسمی در پایان صد روزه آغازین کار دولت جدید هستیم و به نظر می‌رسد مطرح کردن وعده‌های بعضا قابل مناقشه نه کمکی به بهبود حال مردم می‌کند و نه چیزی به اعتبار مسئولان اقتصادی کشور می‌افزاید.
پیشنهاد اینجانب این است که در گام دوم اعلام وعده‌ها تمرکز خود را روی تحلیل چرایی وچگونگی تحقق عملکرد‌های مربوط به هشت سال گذشته قرار دهند. همگان می‌دانند که در ساحت علم، فهم آنچه روابط تابعی و با اندک مسامحه‌ای روابط علت و معلولی بین پدیده‌های اقتصادی-اجتماعی است، پرچالش‌ترین و مهم‌ترین ماموریت و مسئولیت نهادهای علمی به شمار می‌رود و اگر مدیریت اقتصادی کشور تحلیل عالمانه‌ای از چرایی و چگونگی صرف کردن بی‌سابقه‌ترین سطوح در آمد‌های ارزی و ریالی در طول تاریخ اقتصادی کشور و عدم تناسب منابع مادی و انسانی صرف شده با دستاوردهای حاصل شده می‌تواند کانون اصلی عبرت آموزی دولت جدید از عملکرد دولت قبلی باشد. بی‌گمان در فرآیند رسیدن به تحلیل‌های عالمانه و مطابق واقع از این تجربه پرخسارت و بسیار پرهزینه دولت محترم می‌تواند ظرفیت‌های کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری اقتصادی و نیز ظرفیت‌های سرمایه انسانی دانشگاه‌ها نیز بهره گیرد. پس از آن‌که تحلیل‌ها در یک حد نصابی با وفاق جمعی در میان اهل علم و تجربه همراه شد، براساس آن بسیار بهتر و کارآمدتر می‌توان درباره آن‌که دولت جدید چه کارهایی را انجام می‌دهد و نمی‌دهد به توافق رسید و از آن ناحیه بذر امید را در دل جامعه بارور‌تر کرد.
از این دولت به قاعده وعده‌هایی که رییس محترم آن در جریان مبارزات انتخاباتی مطرح کرده‌اند انتظار داریم که برخوردهای خود را نظام وار و آینده نگرانه انجام دهند و از این پس سخنانی به زبان رانده شود که از یک حداقل اجماع بین الاذهانی بین کارشناسان برخوردار باشد و محور اصلی آن هم ثبات بخشی به فضای کلان اقتصاد ملی به منظور جلب اعتماد از دست رفته بخش خصوصی مولد باشد. اگر سازوکارهای مناسب برای چنین رویکردی هرچه سریع‌تر درون دولت تمهید شود، تردیدی نیست که اقتصاد ایران می‌تواند امیدوار به برخورداری به آینده‌ای بهتر در مقایسه با شرایط کنونی باشد و شخصا امیدوارم که اعضای هیات محترم وزیران و رییس محترم دولت به این مساله به مثابه یک امر مهم ملی بنگرند. در شرایط خطیر کنونی برای اقتصاد و جامعه کشورمان نهاد دولت باید به مثابه یک کانون اطمینان زا و اعتماد آور جلوه کند؛ جایی که هر گاه سخن از یک مقام مسئول در حوزه عمومی انتشار می‌یابد، این اعتماد را به شهروندان بدهد که نتیجه یک بررسی کارشناسی و یک پژوهش عالمانه و با لحاظ کردن همه وجوه مهم موثر درآن زمینه با مردم در میان گذاشته شده است. این‌گونه جلب اعتماد مردم، هم کیفیت سیاست‌گذاری دولت و هم اعتماد و اعتبار دولتمردان را در میان مردم افزایش خواهد داد. امیدواریم که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد مهیا کردن لوازم تحقق این شرایط باشیم.
منبع: بهار
  |
 |
 |
 |
 |
 |
