رئیس سابق انجمن صنفی کاریابی های استان تهران گفت:کاریابی ها در هشت سال گذشته به دلیل نبود سیاست های مشخص در اعزام نیروی کار موفق نبوده اند.
به گزارش پول پرس، فریدون ریاحی روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با ابراز تاسف نسبت به این که به دلیل نبود سیاستهای مشخص درحوزه اعزام نیروی کار، کشورهای دیگر توانستند جایگزین ایران شوند،میزان اعزام نیروی کار در طول برنامه پنجساله چهارم توسعه را چهار تا ۴.۵ هزار نفر عنوان کرد، در حالی که در این برنامه اعزام ۱۰۰هزار نیروی کار داخلی به کشورهای دیگر پیش بینی شده بود.
وی با بیان این که امروز با نیروی کار تحصیل کرده ای مواجه هستیم که بالاترین میزان بیکاری را در میان دیگر گروه های نیروی کاربه خود تخصیص داده است، اظهار امیدواری کرد با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، سیاست خارجی کشور در راستای افزایش تعامل با دیگر کشورها باشد که درنتیجه این تحول، اعزام نیروی کار به آن کشورها افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد که بهبود روابط با دیگر کشورها و اعزام نیروی کار را نمی توان به تنهایی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی انتظار داشت چرا که این موضوع امر ی فرابخشی است و نیاز به تعامل با دیگر نهادها و دستگاه های اجرایی دارد.
وی همچنین درخصوص آمادگی فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار گفت:متاسفانه دانشگاه های کشور افراد رابرای جذب در بازار کار آماده نمی کنند و این افراد نیازمند کسب آموزشهای مهارتی هستند تا بتوانند آسان تر جذب بازار کار شوند.
به گفته ریاحی همانگونه که به موضوع اعزام می اندیشیم باید به ارتقا مهارت نیروی کار هم توجه کنیم.
رئیس سابق انجمن صنفی کاریابی های استان تهران تاکید کرد که نیروهای فارغ التحصیل جویای کار توانمندی جذب در بازار کار داخلی هم ندارند . آمار بیکاری فارغ التصیلان حدود ۳۸ درصد برآورد می شود.
ریاحی با بیان این که هم اکنون بیشترین ضرورت آموزشهای مهارتی در کشور را باید فارغ التحصیلان دانشگاهی به خود اختصاص دهند، تاکید کرد که مهارت آموزی باید برای تمامی فارغ التحصیلان دانشگاهی اجباری شود زیرا این امر می تواند تا حدودی بحران بیکاری را کاهش دهد.
مدرس دانشگاه گفت: هم اکنون عرضه نیروی کار زیاد و تقاضای کار کم، فرصتهای شغلی بسیار محدود است و این امر موجب می شود عرضه نیروی کار با مشکلات متعددی مواجه شود.
وی با اشاره به درآمد کاریابی ها گفت: وضعیت درآمد کاریابیها با مشکلات متعددی مواجه است و درصورت ادامه این روند به نظر می رسد بسیاری از کاریابی ها نتوانند دوام بیاورند.
به گفته ریاحی در هیچ کشوری درآمد کاریابیها با دریافتی از کارجو تامین نمی شود، بلکه حق الزحمه از طریق کارفرما یا کمک های دولتی تامین می شود.
وی گفت: چگونه کاریابی ها می توانند از کارجوی بیکار که درآمدی هم ندارد، حق الزحمه دریافت کنند.این بحرانی است که اگر کار جدی درخصوص آن انجام نشود حیات اقتصادی کاریابی ها را با مشکل مواجه می کند.
به اعتقاد وی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می تواند بخشی از وجوه تصدی گری خود که وجه حاکمیتی ندارد را نظیر روابط کار ، به کاریابی ها واگذار کند .
وی با اشاره به وضعیت کاریابی ها درشرایط کنونی گفت: در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ وضعیت مراجعه به کاریابی ها بهتر بود و به طور تقریبی فرصتهای شغلی وجود داشت و افراد می توانستند جذب بازار کار شوند.
به گفته ریاحی توسعه اقتصادی از طریق بنگاه های خرد صورت نمی گیرد، زیرا این بنگاه ها باید در جوار بنگاه های بزرگتر فعال باشند. نخست بنگاه های بزرگ شکل می گیرد و سپس بنگاه های کوچکتر برای پوشش تقاضاهای آنها شکل خواهد گرفت.
وی با اشاره به حق الزحمه کاریابیها گفت: اگر کاریابی موفق شود کارجو را به کار بگمارد برای یکسال ۲۵۰هزار تومان دستمزد از کارجو دریافت می کند، در غیر این صورت به ازای هر ماه بکار گماری یک دوازدهم به کاریابی تعلق می گیرد.
ریاحی هزینه مشاوره شغلی برای کارجویان را پنج هزار تومان ذکر کرد و گفت: متاسفانه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی برخی از کارجویان حتی قادر به پرداخت مبلغ یاد شده برای مشاوره نیستند. به عبارتی از هر ۵۰ نفر سه تا پنج نفر فقط می توانند مبلغ یاد شده را پرداخت کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاریابی ها را به عنوان شرکای اجتماعی خود قلمداد کند و بتواند در جهت تقویت آنها گام بردارد.
وی افزود: کارت اشتغال هوشمند که در سال ۱۳۸۹ در قالب طرحی از سوی نمایندگان انجمن های صنفی کاریابی های سراسر کشور به وزارت کار ارائه شده بود، اگر عملیاتی می شد می توانستیم مشاغل را از نظر اشتغال و بیمه رصد کنیم.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
