در حالی که هفته گذشته وزیر اقتصاد تعیین نرخ سود بانکی بر اساس عقود اسلامی را یکی از رئوس برنامه‌های خود اعلام کرد، کارشناسان با تحلیل این گفته، معتقدند این تصمیم به معنی عزم دولت برای تعیین نرخ سود بانکی مطابق با تورم خواهد بود.
تعیین نرخ سود بانکی همیشه از دغدغه های مهم دولت ها و بانک های مرکزی بوده است.
نرخ سود بانکی به معنای قیمت پول است که خود به دو دسته تقسیم می شود: نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات.
این دو نرخ که در جهت هم تعیین می شود، مفهوم نرخ سود بانکی را تشکیل می دهد. نرخ سود سپرده ها به معنی قیمت پرداختی بانک برای دریافت پول سپرده گذار و نرخ سود تسهیلات به معنی پرداخت قیمت پرداختی وام گیرنده به بانک برای دریافت پول اوست؛ اما پرسش بزرگ این است که این دو قیمت چگونه و براساس چه معیاری تعیین شود؟ علم اقتصاد می گوید قیمت هر کالا و از جمله پول در بازارش براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود بنابراین نرخ تورم رسمی که معیار فاصله عرضه با تقاضای کالاست، ملاک نرخ سود بانکی یا قیمت پول قرار می گیرد، همان گونه که معیار تعیین قیمت همه کالاها قرار می گیرد؛ بنابر این سرانجام قیمت پول نیز باید مطابق با تورم تعیین شود.
با این حال مدیران اقتصادی کشور به دلایل موجه و غیرموجه همواره این قاعده را نقض و نرخ سود بانکی را به طور دستوری و مصنوعی تعیین کرده اند، نرخی که کمتر و بسیار کمتر از نرخ تورم رسمی بوده است.
خلاصه دلایل مدیران برای این اقدام این بوده که چون نرخ تورم در ایران بالاست، تعیین نرخ سود مطابق با آن به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات نیز هست و این امر قیمت پول برای بخش تولید و همچنین مردم را بالا می برد.
این تصمیم در نگاه اول منطقی و حمایتی است؛ اما نگاه دقیق تر اقتصادی آن را رد و مضراتش را برمحسناتش می چرباند؛ چرا که تعیین قیمت پول کمتر از تورم باعث خروج سپرده ها از بانک ها شده و حجم نقدینگی سرگردان در اقتصاد را افزایش و به نوعی دیگر باعث رشد تورم می شود.
همچنین باعث سوداگری و بروز رانت و فساد در دریافت تسهیلات ارزان قیمت از بانک ها و به کار انداختنش در کارهای دیگر می شود. در این حالت بانک ها نیز نه منابع کافی و نه تمایلی برای وام دادن به نرخ سود ارزان و غیرواقعی به تولید دارند در نتیجه اتفاقا دسترسی بخش تولید به منابع بانکی کاهش می یابد.
در نتیجه نه سپرده گذار، نه بانک و نه تولیدکننده از تعیین دستوری نرخ سود بانکی سود نمی برند. با این حال فشار غیرمنطقی دولت های اخیر برای تعیین دستوری نرخ سود بانکی که حاشیه های آن فراوان بوده است باعث ایراد ضررهای زیادی به مردم و اقتصاد کشور شده است.
در همین حال با روی کار آمدن وزیر اقتصاد دولت یازدهم، سوال این است که علی طیب نیا با تعیین نرخ سود بانکی چه خواهد کرد.
هفته پیش و در حاشیه اولین جلسه هیات وزیران وزیر اقتصاد پاسخ دوپهلویی به این پرسش داد: تعیین نرخ سود بانکی براساس عقود اسلامی.
اما منظور از بیان این جمله چه بوده است؟ عقود اسلامی درباره نرخ سود بانکی چه می گوید و درصورت عمل به این عقود، نرخ سود بانکی چگونه تعیین خواهد شد.
کارشناسان به این سوالات پاسخ دادند. به گفته آنها این گفته یعنی این که دولت درصدد اجرای تغییراتی اساسی در شیوه های تعیین نرخ سود بانکی است و به نظر می رسد که در این زمینه نرخ تورم و میزان رونق یا رکود اقتصادی نقشی اساسی ایفا کند.
به گفته آنان افشره و رویکرد کلی عقود اسلامی بانکی بر پایه ضایع نشدن حق افراد قرار دارد و اگر نرخ سود بانکی مطابق با تورم تعیین نشود، حق افراد ضایع خواهد شد. لذا وزیر اقتصاد اگر می خواهد این نرخ را مطابق با عقود اسلامی تعیین کند راهی جز تطابق آن با نرخ تورم نخواهد داشت.
آنان افزودند: این ظرفیت در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد و وزیر می تواند با استناد به این قانون نرخ سود بانکی را مطابق با تورم تعیین کند. اما نکته اینجاست که اصولا در حال حاضر این قانون اجرا نمی شود!
تورم، ملاک عمل قرار می گیرد
اما با اظهارات وزیر اقتصاد، مردم می خواهند بدانند که آیا تعیین نرخ سود بانکی بر اساس قواعد بانکداری اسلامی به معنای تعیین آن براساس نرخ تورم خواهد بود؟ آیا عقود اسلامی بانکی به تعیین این نرخ براساس تورم حکم کرده است؟ و در نهایت در شرایط تورمی کنونی، آیا می توان اظهارات وزیر اقتصاد را به عنوان افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم ارزیابی کرد؟
سیدعباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در گفت وگو با خبرنگار ما به این سوال پاسخ داده است.
او با بیان این که نرخ تورم یکی از ملاک های اصلی در تعیین نرخ سود بانکی براساس عقود اسلامی است، گفت: این که گفته شده قرار است نرخ سود بانکی بر اساس قواعد بانکداری اسلامی تعیین شود یعنی این که از این پس هیچ حقی در سیستم بانکی ضایع نخواهد شد. به این معنی که دیگر دارندگان منابع در صورت سپرده گذاری در بانک ها با کاهش ارزش پولشان به خاطر اثر تورم مواجه نخواهند شد. متقاضیان تسهیلات نیز دیگر با پاسخ منفی از سوی بانک ها مواجه نشده و ناچار نمی شوند برای تأمین وجوه مورد نیاز خود به سمت بازارهای زیرزمینی بروند.
وی خاطرنشان کرد: عقود اسلامی بانکی می گوید نباید حقی از مردم در سیستم بانکی ضایع شود و این نکته در قانون بانکداری بدون ربا دستمایه اصلی است. اما روش فعلی، یعنی تعیین نرخ دستوری سود کمتر از تورم مصداق بارز ضایع شدن حق سپرده گذار و وام گیرنده است و رد می شود. بدین ترتیب اگر دولت جدید بخواهد نرخ سود بانکی را براساس عقود اسلامی تعیین کند باید آن را به تورم موجود رسانیده یا تورم را کاهش داده و به نرخ موجود برساند. اما در هر حالت نرخ سود باید با تورم تطبیق کند، حال تورم هر رقمی می خواهد باشد.
موسویان دخالت دولت در تعیین نرخ سود بانکی را اقدامی در جهت تأمین رویکردهای سیاسی ارزیابی کرد و افزود: در صورت حفظ استقلال بانک مرکزی در زمینه تعیین نرخ بهینه سود بانکی، از یک سو می توان شاهد ایجاد یک تعادل در زمینه منابع و مصارف بانکی بود و از سوی دیگر، زمینه برای تنظیم سایر مولفه های اقتصادی به وسیله سیاست های مالی که توسط دولت اجرا می شود نیز ایجاد خواهد شد.
وی اظهار کرد: در اینجا این نکته مطرح می شود که در صورت ملاک قرار گرفتن تورم برای تعیین نرخ سود بانکی، این نرخ در شرایط کنونی با افزایش شدیدی همراه خواهد شد که می تواند به افزایش هزینه تولید از محل بالا رفتن قیمت پول و در نتیجه بالاتر رفتن نرخ تورم منجر شود.
وی تصریح کرد: با این حال نباید به شیوه سال های گذشته، نرخ سود را به صورت تصنعی پایین نگه داشت؛ بلکه باید سراغ کنترل تورم رفته و برنامه هایی در جهت کاهش این نرخ به اجرا گذاشت؛ مساله ای که وزیر اقتصاد پیش از وعده های خود درباره نرخ سود بانکی، آن را تشریح کرده بود.
او با ابراز خرسندی از دیدگاه وزیر اقتصاد برای اصلاح نرخ سود بانکی، افزود: این اقدام در حقیقت گامی اساسی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی است، چرا که تا کنون نرخ های سود بانکی در شورای پول و اعتبار بر اساس یک دیدگاه تکلیفی تعیین می شد که چندان با اصول اسلامی سازگار نبود و باعث تضییع حقوق برخی فعالان اقتصادی می شد. وزیر جدید می تواند با این اقدام قانون بانکداری بدون ربا را نیز احیا کند. چون یک ظرفیت تعیین نرخ سود مطابق با تورم (براساس قاعده ضایع نشدن حق مردم) در این قانون وجود دارد، اما موضوع این است که این قانون عملا کنار گذاشته شده است.
نرخ سود به بازار واگذار می شود
مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص نرخ سود بانکی براساس عقود اسلامی به خبرنگار ما گفت: یک معنای این حرف می تواند بازگشت به اصول دقیق قانون بانکداری بدون ربا باشد که ۳۰ سال پیش به تصویب رسید. به گفته این کارشناس اقتصادی بر اساس این قانون، دیگر نرخ سودی تعیین نخواهد شد، بلکه باید نسبت سود تعیین شود. به این معنا که از کل سود عایدی از یک پروژه، سهم بانک و گیرنده تسهیلات یا سپرده گذار به نسبت آورده آنها مشخص خواهد شد.
وی افزود: اساسا بانکداری اسلامی یا بدون ربا خودش تنظیم کننده میزان سپرده ها و تسهیلات و نرخ سودی است که در هریک از این بخش ها تعیین می شود. عزتی با بیان این که نباید نرخی به عنوان نرخ سود بانکی تعیین شود، تصریح کرد: طبیعتا زمانی که تورم بالا یا پایین باشد، سودآوری پروژه ها هم تغییر خواهد کرد و در نتیجه می توان بر همان اساس، نرخ سود بانکی را تعیین کرد. بسته به رونق و رکود اقتصاد نیز می توان به تعیین نرخ بهینه برای سود بانکی اقدام کرد.
او خاطرنشان کرد: دولت کنونی در صورت عزم جدی بر انجام این اصلاحات باید دقت کند که به اشتباهاتی که گذشتگان کردند دچار نشود. گذشتگان گفتند می خواهیم بانک ها را اسلامی کنیم، اما تقریبا هیچ یک از آنها موفق نبودند.
به گفته عزتی، یکی از علت های این مساله می تواند عدم شناخت کافی مسئولان قبلی نسبت به ابعاد دقیق اقتصاد اسلامی باشد.
سود واقعی براساس تورم تعیین می شود
سید بهاءالدین حسینی هاشمی، از مدیران باسابقه بانکی کشور نیز معتقد است؛ اظهارات وزیر اقتصاد به معنی رفتن به سمت تعیین نرخ سود بر مبنای واقعیت و عملکرد است. او در توضیح این مطلب به خبرنگار ما افزود: این سود در بخش حقیقی بازار کسب شده و بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذار حق الوکاله ای را برمی دارند و سود را بین سپرده گذاران تقسیم می کنند.
وی با بیان این که قطعا نرخ تورم در تعیین سود بانکی براساس عقود اسلامی تاثیر دارد، خاطرنشان کرد: سود واقعی سودی است که نرخ تورم هم در آن لحاظ شده باشد تا ضمن کسب درآمد واقعی برای بانک ها از محل اعطای تسهیلات، منافع سپرده گذاران نیز حفظ شود.
به گفته او، البته تقاضای پول هم می تواند در تعیین نرخ سود تسهیلات براساس عقود اسلامی تاثیرگذار باشد. به این معنی که زمانی که تقاضا برای پول زیاد بود، نرخ سود بالا رفته و با پایین آمدن تقاضا، نرخ سود هم پایین می آید. این مصداق تعیین نرخ سود شناور در یک نظام بانکداری اسلامی است.
بانکداری راستین در راه است؟
از سوی دیگر منابع آگاه نیز از قرار گرفتن «طرح بانکداری راستین» در دستور کار دولت خبر می دهند؛ طرحی که سال گذشته از سوی برخی استادان سرشناس این حوزه تدوین شد، اما در نهایت امکان اجرا پیدا نکرد.
در بانکداری راستین بانک ها به عنوان واسطه وجوه بین مجری و سپرده گذار فعالیت می کنند و در نتیجه بانک از حاشیه سود تسهیلات پرداختی و سپرده سود نمی برد؛ بلکه از ارائه خدمات مدیریت سرمایه به سپرده گذار برای خود منفعت ایجاد می کند.
در این نوع بانکداری، قراردادها صوری نیست و بانک باید پاسخگوی آن باشد و پاسخگو نبودن وی به خسارت هایی برای فرد منجر می شود. این طرح سال گذشته در دو بخش لایحه قانونی و آیین نامه اجرایی بانکداری اسلامی تهیه شد.
در لایحه قانونی که به این منظور تهیه شد، در کنار اصلاح عقود قبلی و همچنین معیار ها و نهادهای مالی جدید، چند اصل به عنوان عقود جدید در سطح عقود معین مطرح شد که چنانچه این عقود و ضوابط اجرایی شود، می تواند بسیاری از مشکلات عملیات بانک ها را اصلاح کند.
از دریچه نظری، بانکداری راستین، بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی را با هم دارد. حال باید دید وزیر اقتصاد دولت جدید تا چه حد بر وعده خود مبنی بر تعیین نرخ سود براساس عقود اسلامی پایبند خواهد بود که در این صورت بانکداری اسلامی و راستین، ملاک عمل اصلی خواهد بود.
منبع: جام جم
  |
 |
 |
 |
 |
 |
