کد خبر: 124874
یکشنبه 30 دی 1397 - 15:42
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ اعلام کرد: در جریان لایحه بودجه سال آینده مقرر شد افرادی که از بانک‌ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، اصل قرارداد اولیه ملاک قرار گیرد.
به گزارش اخبارپول، پنجمین نشست خبری کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور امروز (یکشنبه ۳۰ دی ماه) با سخنرانی مهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون تشکیل شد.
بر این اساس، مفتح در این نشست اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ همچنان در حال بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی است.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق اضافه کرد: سازمان تعزیرات حکومتی موظف شد با همکاری ناجا اموال، دارایی، وجوه نقد و سپرده‌های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی را شناسایی و وصول کند.
تعیین تکلیف تسویه وام‌های تا ۴ میلیارد تومان
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با اشاره به نحوه تعیین تکلیف تسویه وام‌های تا ۴ میلیارد تومان، گفت: اگرچه مجلس در اصلاحیه بودجه ۹۷ نحوه تعیین تکلیف این وام‌ها را مصوب کرد اما از آنجایی که تاکنون در شورای نگهبان تایید نشده در جریان لایحه بودجه سال آینده مقرر شد افرادی که از بانک‌ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند مشمول این مصوبه می شوند و اصل قرارداد اولیه برای بازپرداخت بدهی ملاک قرار می‌گیرد و اگر در این فاصله زمانی نرخ‌های دیگری بر قرارداد اعمال شده کان لم یکن خواهد شد و قرارداد اولیه با نرخ سود پیش‌بینی شده به صورت ساده نه به صورت مرکب حساب می‌شود.
مفتح ادامه داد: بر اساس مصوبه مذکور وضعیت بدهی افراد وام‌گیرنده به بانک‌ها روشن می‌شود و اگر فرد وام‌گیرنده در سال‌های گذشته مبالغی تحت عنوان اصل، جریمه و سود پرداخت کرده باشد از اصل وام کم می‌شود.
در صورت تصویب این مصوبه شرایط بسیار مناسبی برای افراد وام‌گیرنده فراهم خواهد شد تا وام‌های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند. اگر در اثر این نوع محاسبه زیانی برای بانک‌ها ایجاد شود، بانک‌ها می‌توانند این زیان را ظرف مدت ۵ سال در ترازنامه مستهلک کنند و این هزینه برای بانک‌ها قابل قبول تلقی می‌شود.
وی با اشاره به نحوه وصول وام‌های کمتر از صد میلیون تومان عنوان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد در صورت پرداخت وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به صورت کامل، سود و جریمه تا سقف ۷.۳ هزار میلیارد تومان بخشیده شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ با بیان اینکه مقرر شد اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح‌های عمرانی قابل استفاده باشد، متذکر شد: اگر این مصوبه نباشد اسناد خزانه اسلامی برای اراضی قابل استفاده نیست.
مفتح خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه بند (هـ) تبصره (۳۱) دولت حذف شد، بر اساس این تبصره لایحه بودجه؛ ۵۰ درصد ردیف درآمد اختصاصی به درآمد عمومی منتقل می‌شد در حالی که با حذف آن درآمد اختصاصی دستگاه‌ها همچنان به صورت درآمد اختصاصی برای آنها باقی خواهد ماند.
مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز صادارتی به چرخه اقتصاد
وی اظهار کرد: مقرر شد معافیت‌های مالیاتی و پرداخت جایزه و مشوق‌های صادراتی و هرگونه امتیازی که برای صادرکننده در نظر گرفته شده در صورتی به وی تعلق گیرد که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی بازگرداند.
علاوه بر این مانده بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می‌شود و معادل این مبلغ به سرمایه این بانک دولتی افزوده می‌شود.
دو سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه دو سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است، اذعان کرد: باوجود حجم زیادی که این شرکت‌های دولتی به خود از بودجه اختصاص می‌دهند اما آن طور که باید بودجه آنها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تلفیق بودجه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد اما یکی از مسائل مهمی که از ابتدای بررسی لایحه بودجه ۹۸ در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی بود.
مفتح توضیح داد: پیوست شماره ۳ لایحه بودجه ۹۸ به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که بر این اساس گزارش مفصلی تنظیم و مسائل مختلف شرکت‌ها از دیدگاه‌های متنوع مورد بررسی قرار گرفت؛ امسال نخستین سالی است که کمیسیون تلفیق به بررسی جزئی بودجه شرکت‌های دولتی می‌پردازد.
وی با اشاره به برخی موارد مطرح شده در پیوست (۳) لایحه بودجه ۹۸ یادآور شد: در نخستین مورد این پیوست تعریف دقیقی از شرکت‌های دولتی ارائه شده تا مشخص شود چه مواردی باید در حوزه رسیدگی قرار گیرد.
بر طبق این تعریف شرکت دولتی یک واحد سازمانی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده، یا با حکم قانون یا دادگاه صالح به صورت شرکتی باید اداره شود و سرمایه آن متعلق به دولت است. همچنین هر موسسه یا شرکتی که ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکت دولتی باشد، شرکت دولتی خوانده می‌شود.
شرکت‌های دولتی تابع قانون تجارت هستند
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ با بیان اینکه شرکت‌های دولتی تابع قانون تجارت هستند، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی تابع قانون محاسبات عمومی هستند.
مفتح ابراز داشت: در پیوست شماره (۳) بودجه ۹۸ اطلاعات ۳۸۵ شرکت مورد بررسی قرار گرفته است که ۳۷۲ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، ۲ موسسه انتفاعی وابسته به دولت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت ملی نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت ملی گاز مجموعه اطلاعات پیوست شماره۳ را تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۹۸ بیان کرد: بودجه این شرکت‌ها بیش از یک هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ۹۷ آنها ۵۲ درصد رشد داشته است چرا که بودجه این شرکت‌ها در سال جاری ۸۳۹ هزار میلیارد تومان است.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: ۷۸ شرکت از ۳۸۵ شرکت دولتی نسل اولی و با ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و ۳۰۷ شرکت دیگر با ۵۳۳ هزار میلیارد تومان بودجه در پیوست شماره ۳ ذکر شده است.
بودجه شرکت‌های دولتی سودده بیش از یک هزار و ۲۵۶ هزار میلیارد تومان
مفتح خاطر نشان کرد: ۳۲۰ شرکت از ۳۸۵ شرکت دولتی سودده و معادل ۹۸.۵ درصد و ۶۵ شرکت معادل ۱.۵ درصد زیان‌ده هستند و کمک زیان دریافت می‌کنند. بودجه شرکت‌های سودده بیش از یک هزار و ۲۵۶ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های زیان‌ده مانند آب و فاضلاب روستایی ۱۸.۸ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی از نظر اقتصادی، دفاعی، امنیتی نیز تقسیم‌بندی شده‌اند، متذکر شد: از دیدگاه اصل ۴۴، ۲۳ شرکت یعنی ۱.۳ درصد گروه یک هستند و باید صد درصد به بخش خصوصی واگذار شوند. ۱۱۹ شرکت یعنی ۴.۵ درصد حجم شرکت‌ها در گروه ۲، ۱۴۳ شرکت گروه ۳ و ۱۱ شرکت در گروه ۴ قرار دارند. همچنین ۸۹ شرکت در سایر گروه‌ها هستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به هزینه‌های شرکت‌های دولتی اظهار کرد: ۶۷۱ هزار میلیارد تومان از ۹۹۲ هزار میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد هزینه‌های عملیاتی تولید و توزیع می‌شود. ۳۰ هزار میلیارد تومان معادل ۳ درصد هزینه‌های عمومی و اداری این شرکت‌ها است، همچنین ۴۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۴.۸ درصد هزینه پرسنلی آنها است.
شرکت‌های دولتی به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال آینده ملزم شدند
مفتح ادامه داد: شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ موظف شدند ۱۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهند در حالی که کل بودجه عمرانی که دولت در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی کرده ۶۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین شرکت‌های دولتی موظفند ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه دولت واریز کنند.
وی در پایان افزود: کمیسیون تلفیق بودجه موضوع بودجه شرکت‌های دولتی را به صورت تفصیلی بررسی می‌کند.
*بیشتر بخوانید
