ضامن اجاره‌ای برای بانک‌ها با یک میلیون تومان!

امیر روحپرور *: فرار کارمندان از ضمانت متقاضیان اخذ تسهیلات، بازارضامن اجاره‌ای را حسابی داغ کرده است!
شواهد می‌گوید، به دلیل عملکرد نامناسب بانکها و موسسات اعتباری، ضمانت برای دریافت وام به بلای جان حقوق بگیران تبدیل شده است، برای همین بسیاری از کارمندان حاضر به ضمانت نیستند.
آنان دلیل چنین امری را هراس از تکرار تجربه تلخ بلوکه شدن فیش‌های حقوقی خود می‌دانند.
در چنین شرایطی این روزها بازار کاذبی ایجاد شده است که علاوه بر خرید و فروش فیش‌های حقوقی کارمندان ،با دریافت درصدی از وام، ضامن اجاره‌ای نیز معرفی می‌کنند .
در حال حاضر معرفی ضامن توسط موسسات مختلف انجام می‌شود و این کار تبدیل به یک حرفه شده است .
در این باره یکی از دست اندرکاران بازار وام با دفاع از حرفه خود به خبرنگار ما اظهار داشت: با سختگیری‌های بانکها و موسسات اعتباری، بسیاری از کارمندان تمایلی به ضامن شدن ندارند، چراکه بارها فیش حقوقی آنها در اثر بد حسابی فرد وام گیرنده صفر شده است .
خلیل امانی اضافه کرد، در چنین شرایطی بعضی از کارمندان حاضر به ضمانت در برابر دریافت پول هستند.
وی درباره هزینه‌های معرفی ضامن برای دریافت وام تصریح کرد: هزینه معرفی ضامن بسته به مبلغ وام توافقی تعیین می‌شود، این مبلغ معمولا بین یک تا ۱۰ درصد وام تعیین می‌شود و فرد ضامن با دریافت درصد خود موظف به ارایه مدارک به بانک و از جمله فیش حقوقی است.
وی ادامه داد: برای وام‌های معمولی تا حدود ۳۰ میلیون، مبلغی در حدود یک میلیون تومان به ضامن پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: بیشترین تقاضا برای معرفی ضامن مربوط به وام‌های مسکن، مضاربه‌ای و موسسات اعتباری است .
ازسوی دیگر بعضی از دلالان ضمن خرید و فروش انواع وام که طی چند سال گذشته بازار سیاه تسهیلات را رونق داده اند، ضامن اجاره‌ای نیز برای پول سیاه خود معرفی می‌کنند. این اتفاق در حالی روی داده است که بارها مسؤولان بانکی خرید و فروش وام را غیر قانونی اعلام کرده‌اند.
مدیر یکی از شعب بانک مسکن با تأیید این موضوع به خبرنگار ماگفت : سختگیری بانکها و موسسات پولی باعث رونق بازار خرید و فروش وام دربازار سیاه ومعرفی ضامن شده است .
وی افزود :برای کسی که ضامن پیدا نمی‌کند، چاره‌ای جز مراجعه به بازار واسطه‌ها و تن دادن به شرایط آنها نیست.
به این ترتیب متقاضی باید برای دریافت وام هم سود کمرشکن موسسات پولی را که گاه تا۲۶ درصد می‌رسد، پرداخت کند وهم هزینه ضامن و موسسه‌ای که ضامن را معرفی می‌کند، باید بپردازد. این معضل بانکی در حالی گسترش یافته است که بتازگی برخی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به پیامدهای روحی، روانی ومعیشتی ضمانت کارمندان و تاثیر آن در زندگی روزمره حقوق بگیران هشدار داده‌اند.

منبع: قدس انلاین