پول پرس- مرتضی عنایتی*: فرصت‌ها همیشه به‌صورت برابر در دسترس همگان نیست. به‌خصوص اینکه فرصت‌ها از سوی یک ملت تمدن‌ساز برای کارگزاران نظام به‌وجود آید. امسال مردم حماسه سیاسی آفریدند، حال نوبت دولت‌مردان است که حماسه اقتصادی بیافرینند و کام مردم را از این حضور حماسی شیرین‌تر کنند.
همگان اعتراف دارند سامان بخشیدن و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد، توجه ویژه به سیاست‌های پولی خصوصا فعالان بازارپولی کشور را می‌طلبد.
کشور ما در دهه ۱۳۸۰ رشد روز‌افزون بنگاه‌های پولی در قالب بانک‌های خصوصی (غیردولتی) و بازار غیرمتشکل پولی کشور (لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتبار، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌های مالی و اعتباری) را شاهد بود.
عدم ارائه خدمات مناسب و پرسرعت توسط بانک‌های دولتی موجود، انگیزه فراوانی را برای مشتاقان به این بازار ایجاد کرد. بهطوریکه حتی نهادهای دولتی، عمومی و وابسته به دولت با استفاده از راهکارهای ایجاد شده و با عنوان حضور کارکنان، صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری و غیره اقدام به جمع‌آوری سرمایه و تجهیز منابع حداقلی کرده و در قالب لیزینگ، مؤسسه اعتباری یا تعاونی اعتبار رخ نمایاندند.
در این بین با ایجاد زمینه ایجاد تعاونی‌های اعتبار در کشور، با در نظر داشتن ظرفیت قانونی تعاون در کشور، سازمان‌دهندگان تعاونی‌ها با منابع خرد و اندک پای به عرصه پولی کشور گذاشتند تا بتوانند با پاسخ به نیازهای پولی دهک‌های پایین درآمدی جامعه، ابزار مناسبی برای حل مشکل پولی جزیی مردم باشند.
رویکرد دولت نهم در اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی و برنامه‌های توسعه‌ای متورم‌کننده از سال ۱۳۸۵ به بعد باعث شد خدمات این قبیل تعاونی‌ها مورد اقبال بیشتری قرار گرفته و در نتیجه به‌علت فقدان سیستم‌های مالی و کنترلی مناسب و قابل اتکاء اقدامات خارج از ضوابط و فراتر از اساسنامه و ورود به حوزه‌های مختلف اقتصادی و آشفتگی بیشتر در بازارهای اولیه پولی را موجب شوند.
نکته اینجاست که جایگاه دستگاه‌های متولی و نظارتی نظیر وزارت تعاون و بانک مرکزی در این پروسه چگونه قابل شناسایی و پیگیری است؟ دو دستگاه دولتی با تمام هزینه‌هایی که بر دوش ملت دارند چگونه رفتاری با این مقوله داشتند و دچار چه سرانجامی شدند؟!
وزارت تعاون در این خصوص، پیش‌بینی درست از آینده طرح تشکیل تعاونی‌های اعتباری (صنفی و آزاد) نداشت. نگاه مدیران وقت این وزارت‌خانه کاملا کوتاه‌مدت و بدون آینده نگری بود. از سوی دیگر عدم تدوین دستور‌العمل و آئین‌نامه در این حوزه و نداشتن هیچگونه ابزار نظارتی مؤثر سبب ایجاد مشکلات بسیاری در جامعه شد.
اما بانک مرکزی؛
در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، قانونگذار با درک درست از وضعیت تعاونی‌های اعتبار، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، مشخصا مسئولیت ساماندهی این بنگاه‌ها را به بانک مرکزی واگذار کرد.
بررسی رفتار بانک مرکزی در چند سال اخیر پس از تصویب قوانین بالادستی، یکی از حلقه‌های مفقوده نظام پولی و بانکی کشور است که بازشکافی این رفتار می‌تواند نتایج متنوعی داشته باشد. اما آنچه طی این سال‌ها فعالان بازار غیرمتشکل پولی شاهد آن بوده‌اند، سردرگمی، فقدان سیاست اجرایی و نقشه راه مشخص حوزه مسئول ساماندهی در بانک مرکزی بوده است.
عمده‌ترین دلیل این امر را می‌توان در عدم شناخت درست حوزه نظارتی بانک مرکزی از بازار غیرمتشکل پولی دانست. چرا که پس از گذشت بیش از ۳ سال از نخسین اقدام بانک مرکزی در این راستا، همچنان سایه بلاتکلیفی بر سر اغلب تعاونی اعتبارها (مؤسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس) سنگینی می‌کند و تنظیم نوع روابط آن‌ها با بانک مرکزی همچنان در ابهام قرار دارد.
شاید به حوزه نظارتی بانک مرکزی باید حق داد که نتوانست آن‌گونه که می‌بایست این ساماندهی را انجام دهد. زیرا مدیران آن بر اساس یک مدل ذهنی ساده و پرتنش، به‌دنبال ادغام بنگاه‌هایی شدند که هر کدامشان میلیارد‌ها ریال منابع و مصارف (تسهیلات) و تعهدات چند ساله داشتند.
به‌هرحال تعاونی‌های اعتبار برای جلوگیری از تهدید خروج منابع و پاسخ‌گویی به مطالبات مشتریان تن به تنها راه پیش رو یعنی ادغام و تشکیل مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس داده و تنها با تعویض تابلو و سربرگ و ظاهر، شخصیت حقوقی جدیدی را به نمایش گذاشتند. درحالی که هیچ‌یک از فرآیندهای تشکیل شرکت مؤسسه اعتباری در بانک مرکزی، بورس اوراق بهادار و ثبت شرکت‌ها طی نشده بود.
در این سخن کوتاه قصد نداریم راهبرد ادغام و یا تجزیه و مدل‌های موجود در جهان را بررسی کنیم ولی می‌توانیم بگوییم که ادغام و تجمیع و تاسیس یک مؤسسه پولی با صدور یک نامه و اطلاعیه در وب‌سایت بانک مرکزی فراهم نمی‌شود و نیازمند ایجاد سازوکار لازم است و این سازوکار زمانی مهیا می‌شود که ادغام منافع ذی‌نفعان را تامین کند.
اکنون بعد از گذشت سه سال از اطلاعیه اسفند ماه ۱۳۸۹ بانک مرکزی در خصوص فعالیت تعاونی‌های اعتبار و تشکیل مؤسسه‌های در شرف تاسیس جدید، نه یک مؤسسه اعتباری به ثبت (قانونی) رسیده است و نه کارکنان، سهام‌داران و سپرده‌گذاران این مؤسسه‌های پولی باوجود تمکین به دستور نهاد بالادستی(بانک مرکزی)، آینده‌ای معلوم و بی‌ابهام را پیش‌بینی می‌کنند.
آشفتگی وسیع در پرداخت سود به سپرده‌گذاران فقط یکی از نتایج عدم اقدام به موقع در ساماندهی مؤسسه‌ها در حوزه نظارتی بانک مرکزی بوده است.
همزمان با شکل‌گیری مؤسسه‌های اعتباری در شرف تاسیس، طرحی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌عنوان رکن تصمیم‌گیری نظام پولی کشور ارائه شد مبنی بر تغییر ماهوی و تبدیل وضعیت این تعاونی‌ها به مؤسسات استانی و منطقه‌ای تحت نظارت کامل بانک مرکزی به‌وسیله ابزارهای کنترلی مدرن همانند سامانه‌های یکپارچه نظارت و بازرسی و جلوگیری از بزرگتر شدن این مؤسسات. درحالی که امروز همه‌ی آن تعاونی‌های اعتبار چند ده شعبه‌ای منطقه‌ای و چند صد شعبه در سراسر ایران دارند. اما متاسفانه به دلایل سلایق شخصی مدیران آن روز ستاد ساماندهی مؤسسات در بانک مرکزی این طرح حتی مجال بررسی نیافت و به فراموشی سپرده شد.
همین مقدار بس که بدانیم برابر احکام قانون برنامه پنجم توسعه بنا بوده تعاونی‌ها سهم ۱۵ درصدی از صنعت پولی کشور را داشته باشند و در پایان سال اول عملیات ساماندهی پایان یابد. اما بعد از دو سال دوباره اقدام به ادغام مؤسسات فراگیر چند صد شعبه‌ای بیش از حد متعهد به مردم صورت گرفت که این خود نشانگر این واقعیت است که حکایت همچنان باقیست!
حال که نخستین روزهای تشکیل دولت تدبیر و امید و انتخاب دکتر ولی‌اله سیف به ریسا بانک مرکزی کشورمان، به‌عنوان یک فرد آگاه به مسایل و مشکلات نظام بانکی و پولی کشور را شاهد هستیم، انتظار می‌رود رئیس کل جدید بانک مرکزی با بررسی کامل جوانب موضوع و استفاده از نظرات مشاوران متبحر و حتی مدیران و فعالان بازار غیرمتشکل پولی، همانند مهندس جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، جسارت جلوگیری از اجرای طرح‌های پرهزینه را داشته و در صورت صلاحدید در گام نخست، با استفاده از بازوی علمی توانمندی همچون پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، چالش‌ها و فرصت‌های موجود را شناسایی و پس از ایجاد دستور‌العملی مدون نسبت به تفکیک و یا تجمیع دوباره مؤسسات در شرف تاسیس اقدام کنند.
امید می‌رود با شکل‌گیری تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در خصوص ساماندهی مؤسسات به نحو شایسته‌ای تدبیر صورت پذیرد. بهطوریکه ذی‌نفعان از اندوخته خویش در این قبیل مؤسسات اطمینان حاصل نموده و مسئولین تعاونی‌های ادغامی با درک درست زمانه و استفاده از خدمات الکترونیکی و یکپارچه بارقه‌های امید را در نظم نظام پولی کشور باور سازند. مسئولان حوزه نظارتی بانک مرکزی نیز از این فرصت بهره برده و با رعایت اعتدال و انصاف و با رویکردی جدید همراه با دوری از نگاه سنتی بالا به پایین و در جهت اجرای بهتر برنامه پنجم توسعه فرهنگی اقتصادی و اجتماعی ایران عزیز تلاش نمایند.
چرا که همه بزرگان علم مدیریت بر این باورند که انتخاب راهبرد مناسب نیازمند وجود یک جریان کارآمد با درک صحیح از درون واقعیت‌های آن موضوع یا پدیده است.
* کارشناس پولی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
