علی نوازنی*: اعلام حکم نهایی متهمان اصلی اختلاس بیمه ایران از سوی دادستانی کل کشور را از نظر می‌گذراندم. احکام صادره گواه روشنی است که قوه‌قضاییه و متصدیان محترم آن نهاد، با اتکال به این تنبه بایسته و مواخذه بجا، درصدد برآمده‌اند تا آشکارا بر این سنت سیئه بشورند و اشمئزاز حاصله از آن تردستی مشئوم را به قهاریت قانونمند چاره کنند. لابد آن‌دسته از مردمانی که به این ارتکاب مذموم رضا می‌دهند، بر این گمان استوارند که:
هرکس
ز هر کجا
که دلش رام می‌شود
چالاک بگذرد!
و تصور می‌کنند مسوولان مربوطه هم که در جانب عفو و اغماض ایستاده‌اند، به غمض عین و مناعت، در کرده ایشان نظر می‌افکنند و اینگونه مجال می‌یابند تا شنگ و خرامان از این دوراهه منزل گذر کنند و عافیت طلبند…
به یاد طنز انتقادی مرحوم «فریدون توللی» افتادم که در مجموعه‌التفاصیل خود، به رسم صاحبان تذکره، نقیضه‌ای در این باب ساخته و پرداخته است: «اختلاس بر وزن اسکناس اندر لغت سرقت را گویند و اخص آن سرقت دیوانیان است از خزانه و در تسمیه این کلمه عقاید متفاوت است؛ زمره‌ای کتابت آن با صاد کرده و ریشه آن را خلوص دانسته‌اند و حجت ایشان اینکه مامور مختلس را ارادت و اخلاص چنان است که کیسه خویش را از خزانه دیوان فرق ننهند و جدایی در میان نبینند. چنانکه شاعر می‌فرماید:
خلوص نیت و اخلاص چون به پیش آمد
ز جیب خویش منه فرق، جیب دولت را
گروهی دیگر اختلاس را از «اختلال حواس» گرفته و به همین علت مختلسین را از سیاست و مجازات معاف دانسته‌اند.
ز اختلال حواس است اختلاس ای دوست
که هوشیار بدین کار تن نخواهد داد
جنون محض بود ورنه مرد روشن رای
تن از برای یکی پیرهن نخواهد داد!
و خواجه علی طفیلی در رساله مصباح‌المختلسین، اختلاس اندک را تحریم فرموده و حجتی که آورده این است که چنین مختلس را یارای ارضای فراتران خود نیست و گاه باشد که مغرضین بر وی حسد برند!…
پیداست که طنز نیشدار توللی، اذهان متوهم و مفلوک و قلوب متصلب و ملکوک اختلاس‌گران را نشانه رفته است.
تاراج بیت‌المال، بحق احکام قضایی مطروحه را در پی دارد. بدیهی است که حکم قضایی به‌تنهایی این قباحت را ریشه‌کن نمی‌کند. بلکه آفت‌زدایی از مناسبات حقوقی سازوکار امور اقتصادی، علی‌الخصوص ترمیم و اصلاح زیرساخت‌های ذی‌ربط، روی دیگر سکه تنظیف آلاینده‌های مذکور است. به‌قول نظامی:
اگر نخل خرما نباشد بلند
ز تاراج هر طفل یابد گزند!
لکن پرواضح است که نمی‌توان از این قبیل کج‌دستی‌ها به سهولت گذشت و صرف‌نظر نمود که هیچ‌کجای دنیا هم این تخلفات را سردستی نمی‌گیرند و از کنارش بدون ادای عقوبت نمی‌گذرند. اگر از منظر فلسفی هم به این خلاف مبرهن بنگریم، تخطی چون پا در گلیم جرم کشانید، با توبیخ ملازمه دارد! و چنانچه مقوله مورد بررسی را در چهارچوب مدیریت اسلامی و با قرائت علوی نصب‌العین قرار دهیم، اوج حساسیت آن هویدا می‌گردد. خطاب پرعتاب امیرمومنان، علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه افضل الصلوات‌المصلین) به عثمان‌بن‌حنیف، آیینه تمام‌نمای آن حساسیت است. عثمان‌بن‌حنیف انصاری که از کارگزاران علی علیه‌السلام در بصره بود، حضور در ضیافت یکی از تجار بصره را پذیرفته و در آن ولیمه شرکت کرده بود. حضرت چنان از آن اتفاق مکدر می‌شوند که نامه ۴۵ نهج‌البلاغه، محصول آن شماتت است. ایشان نامه را با این عبارت پایان می‌بخشند:
«فاتق الله یا ابن‌حنیف و لتکفک اقراصک لیکون من النار خلاصک. پس پسر حنیف! از خدا بترس و گرده‌های نانت، تو را کفایت است، اگر به رهایی از آتش دوزخت عنایت است»
و اکنون در شرایط امروزین صدارت، که مدیران نه صرف گرده‌های نان، بلکه متنعم از مواهب و نعمات متکثر و گونه‌گون می‌زیند، دیگر آن‌قبیل فزون‌طلبی‌های متخلفانه، محلی از اعراب نمی‌یابد. فلذا مستحق نکوهش و ملامت و محبس می‌شوند و جز باد به‌دست عایده‌ای در بر ندارند و به تعبیر رودکی:
خواسته تاراج کرده، سودهایت بر زیان
لشکرت همواره یافه، چون رمه رفته شبان
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
