کد خبر: 123839
یکشنبه 16 دی 1397 - 10:37
معاون نظارتی بیمه مرکزی اعلام کرد که ارائه برگ تسویه حساب با بیمه‌گر قبلی برای بیمه گزاران بزرگ الزامی شده است.
به گزارش اخبارپول، معاونت نظارت بیمه‌مرکزی یکی از حساس‌ترین بخش‌های نهاد ناظر است. اجرای بخش عمده‌ای از وظایف نظارتی بیمه‌مرکزی در قوانین و مقررات موجود را معاونت نظارت به عهده دارد.
این معاونت از مقرراتی از قبیل قانون تأسیس بیمه‌مرکزی‌ایران و بیمه‌گری، قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، آیین نامه شماره ۴۰ مصوب شورایعالی بیمه در زمینه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، اساسنامه‌های نمونه شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی، آیین نامه‌ها و مقررات مصوب شورای عالی بیمه و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات دولت در صنعت بیمه مراقبت به عمل می‌آورد.
مسئولیت این معاونت را در بیمه‌مرکزی به تازگی مفید امینی بر عهده گرفته است. او پیش از این نیز در بخش‌های مختلفی از صنعت بیمه نقش‌آفرینی کرده و یکی از افرادی است که به چالش‌های صنعت اشراف دارد. او در گفت و گو با ماهنامه تحلیل بازده در خصوص رویکردهای جدید بخش نظارت پاسخ داد. آنچه که در زیر می خوانید متن کامل این گفت و گوست.
رویکرد جدید معاونت نظارت با حضور جناب عالی به چه صورت خواهد بود؟
امینی: نظارت مبتنی بر ریسک از رویکردهای جدید مدیریت بیمه مرکزی است. در این راستا با همکاری پژوهشکده بیمه شاخص‌هایی در حال تدوین است که با بهره‌گیری از مدل‌های جهانی (IAIS) مدل مطلوب طراحی شود.
چه چالش هایی در بحث نظارت وجود دارد؟
امینی: از جمله ضرورت‌های فعلی اصلاح ساختار مالی شرکت‌های بیمه، اجرای قواعد جدید قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ساماندهی شبکه فروش صنعت بیمه، نحوه رعایت موازین فنی رشته‌های بیمه‌ای، بالا بودن هزینه‌های درمان و ثالث، خسارت‌های ساختگی و تقلبات و مطالبات شرکت‌ها از بیمه‌گزاران است.
با چنین چالش‌هایی سنهاب چقدر به موضوع نظارت کمک کرده است؟ آیا این سامانه به جلوگیری از موارد سرپیچی از قانون در شرکت‌ها کمک کرده است؟ چرا برخی آمار این سامانه را با آمارهای شرکت‌های بیمه متضاد می‌دانند؟
امینی: بکارگیری فناوری اطلاعات امری اجتناب‌ناپدیر است. این سامانه کمک‌های زیادی به امر نظارت داشته است که صدور کد یکتای بیمه‌نامه‌ها نمونه‌ای از کارکرد آن موارد است. ضمنا با ورود به موقع اطلاعات و آمار از سوی شرکت‌های بیمه به این سامانه مغایرت‌ها به حداقل رسیده یا تقریبا رفع می‌شود.
برنامه نظارت برای بهینه‌سازی پرتفو شرکت‌های بیمه چیست؟
همان طور که اشاره شد یکی از چالش‌های نظارت دو رشته درمان و ثالث است. این دو رشته سهم بالایی در تولید حق‌بیمه و پرداخت خسارت دارند. اما در نظام نظارت مبتنی بر ریسک، شرکت‌هایی که در مجموع دارای ضریب خسارت بالایی هستند و وضعیت مالی مناسبی ندارند، فعالیتشان با رعایت ملاحظاتی محدود می‌شود.
ضریب خسارت صنعت بیمه در حال حاضر چقدر است؟
امینی: ضریب خسارت صنعت بیمه در سال مالی ۱۳۹۶ حدود ۸۳.۵ درصد است که نسبت به ضریب خسارت سال‌های ۱۳۹۵ (۸۳.۴درصد) و ۱۳۹۴(۸۳.۱درصد) تغییر محسوسی نکرده است و با وجود حوادث گوناگون رخ داده در سال ۱۳۹۶ منجمله حادثه زلزله کرمانشاه و کشتی سانچی، ضریب خسارت صنعت، در مجموع کنترل شده است.
به نظر شما در صنعت بیمه به وضعیت بحرانی در برخی شرکت‌ها رسیده‌ایم؟
امینی: اگر منظور از وضعیت بحرانی، شرکت‌های با توانگری مالی پایین باشد، باید گفت که این موضوع متاسفانه در برخی شرکت‌ها مشاهده می‌شود. با شرکت‌هایی که وضعیت توانگری مناسبی ندارند مطابق با آیین نامه برخورد می‌شود و شرکت‌ها ملزم به ارایه برنامه ترمیم مالی می‌شوند. اجرای برنامه‌های تایید شده از سوی بیمه مرکزی بطور مستمر رصد می‌شود.
حال که توانگری را مد نظر قراردادید باید عنوان کنم که آیین‌نامه توانگری ۶ سال است تغییراتی نداشته است؟ آیا تغییر آن در دستور کار قراردارد؟
امینی: مطالعات مقدماتی مربوط به تغییر ضرایب ریسک‌های موضوع آیین‌نامه توانگری، توسط پژوهشکده بیمه صورت گرفته است و موضوع به منظور بررسی اثرات آن بر وضعیت توانگری صنعت بیمه، توسط بیمه مرکزی ج. ا.ایران در دست بررسی است.
هرازگاهی اخباری مبنی بر بروز تخلف در برخی شرکت‌ها منتشر می‌شود. نقش نهاد ناظر در کشف این تخلفات چیست؟
امینی: نظارت بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه، عمدتا مبتنی بر رعایت مقررات بیمه‌ای است و تخلفات در سایر موارد بایستی توسط نهادهای دیگری رصد شود. بیمه مرکزی مدتی است که تلاش کرده است با انجام نظارت میدانی بر وضعیت شرکت‌ها کنترل گسترده‌تری داشته باشد.
تخلف در برخی شرکت‌ها باعث شده است که بعضا سازمان بازرسی کل کشور یا نمایندگانی از وزارت اقتصاد در برخی از شرکت‌ها استقرار پیدا کنند؟ آیا نظارت‌های بیمه مرکزی را کافی می‌دانید. اگر این نظارت‌ها کافی است چرا نمایندگانی از سایر نهادهای امنیتی در شرکت‌ها مستقر می‌شوند و بعضا به موضوع نظارت ورود میکنند؟
امینی: هر یک از دستگاه‌های کشور متولی موضوعات خاصی هستند که قانونا عهده‌دار آن وظایف هستند و انجام وظایف یک سازمان به معنی سلب فعالیت وظایف دیگری نیست، ضمن اینکه در این راستا می‌شود از موازی‌کاری پرهیز شود در هر صورت بیمه‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه به تکالیف نظارت خود عمل می‌کند.
شما نهاد ناظر هستید. سیستم مانیتورینگ بسیار مهم است تا تخلفات را رصد کند. شما به عنوان معاون نظارت اگر تخلفی اتفاق بیفتد به موقع متوجه می‌شوید؟ بسیاری معتقدند که مقاطع رصد بیمه‌مرکزی از عملکرد شرکت‌های بیمه باید در مقاطع زمانی کوتاه تری تقلیل یابد.
امینی: مقاطع زمانی تعیین شده در مقررات جهت اعمال نظارت بدرستی رعایت می‌شود اما در برخی موارد بکارگیری ابزارهای جدید نظارتی می‌تواند اثربخشی فرایندهای نظارتی را افزایش دهد. در چنین شرایطی نظارت الکترونیک کارآمدتر به نظر می‌رسد. ضمنا در برخی از زمینه‌ها نظارت آنلاین نیز در حال شکل‌گیری است که به تدریج گسترش خواهد یافت.
نظارت نهادی مانند بیمه‌مرکزی، فنی و تخصصی است. اما تقلب در بازار مالی زیاد است و قدرت قهری نهاد شما پایین است. انحراف از آیین نامه‌های شورای عالی بیمه و مصوبات هیات وزیران در برخی شرکت‌های بیمه قابل مشاهده است. به نظر می رسد که نظارت ضابطه مند توام با حمایت از حیات شرکت‌های بیمه موجب شده است که برخی شرکت‌ها مباحث نظارت را جدی نگیرند. نظر شما در این خصوص چیست؟
امینی: ابزار های تنبیهی نهاد ناظر بر اساس ملاحظات مختلفی طراحی و اجرا می‌شوند. این ملاحظات عبارتند از اینکه اولا این تنبیهات نباید با وظایف مقام قضائی یکی شود یعنی آن اختیاراتی که قانون‌گذار به قوه قضائیه و دادگاه داده، به قوه مجریه و نماینده آن (بیمه مرکزی) نداده است. ثانیا همانظور که اشاره کردید، نظارت باید همراه با حمایت باشد. ثالثا حفظ حقوق مردم اصل مهمی است که نباید مورد سهل‌انگاری قرار گیرد. گاها حفظ حقوق بیمه‌گزاران از طریق حمایت از حیات شرکت بیمه محقق می‌شود.
بنابراین فکر می‌کنید که نهادی فراقوه‌یی که بازارهای مالی را رصد کند و از قدرت قهری بالایی برخوردار باشد، نیاز است؟
امینی: ایجاد نهاد فرا قوه ای در کشور ما خیلی رایج نیست اما می‌توان با انجام مطالعات تطبیقی، از تجربه سایر کشورها در این زمینه بهره گرفت.
با چنین وضعیتی این موضوع چقدر به وضعیت فعلی ارتباط دارد. تعداد شرکت‌های بیمه در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. آیا بازنگری در ساختار نظارت را با توجه به گستردگی موجود لازم می‌دانید؟
امینی: بازنگری در ساختار نظارت سنتی نه تنها به دلیل افزایش تعداد شرکت‌های بیمه بلکه به دلیل تغییر در ماهیت عملکرد شرکت‌های بیمه و تخصصی‌تر شدن فعالیت آنها و همچنین پیشرفت تکنولوژی ضروری است. در بیمه مرکزی فرایند این بازنگری از چندی پیش آغاز شده است. در این راستا طراحی و اجرای سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه) در جنبه‌های متنوع از چند سال پیش شروع و به مرور بخش‌هایی از آن اجرایی شده و مابقی آن فرایندهای آماده سازی را طی می‌کند. همچنین «اداره کل نظارت بر شرکت‌های بیمه و امور استان‌ها» به منظور نظارت کلان بر شرکت‌های بیمه و «اداره کل نظارت بر بیمه‌های زندگی» با عنایت به لزوم ماهیت این رشته با هدف نظارت تخصصی تشکیل شده است.
رقابت‌های مکارانه در بخش بیمه‌های درمان و مسئولیت یکی از آسیب‌های جدی شرکت‌های بیمه است. معاونت نظارت برای کنترل این رقابت‌ها چه راهکارهایی را در دست اقدام دارد؟ برخی معتقدند که نهاد ناظر در برخی از شرکت‌ها باید به تعیین نرخ بازگردد. آیا شما این راهکار را مفید و عملی می‌دانید؟
امینی: بهترین راهکار برای حذف رقابت‌های ناسالم و مکارانه از بازار بیمه کشور، شفاف‌سازی تمام فرآیندهای بیمه‌گری و رفع ابهامات موجود است. در همین راستا بیمه مرکزی ضوابط تعیین نرخ حق بیمه در رشته‌های بیمه غیر زندگی از جمله این دو رشته را اصلاح و مقررات جدیدی تحت عنوان آیین نامه شماره ۹۴ پس از تصویب شورایعالی بیمه ابلاغ کرده است. بر اساس آن موسسات بیمه موظفند در تعیین نرخ حق‌بیمه‌ها از موازین مختلف و معیارهای عمومی و تخصصی نظیر بیمه‌پذیر بودن ریسک، شدت و تواتر، حد توانگری، عوامل مشدده و مخففه خطر، هزینه‌های اداری و عملیاتی، کارمزد و هزینه صدور شبکه فروش، عدم تبعیض غیر موجه در تعیین نرخ، توجه به اوضاع پیرامونی بازار بیمه کشور، خطرات تحت پوشش، میزان تعهدات، تعداد بیمه شدگان، وضعیت سلامت، میانگین سنی و پراکندگی جغرافیایی آنها، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در منطقه تمرکز بیمه‌شدگان، سوابق و رفتارهای بیمه‌گزار و بیمه‌شدگان، محدوده مکانی پروژه و مدت اجرای آن، تعداد کارکنان فعال، سقف تعهدات و نوع کلوزها و … استفاده کنند.
بدیهی است که موسسات بیمه موظفند ضمن رعایت تمامی موارد فنی مورد نظر، نسبت به کنترل ضریب خسارت سالانه در رشته بیمه مسئولیت و شش ماهه در رشته بیمه درمان اقدام کنند که به ترتیب معادل ۷۵ و ۸۰ درصد است. تمام این موارد به انحای مختلف در بیمه مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از دیگر موارد مهم در کنترل این بخش، استاندارد سازی پوششهای قابل اعمال در رشته‌های مختلف و الزام موسسات بیمه به دریافت کد یکتای بیمه‌مرکزی قبل از صدور و درج ان در تمام بیمه‌نامه‌های صادره است که تا حد زیادی جلوی رقابت ناسالم را خواهد گرفت. از دیگر موارد مهم که در دستور کار قرار گرفته است الزام موسسات بیمه به دریافت تسویه حساب قرارداد سال گذشته بیمه‌گزار و بیمه‌گر قبلی است که تا حد زیادی امکان به جا گذاشتن بدهی توسط بیمه گزاران را کاهش داده و زمینه رقابت ناسالم را حذف می‌کند.
نفوذ برخی از سهامداران عمده در تخصیص سرمایه و منابع تعدادی شرکت‌های بیمه، آسیب بسیاری به این صنعت وارد کرده است. بیمه مرکزی باید مطمئن باشد که در هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه کسانی هستند که وابستگی آنها به سهامداران کم و التزام آنها به مقررات بیمه‌مرکزی زیاد است. اگر چنین افرادی در راس بیمه‌ها نباشند با توجه به اینکه با پول مردم سر و کار داریم، خطر تخلف همیشه وجود دارد. در این مورد آیین نامه حاکمیت شرکتی تدوین شد اما به نظر می‌رسد که صنعت در اجرای آن ضعیف است. در این مورد چه نظری دارید.
امینی: طبق قانون تجارت هیات مدیره نماینده سهامدار است لذا موضوع ارتباط وابستگی ایشان به سهامدار امریست طبیعی، ولی موضوع التزام آنها بر اصول و قوانین و مقررات بیمه ای کاملا جدا از وابستگی آنهاست چون توسط بیمه مرکزی تایید صلاحیت می‌شوند لذا نحوه عملکردشان در این خصوص تحت نظارت بیمه‌مرکزی بوده و پس از تایید صلاحیت و حتی عملکرد دوره‌های بعد از تأیید صلاحیت نیز مبنای قضاوت و ارزیابی عملکردی برای تایید صلاحیت مجدد ایشان است. در این خصوص به موضوع تدوین و ابلاغ آیین نامه حاکمیت شرکتی نیز اشاره کردید که آن نیز در جهت تقویت استقلال تصمیمات اعضای هیات مدیره و عدم امکان تاثیرپذیری ایشان از سهامدار است که مهلت اجرای کامل آیین‌نامه باتوجه به زمان بر بودن آن و طی فرآیندهای قانونی تا پایان سال جاری است.
بنابراین بیمه مرکزی با قاطعیت تمام بر اجرای کامل آن نظارت می‌کند. لازم به ذکر است که در این راستا اغلب شرکت‌های بیمه، نمونه اساسنامه مورد تایید بیمه‌مرکزی و بورس را در مجمع عمومی خود به تصویب رسانده و در حال حاضر اقدامات بعدی در شرکت‌های بیمه برای اجرای کامل آیین نامه در حال انجام است.
بسیاری از مدیریت‌ها و معاونت‌های شرکت های بیمه که نیاز به اخذ تائیدیه از سوی بیمه مرکزی دارند مدت زیادی است که با عنوان سرپرست اداره می‌شوند. در حالی که واژه سرپرستی در برخی معاونت‌ها تعاریفی خاصی در آیین‌نامه‌ها ندارد و برای برخی از سرپرستی‌ها نیز مدت زمان محدودی در نظر گرفته شده است. سرپرستی دوره زمانی نامحدودی دارد؟
امینی: طبق ماده ۱۰ آیین نامه شماره ۹۰، موسسه بیمه مؤظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای هریک از کارکنان کلیدی، نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام کند. در دوره مذکور پست های بلاتصدی حسب مورد بعهده مدیرعامل، معاون فنی یا یکی از اعضای هیات مدیره موسسه بیمه خواهد بود. در هر حال چنانچه موسسه بیمه به هر علت ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به معرفی فرد جایگزین واجد شرایط در یکی از سمت‌های کارکنان کلیدی اقدام نکند، بیمه‌مرکزی می‌تواند در اجرای قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای عالی بیمه مطرح کند. همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین نامه شماره ۴۰، درصورت استعفاء، عزل یا فوت مدیرعامل مؤسسه بیمه یا سلب شرایط وی (به تشخیص بیمه مرکزی) مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه‌مرکزی معرفی کند. بیمه مرکزی مؤظف است ظرف یک ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام کند. تا زمان انتصاب مدیرعامل مورد تایید بیمه‌مرکزی، انجام وظایف وی برعهده رئیس هیات مدیره یا قائم مقام مدیرعامل مؤسسه بیمه خواهد بود.
بنابراین طبق مقررات انتصاب افراد به سمت‌های کلیدی (تمام اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل، معاون فنی مدیرعامل و مدیران فنی) قبل از صدور تاییدیه ممنوع است و مؤسسه بیمه موظف است قبل از انتصاب، صلاحیت حرفه‌ای آنها را به تایید بیمه مرکزی برساند. در این خصوص سه مورد عدم رعایت مقررات مذکور در شرکت‌های بیمه به وجود آمده بود که بیمه مرکزی علاوه بر اخطار کتبی، امتیاز منفی برای اعضای هیات مدیره آنها لحاظ کرده و اقدامات و برخوردهای نظارتی آن در حال انجام و پیگیری است که نتیجه آن تاکنون به برطرف شدن مشکل هر سه شرکت منجر شده است.
بحث ادغام شرکت‌های بیمه چندی پیش از سوی دکتر همتی مطرح شد و قرار شد که شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند در تامین سرمایه مورد نظر هیات وزیران اقدام کنند ادغام شوند. آیا موضوع ادغام در صنعت بیمه مطرح است؟
امینی: متعاقب پیگیری‌های انجام شده از سوی بیمه‌مرکزی، حداقل سرمایه الزامی جهت تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی سرزمین اصلی از ۲,۵۰۰ به ۱,۵۰۰ میلیارد ریال کاهش یافت و سرمایه ثبت شده تمام شرکت‌های بیمه مشمول، به استثنای ۸ شرکت، منطبق با آخرین مصوبه هیأت وزیران شد. هم اکنون، با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده تنها افزایش سرمایه ۳ شرکت محقق نشده است که در این شرکت‌ها نیز اقدامات اولیه افزایش سرمایه انجام شده و پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه در دستور کار بیمه مرکزی قرار دارد.
در صورتی که شرایط صنعت بیمه به گونه‌ای پیش رود که ادغام ضروری باشد، این کار با استفاده از ساز و کارهای قانونی عملیاتی خواهد شد. ضمن آنکه موضوع ادغام شرکت‌های بیمه در حال حاضر به صورت یک طرح پژوهشی در پژوهشکده بیمه در دست بررسی است.
یکی از ابزارهای ساماندهی بازار انتشار رتبه‌بندی شرکت‌های موجود است. آیا قرار است بیمه مرکزی هم رتبه‌بندی بیمه‌ها را انجام دهد؟
امینی: بررسی رویه موجود در سایر کشورها نشان می‌دهد که رتبه بندی شرکت‌ها توسط نهاد ناظر صورت نگرفته و این امر توسط شرکت‌های تخصصی رتبه‌بندی صورت می‌گیرد. از آنجاکه در حال حاضر در ایران شرکت یا مؤسسه رتبه‌بندی تخصصی صنعت بیمه وجود ندارد، لذا این امر تاکنون محقق نشده است. لازم به ذکر است در حال حاضر بیمه‌مرکزی برخی شاخص‌ها از جمله توانگری مالی، ظرفیت مجاز نگهداری و قبولی ریسک و میزان شکایات از شرکت‌های بیمه را در پورتال خود افشا می‌کند که بیمه‌گزاران و سایر ذینفعان می‌توانند از این شاخص‌ها به منظور مقایسه و انتخاب شرکت بیمه‌گر استفاده کنند.
*بیشتر بخوانید
