هوشنگ فاخر محمود روحبخش مهربانی*: در شرایطی که به‌دلایل مختلف واحدهای تولیدی با مشکلاتی خارج از اراده مدیریت آنها (تحریم‌ها، تورم و…) با مشکل پرداخت‌ها به‌صور مختلف روبه‌رو هستند از طرفی نیز قوانین ومقررات جاری به‌ترتیبی است که به‌جای حمایت و رفع مشکل با ممنوع کردن کلیه خدمات بانکی و تسهیلاتی، زمینه تشدید مشکلات را فراهم می‌کنند، چگونه می‌توان توقع رشد سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، کاهش تورم و افزایش اشتغال، را داشت؟ اجرای بسته پیشنهادی می‌تواند در چند ماه امکان افزایش تولید را که عامل تقویت پول ملی، کاهش قیمت‌ها و افزایش اشتغال و صادرات است، فراهم کند. برای دستیابی به اهداف فوق تغییر قوانین و مقررات به‌شرح ذیل مورد نیاز است:
۱- تامین نقدینگی فعالیت‌های تولیدی و خدمات تولیدی برای پوشش افزایش هزینه‌ها، در نتیجه تورم، افزایش نرخ ارز و استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید.
توضیح: حجم مطالبات سیستم بانکی از دولت، بخش خصوصی و تعاونی در پایان سال ۹۰ حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان اردیبهشت ۱۳۹۲ به حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حدود ۱۰درصد در ۱۴ ماه است که تورم این دوره بیش از ۳۵ درصد است. ارقام، خود حاکی از کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی است که نتیجه آن رشد بیکاری، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و تورم بوده و نیازمند تصمیمات عاجل برای حل مشکل است.
۲- با استفاده از روش خرید دین می‌توان بدون اتکا به سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها و بدون تحمیل هزینه‌یی به دولت و بانک‌ها امکان تامین نقدینگی بخش تولید را با هزینه مالی حدود ۲۰- ۱۵ درصد هزینه فعلی (تقریبا هزینه‌یی متوازن با نرخ بهره در کشورهای صنعتی) برای تولید در حداکثر ظرفیت میسر کرد که عامل ایجاد اشتغال و کاهش قیمت‌ها و نتایج مثبت آن است.
۳- تسهیل و تشویق صادرات، به‌جای تکلیف صادرکننده به ارائه ارز حاصل از صادرات به قیمتی ارزان‌تر از نرخ واقعی حاصل از عرضه و تقاضا و اعمال تعزیرات و محدودیت‌ها برای صادرکنندگان در صورت عدم ارائه ارز به مراکز تعیین شده توسط دولت در یک دوره زمانی کوتاه.
به‌طور متوسط میزان ارزبری کالاهای صادراتی بیش از ۵۰ درصد قیمت صادراتی آنها نیست. لذا با رشد صادرات می‌توان ضمن تامین ارز کالاهای صادراتی حدود دو برابر ارز مصرفی کالاهای صادراتی یا بیشتر ارز وارد کشور کرده و تمام یا بخشی از کاهش ارز در نتیجه کاهش صدور نفت و گاز را جبران کرد. ضمنا این عمل زمینه استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید، کاهش قیمت‌ها و افزایش اشتغال را فراهم می‌کند.
۴- با استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید و کار در صددرصد ظرفیت منصوبه به‌جای ۴۰ درصد ظرفیت فعلی ضمن افزایش اشتغال و تولید، قیمت تمام شده را می‌توان به‌میزان قابل توجهی کاهش داده و تورم را یک رقمی کرد. با توجه به سهم هزینه‌های ثابت تولید در بهره‌برداری با ۴۰ درصد ظرفیت با عنایت به‌اینکه به‌طور متوسط سهم آنها (مزد، سود تسهیلات، استهلاک و انشعاب برق و گاز و…) کمتر از ۵۰ درصد قیمت تمام شده در ظرفیت ۱۰۰ درصد نیست عامل افزایش قیمت تمام شده واحد تولید به‌میزان تقریبی ۷۵ درصد است. لذا ایجاد زمینه کار با حداکثر ظرفیت، یکی از اهرم‌های کاهش قیمت تمام شده و تورم همراه با افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و صادراتی در مقابل رقبا ست.
۵- پس از رساندن میزان تولید به‌حداکثر ظرفیت منصوبه می‌توان با استفاده از یک شیفت اضافه و کار چهار شیفته (به‌جای کار سه شیفته در۵/۵ روزهفته) با کار هفت روز مداوم در هفته حدود ۳۰ درصد شاغلین فعلی نیروی جدید جذب و ضمن رشد تولید و اشتغال هزینه تولید را بدون سرمایه‌گذاری ثابت اضافی حدود ۲۷ درصد کاهش داد و تورم را پله‌یی دیگر پایین آورد.
۶- با افزایش شاغلین هر خانواده که متوسط تعداد نفرات آنها حدود ۴- ۸/۳ نفر است حتی بدون افزایش حقوق و هزینه‌های تولید که تورم‌ساز است، از محل افزایش شاغلین هر خانواده می‌توان درآمد آنها را به نسبت افزایش شاغلین هر خانواده افزایش داده و سطح زندگی خانواده‌ها را ارتقا داد.
۷- قوانین و مقررات جاری با رشد معوقات بانکی، چک‌های برگشتی، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش تورم و بیکاری اثر تشدید‌کننده قوانین و مقررات جاری را در بحران بخش تولید به اثبات رسانده لذا برای برون رفت از بحران، کشور نیازمند حذف قوانین و مقررات بازدارنده فعالیت واحدهای تولیدی است که اهم آنها به‌شرح ذیل است:
الف – پرداخت تسهیلات جدید برای پوشش افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و همچنین افزایش تولید و اشتغال و کاهش تورم مورد نیاز است، چنانچه پرداخت تسهیلات توجیه اقتصادی داشته باشد هیچ یک از قوانین بازدارنده پرداخت تسهیلات جدید نباید عامل جلوگیری از پرداخت تسهیلات باشد.
ب – رفع ممنوعیت خروج مدیران واحدهای تولیدی از کشور، جهت تسهیل صدور کالا، وصول مطالبات، مراجعه و مشارکت در نمایشگاه‌ها، خرید مواد اولیه و قطعات یدکی و همچنین اجرای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید در شرایطی که موسسه دارای واحد تولیدی باشد که این امر ضامن انگیزه مراجعت مدیران، جهت مقابله با تحریم‌ها مورد نیاز است.
۸- هزینه‌های عمرانی که پرداخت هزینه‌های اجرایی آنها مقدم برسود حاصل از بهره‌برداری آنها درطول ۳۰ – ۲۰ سال بعدی است، انجام چنین پروژه‌هایی تورم‌زا هستند، به‌جای صدور اوراق مشارکت و هزینه کردن وجوه مزبور که عامل افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه کالا و استفاده از پس‌اندازهایی است که مردم برای هزینه‌های روزانه خود از آنها استفاده نکرده و تقاضا را افزایش نمی‌دهند منطقی نبوده بلکه تامین بودجه اجرای چنین طرح‌هایی از ارز حاصل از صدور نفت و گاز و صادرات کالاهای غیرنفتی برای واردات کالا مناسب خواهد بود، تا افزایش تقاضای (قدرت خرید) حاصله با افزایش عرضه کالای وارداتی خنثی و عامل افزایش تورم نباشد: البته رعایت مصلحت نوع کالاهای مورد نیازی که واردات آنها مورد تایید باشد، مورد نظر خواهد بود.
۹- تامین هزینه‌های دولت باید از محل مالیات، عوارض، حقوق گمرکی که معادل وجوه مزبور قبلا کالا تولید و به بازار عرضه شده و مالیات به‌استناد آن وصول شده تامین شود تا در مقابل تزریق این وجوه به‌عنوان هزینه‌های دولت، کالای عرضه شده قبلی در بخش تولید و بازار موجود بوده و با جذب تقاضای ایجاد شده از افزایش قیمت‌ها و تورم جلوگیری کند. واردات از محل ارز حاصل از صدور نفت و گاز یا صدور کالاهای غیرنفتی از دیگر امکانات کنترل تورم است که مصلحت و ارجحیت محل تخصیص چنین ارزی باید در نظر گرفته شود.
۱۰- تعدد غیر متعارف واحدهای زیان‌ده مادامی که با روش‌های فوق به سوددهی برنگشته باشند به‌علت پرداخت هزینه بیشتر نسبت به تولید به‌دست آمده یعنی افزایش تقاضا کمتر از عرضه کالا، از عوامل مهم در رشد تورم است که به‌دلیل ندرت چنین حالتی در کشورهای صنعتی مگر در بحران‌های اقتصادی موارد مشابه ملاحظه نمی‌شود. لذا حمایت از واحدهایی که تزریق نقدینگی به ایشان توجیه اقتصادی داشته باشد از روش‌های رفع این مشکل است.
۱۱- با اجرای مراتب فوق اولا به‌دلیل کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات، هزینه‌های دولت برای استفاده از آنها کاهش می‌یابد ثانیا با کاهش نرخ سود تسهیلات و اوراق مشارکت صادره برای اجرای طرح‌ها با توجه به‌اینکه دولت و شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین بدهکار سیستم بانکی و بخش اوراق مشارکت هستند هزینه‌های دولت کاهش یافته و با کاهش آنها به‌دلیل رفع نیاز استقراض دولت، جهت پوشش تمام یا بخشی از هزینه‌هایی که مازاد بر وصول مالیات و حقوق دولتی هزینه شده و از عوامل افزایش تورم هستند کاهش خواهد یافت که نتیجه آن کاهش نرخ تورم خواهد بود. چنانچه مجموع استقراض‌های فوق رقمی حدود صد هزار میلیارد تومان باشد کاهش هزینه‌ها در بودجه از بابت سود بدهی‌ها رقمی حدود ۲۰ – ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که در شرایط فعلی برای دولت راهگشاست.
۱۲- کوچک‌سازی بدنه دولت برای کاهش ارقام هزینه‌های آن، نیاز دولت را به تامین هزینه‌های جاری از محل استقراض حذف می‌کند، از عوامل موثر در کاهش تورم است. با توجه به این اصل در فرصت مناسب شروع کار دولت محترم جناب آقای دکتر روحانی تا زمان ارائه بودجه سال ۱۳۹۳ به مجلس محترم شورای اسلامی دستور ایشان می‌تواند راهگشا باشد.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
