چند روز پیش شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور احکام قطعی ۱۲ نفر از متهمین پرونده بیمه ایران را اعلام نمود. همچنین اعلام شد که احکام ۲۲ نفر از متهمین پرونده نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد فرستاده شده است.
ابتدای بحث ضرورت دارد از این اقدام قوه قضائیه تقدیر نمود. قطعا برخورد بدون اغماض با مفسدان و سخت گیری نسبت به خیانت کنند گان به بیت المال و اموال عمومی تاثیر مهمی بر جلب اعتماد مردم و ایجاد اطمینان و اعتبار به نظام سیاسی خواهد داشت.
ماجرا از چه قرار بود
بدون شک پرونده معروف به بیمه ایران یکی از پرونده های بزرگ و جنجالی اختلاس که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی رسیدگی شده می باشد. یکی از دلایل اهمیت یافتن این پرونده حضور افراد دانه درشت می باشد که به مقامات بالای مملکتی در دولت مهرورز احمدی نژاد دست یافتند.
در این پرونده چند تن از مدیران بیمه ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کار بردن ترفندهای گوناگون مانند صدور ۲ چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه‌ی ایران در این شعبه کرده‌اند، در این راستا تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه‌ی ایران نبوده‌اند نیز دخیل در پرونده بودند.
اولین بار ۱۷ فرودین ۸۹ الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود:« آقای «ر» رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا … . اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی.»
نادران در ادامه تاکید می کند که «علی رغم اینکه گفته می شود «ر» در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است.»(لینک)
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی نیز روز اول آذر ماه ۸۹ از پیگیری پرونده بیمه ایران خبر داد و بیان کرده بود که: «اختلاس عظیمی در بیمه ایران روی داده و در این ارتباط پرونده‌ای در دستگاه قضایی در حال پیگیری است.» همچنین رئیس قوه قضائیه در آذر ۸۹ اعلام کرد:« در بحث پرونده بیمه ایران افراد مهمی پشت این پرونده حضور دارند.»
نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، ۸ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ در دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی (قاضی مدیر‌خراسانی، مرادی، ملکی، کوهکن و جهانی) برگزار شد. این پرونده در مرحله اول رسیدگی ۵۴ متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای ۲۴ متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع این پرونده ۷۸ متهم داشت و اتهام آنها بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است.
پرونده ای که نفرات اصلی اختلاس کننده در آن با عنوان «حلقه فاطمی» در رسانه‌ها معروف شده بودند و الیاس نادران از «م.ر» به عنوان «رییس حلقه فاطمی» نام برده بود.
در دادگاه چه گذشت
بررسی به اتهامات مفسدان پرونده بیمه ایران در ۱۳ جلسه دادگاه که ۴۲ روز طول کشید برگزار گردید. در جلسات دادگاه چندین بار نام «م.ر» بیان شد و اتهاماتی نسبت به وی مطرح شد.
«د. س»، معروف به جعبه سیاه پرونده اختلاس، در جریان دفاعیات خود جزئیاتی از پرداختهای میلیاردی به برخی مسئولین را فاش و از ارتباط آقای خاص با برخی مقامات و مدیران پرده برداشت. او به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس از بیمه در هشتمین جلسه دادگاه گفته بود که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی « ر»، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون… سابق، واریز کرده است.
او گفته بود که «زمانی که برای حل یک مشکل حقوقی نزد«ج. ا»، متهم اصلی پرونده رفت، این متهم او را با «م.ر» رییس وقت دیوان محاسبات کشور آشنا کرد. این متهم در ادامه اظهارات خود افزوده بود که وی برای حل مشکل حقوقی‌اش در مجموع «دو میلیارد تومان» در اختیار این دو نفر قرار داده است.
«د. س» در ادامه می گوید که «برای دریافت وام از بانک ملت، ۱۵۰ درصد مبلغ درخواستی وثیقه گذاشتم، اما بانک از من وثیقه نقدی خواست. زمانی‌که برای حل این مشکل با ج. الف تماس گرفتم، او با کمک آقای «م. ر» پرونده‌ای در مجتمع اقتصادی برای من تشکیل داد. از آن زمان آنها من را تهدید به زندان و افشاگری در روزنامه‌ها کرده و به این خاطر از من پول می‌گرفتند.»
وی همچنین در این جلسه تاکید کرد که «ج.ا» اظهار می‌کرد که با «م. ر» بسیار نزدیک است و هر روز با رییس سابق دیوان محاسبات کشور تماس می‌گرفت و کارهای بیرون از اداره وی را انجام می‌داد. گاهی نیز او را به مجلس می‌فرستاد تا با استیضاح کنندگان یک وزیر صبحت کند.(لینک)
رسالت قوه قضا و لزوم اقناع افکار عمومی
فساد اعتماد مردم به کارگزاران دولتی را خدشه دار و مانع رشد و پیشرفت جوامع شده و اعتماد عمومی به دولت را کاهش می دهد.
اهمیت مبارزه با فساد در جامعه ما نسبت به جوامع دیگر باید دو چندان باشد؛ چرا که ما داعیه این را داریم که پیرو مولا علی(ع) می باشیم. حضرت علی(ع) حساسیت فروانی به سوءاستفاده کنندگان از بیت المال داشت و در راه مبارزه با فساد هیچ تمایز و تبعیضی قائل نمی شد.
قوه قضائیه در خط مقدم مبارزه با فساد و به عنوان نهاد اصلی برخورد با مفسدان می باشد. بدون شک قوه قضائیه در این پرونده عملکرد قابل قبول و مثبتی داشته است اما زمانی به وظیفه و رسالت خود به نحو احسن عمل خواهد کرد که با متهم اصلی پرونده نیز طبق قانون برخورد گردد. انجام این ماموریت مهم بدون شک نقش مهمی در افزایش اعتماد مردم و کاهش فساد در سیستم اداری خواهد داشت چرا که همه خواهند دید که با مفسدان اقتصادی در هر رده و مقامی برخورد خواهد شد و به سزای خیانت خود خواهند رسید.
حال در این پرونده بسیار مهم است که قوه قضائیه درباره متهم اصلی این پرونده (به گفته آقای نادران) اطلاع رسانی نماید که چه نقشی در این پرونده داشته است و در صورت متهم بودن، به اتهام ایشان نیز رسیدگی گردد نه اینکه بارها در این پرونده اسم فردی از مسئولین آورده شود، متهم شود، کار تا جایی پیش برود که وی به عنوان خط قرمز دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی مطرح شود، اما در احکام صادره، اسمی از وی نباشد.
به هرحال اگر وی تبرئه شده یا حتی اگر کلا اتهامی متوجه وی نبوده است(که با این همه اظهارات محکومان، علیه این فرد بعید به نظر می رسد) نباید درباره این فرد سکوت اختیار شود، زیرا این سکوت می تواند به برداشتهای بد یا شایعه پراکنی های غیر رسمی منجر شود. قطعا مشخص شدن نقش این فرد در اختلاس و برخورد با او مطابق قانون به اقناع افکار عمومی منجر خواهد شد و اعتماد مردم را به سیستم قضایی بیش از پیش افزایش خواهد داد.
منبع: الف
  |
 |
 |
 |
 |
 |
