بانک ملی ایران در سال ۹۶ موفق به رشد ۳۲ درصدی منابع و کاهش مطالبات غیرجاری و در نتیجه کاهش شش دهم درصدی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات (NPL) شد که این دو مهم از توفیقات این بانک در سال گذشته بوده است.
به گزارش اخبارپول، ناصر شاهباز عضو هیات مدیره و معاون مالی بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه رعایت بهداشت اعتباری فقط در پرداخت تسهیلات مدنظر نیست، اظهار کرد: این بهداشت باید در وصول مطالبات نیز مورد توجه باشد و عملکرد بانک ملی ایران در کاهش مطالبات معوق قابل قبول است.
وی با تاکید بر اینکه با وصول مطالبات، نقدینگی در بانک به جریان می افتد و در نتیجه مشتریان بیشتری از آن منتفع می شوند، خاطرنشان کرد: وصول مطالبات معوق، ترازنامه بانک را نیز متاثر می کند و آن را بهبود می بخشد.
شاهباز تاکید کرد: مهمتر از کاهش مطالبات معوق، ادامه این روند است و نباید اجازه داد نسبت این مطالبات دوباره افزایش یابد.
عضو هیات مدیره بانک با بیان اینکه هنگام پرداخت تسهیلات باید ظرفیت، شخصیت، سرمایه و وثیقه مشتری مدنظر باشد، ادامه داد: نباید در پرداخت تسهیلات سختگیری بیجا کرد، بلکه اصول پرداخت تسهیلات باید مدنظر قرار گیرد.
وی توضیح داد: اعطای تسهیلات باید توام با نظارت دقیق و رصد شرایط لازم متقاضی برای وصول آن صورت گیرد و بدیهی است با تقویت این نظارت ها در هنگام اعطای تسهیلات،روند وصول مطالبات معوق بهبود خواهد یافت. هرچند که نظارت بر مصارف پس از اعطای تسهیلات از اصول کار بانک ها می باشد.
شاهباز تصریح کرد کرد: واحدهای بانک باید در طول سال به طور مستمر پیگیر وصول مطالبات غیر جاری باشند و این موضوع نباید به آخر سال موکول شود.
معاون مالی بانک ملی ایران رشد ۲۵ درصدی مانده تسهیلات و افزایش ۲۶ درصدی درآمدهای مشاع را از دیگر توفیقات سال ۹۶ این بانک عنوان و بیان کرد: سهم درآمدهای غیرمشاع نیز نسبت به سال قبل با رشد همراه بوده است.
وی یادآور شد: در پایان سال ۱۳۹۵ هم نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی(NPL) این بانک در مقایسه با سال قبل روند کاهشی را در پیش گرفت و به ۷.۸ درصد رسید. در حالی که میانگین این نسبت برای بانک های بزرگ که سهم اصلی در بازار دارند، ۸.۸ درصد بود. در سال گذشته نیز این میزان به ۷.۳ درصد کاهش یافت.
شاهباز افزود: امهال و تقسیط مطالبات غیرجاری بدهکاران، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای کاهش مطالبات و اجرای طرح‌های انگیزشی نظیر بخشودگی مانده جرایم تاخیر مازاد بر نرخ معامله از جمله اقدامات مهم در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری بانک ملی بوده است.
