سیدمحمدرضا امیری تهرانی‌زاده*: دکتر روحانی در نخستین جلسه هیات دولت یازدهم بر بهبود معیشت مردم تاکید کرد و به منظور سیاست‌گذاری و هماهنگ کردن اقدامات وزارتخانه‌های اقتصادی دستور تشکیل کمیته اقتصادی دولت را صادر کرد. علاوه بر این سایر وزارتخانه‌ها نیز ملزم به همسویی و همراهی با تصمیم‌های کمیته اقتصادی شدند. این تصمیم راهبردی در نخستین جلسه هیات دولت از نظر نگارنده دست‌کم حاوی دو نکته درخور تامل است:
۱. در اولویت قرار گرفتن بهبود وضع معیشت مردم به عنوان نخستین هدف اقتصادی در دولت یازدهم. نه تنها مشکلات اقتصادی مردم و شرایط اقتصادی کلان کشور این اولویت را اقتضا می‌کند، بلکه حقوق اساسی شهروندی نیز بر این اولویت مهر تایید می‌گذارد. تامین معیشت مردم که در آیات متعددی از قرآن تاکید شده است، ناظر بر حق معاش هر انسان است که شرایط تامین آن باید در جامعه اسلامی فراهم شود. بنابراین تامین معاش مردم هم یک ضرورت عینی و هم یک حق عرفی و حتی یک حق الهی است زیرا بدون فراهم شدن معیشت مردم، امکان رشد و ترقی انسان‌ها در شئون اخلاقی و معنوی نیز فراهم نخواهد شد.
۲. توسعه اقتصادی به عنوان مهم‌ترین راهبرد دولت دکتر روحانی. کمیته اقتصادی کابینه به منظور سیاست‌گذاری در زمینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مختلف، فعالیت خواهد کرد و سایر وزارتخانه‌ها موظفند با تصمیم‌های این کمیته همراه و هماهنگ باشند. این نکته به حق بر یکپارچگی کابینه در توسعه فراگیر و پایدار در همه زمینه‌های اقتصادی تاکید دارد، زیرا ناهماهنگی و گاهی تعارض بخش‌های مختلف اقتصادی موجب هرزروی منابع و عدم تحقق اهداف توسعه می‌شود. اما در جهت‌گیری برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی همواره باید هدف تامین حق معاش و اولویت بهبود معیشت مردم مد نظر باشد و تخصیص منابع اقتصادی محدود کشور براساس این اولویت انجام پذیرد. تولید کالاها و خدمات سبد کالایی مورد نیاز برای تامین معیشت مردم، باید همواره در تخصیص منابع سرمایه، نیروی انسانی و تکنولوژی از اولویت برخوردار باشد و زرق و برق پروژه‌های پرستیژی نباید مسیر توسعه اقتصادی را از دنبال کردن این هدف منحرف کند. از تجربه دوران سازندگی در دولت هاشمی‌رفسنجانی باید درس آموخت که غفلت از این هدف‌گذاری صریح، موجب اختلال در پی‌گیری برنامه توسعه اقتصادی کشور و به تعویق افتادن آن به مدت دو دهه شد. سیاست‌گذاری براساس اولویت حق معاش مردم در واقع ضامن تداوم و موفقیت برنامه اقتصادی دولت دکتر روحانی خواهد بود.
* استاد دانشگاه
منبع: بهار
  |
 |
 |
 |
 |
 |
